وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
طیب نیا
1392/6/3 يكشنبه وزير اقتصاد در برنامه نگاه يك: بيش از 137 هزار ميليارد تومان از بودجه 92 محقق نمي‌شود/ پرداخت يارانه نقدي براساس قانون تا پايان سال ادامه دارد دولت تدبير و اميد پي‌گير حل مشكلات معيشتي مردم براساس برنامه تدوين شده طبق الويت توجه و رونق كسب و كار در كشور است.

 به گزارش  شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از باشگاه خبرنگاران، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم در برنامه نگاه يك شب گذشته با اشاره به اينكه ويژگي بارز شهيدان رجائي و باهنر التزام ، باورهاي قلبي نسبت به ارزشهاي اسلامي است ، گفت : اگر چه دوره دولت آنها بسيار كوتاه بود اما در اين مدت كوتاه آنها توانستند دولت اسلامي را به نمايش بگذارند .

وزير اقتصاد تصريح كرد: مهم‌ترين ويژگي‌آنها پيروي از امام راحل و روحيه عدالت خواهي و پاك دستي آنها بود .

طيب‌نيا در ادامه در خصوص راي اعتماد نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد ،عنوان كرد: اين راي اعتماد بالا نمايندگان مجلس به من تنها به خاطر صلاحيت‌هاي من نبوده بلكه بيشتر به علت دغدغه‌هاي اقتصادي موجود به خصوص وضعيت فعلي معيشتي مردم بوده كه نمايندگان براساس اين شرايط با دادن بالاترين رأي به من وظيفه سنگيني را برعهده من گذاشتند.

وي افزود: بر اين اساس از مردم بابت راي به انتخاب دكتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور و همچنين از حسن انتخاب رئيس جمهور منتخب در مورد خود و در نهايت از نمايندگان مجلس تشكر ويژه دارم.

وزير اقتصاد دولت يازدهم در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت اقتصاد فرمانده اقتصادي كشور است، اظهار داشت: هماهنگي و انسجام رمز موفقيت هر برنامه در همه دوران است در دولت‌هاي بعد از انقلاب هر زمان كه هماهنگي وجود داشته ما شاهد تبعات مثبت آن و هر زمان كه اين هماهنگي نبوده شاهد اثرات منفي آن در كشور بوده‌ايم.

وي تاكيد كرد: روزي كه نتايج انتخابات رياست جمهوري دور يازدهم اعلام شد رئيس جمهور منتخب كار گروه اقتصادي را براي بررسي مشكلات و تنگناهاي موجود با حضور جمعي از دوستان كه از مسائل اقتصادي كشور آگاهي كامل داشتند را  تشكيل داد.

طيب‌نيا در ادامه تصريح كرد: بر اين اساس 15 نفر از اقتصاددانان از همه طيف‌هاي سياسي در اين كارگروه حضور دارند.

علي طيب نيا ادامه داد: در اين دولت بحث هماهنگي و انسجام حرف اول را مي‌زند بر اين اساس انتخاب سيستم اقتصادي اولا براساس برنامه شناسايي و ريشه يابي مشكلات بوده دوم آنكه بررسي نيازهاي اساسي اقتصاد كشور و رفع مشكلات معيشتي مردم در اولويت اصلي است.

 

***تشكيل ستاد اقتصادي دولت

 

طيب‌نيا با بيان اينكه ستاد اقتصادي دولت طبق بررسي نيازها و مشكلات اقتصادي موجود از هفته گذشته به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شده است، اظهار داشت: اعضاي اين ستاد شامل سه دستگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت راهبردي و بانك مركزي به  علاوه برخي از وزارت‌خانه‌هاي بخشي است.

طيب‌نيا با تاكيد بر اين موضوع كه عزم دولت در رابطه با رفع مشكلات اقتصادي جدي است گفت: در بحث كنترل قيمت‌ها اين موضوع جزء وظايف ذاتي بانك مركزي است بر اين اساس وظيفه برخي از دستگاه‌ها در مورد بعضي از برنامه‌ها سنگين‌تر است.

به گفته طيب‌نيا در حال حاضر از مجموع كل جوانان كشور 3.5 ميليون نفر آنان را زنان فارغ‌التحصيل از دانشگاه تشكيل مي‌دهند كه ما براي ايجاد اشتغال اين قشر از جامعه با يك پاسخ عمده مواجهه هستيم.

 

***نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصد است

 

وزير اقتصاد با اعلام اين كه براساس آمار بانك مركزي نرخ تورم نقطه به نقطه هم‌اكنون 45 درصد است، تأكيد كرد: براي مقابله با تورم ما با سياست‌هاي انقباظي مواجه‌ايم اگر بخواهيم براي حل مشكل ركود اقتصادي از سياست‌هاي انبساطي پيروي كنيم به طور حتم با مشكل مواجه خواهيم بود.

علي طيب‌نيا اظهار داشت: تمام سعي ما اين است كه از همه ابزارها كه منجر به رشد اقتصادي كشور مي‌گردد استفاده كنيم.

 

*** پنج ميليون نفر فارغ‌التحصيل به زودي وارد بازار كار مي‌شوند

 

وزير اقتصاد در ادامه برنامه نگاه يك در پاسخ به اين سوال كه برنامه شما براي كنترل رشد نقدينگي چيست گفت: رقم رشد نقدينگي در گذشته بين 67 الي 68 هزار ميليارد تومان بوده كه هم‌اكنون اين رقم به450 هزار ميليارد تومان رسيده در حالي كه هيچ گونه نقدينگي به بخش توليد تزريق نشده است.

 

وي ادامه داد: ما دنبال كنترل رشد نقدينگي براساس جلوگيري از رشد پايه بوديم در قالب ايجاد انضباط مالي براي افزايش رشد اقتصادي و خروج از ركود هستيم كه در اين رابطه براي بلند‌مدت چند راهكار داريم.

وزير اقتصاد افزود: مرحله اول برنامه اول ما اصلاح ساختار فضاي كسب و كار كشور براساس تسهيل در مقرارت اجرا صحيح اصل 44 و بهبود فضاي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و اصلاح عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه مانند بانكها، گمرك و در نهايت نظام مالياتي كشور هستيم.

وزير اقتصاد قانون اصلاح فضاي كسب و كار را كه به تصويب مجلس رسيده راهكاري مناسب براي رونق فضاي كسب و كار دانست و گفت: در اين رابطه ما مكلف به اجراي اصل 44 و در واقع خصوصي‌سازي به معناي واقعي هستيم زيرا اين كار باعث واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولتي به بخش خصوصي و كوچك شدن دولت مي شود در كنار اين موضوع بايد حركت ما در تامين منابع مالي از حوزه بانكي به سمت بورس برود بحث استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي براساس تجربيات بين‌المللي مي‌تواند راهكاري مناسب براي انتقال داراي‌هاي خارجي و در نهايت تسريع در ورود تكنولوژي‌هاي بالا براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد كشور منجر شود.

 

***رونق اقتصادي كشور نيازمند اصلاح نظام بهره‌وري است

 

براساس آمار نرخ بهره وري در برخي از كشورها 45 درصد و حتي بالاي 70 درصد است به گفته طيب‌نيا يكي از برنامه هاي مهم اقتصادي دولت يازدهم اصلاح نظام بهره وري است.

وزير اقتصاد با تاكيد بر اين نكته كه متاسفانه كه درآمد حاصل از فروش نفت در سالهاي گذشته منجر به تنبل شدن اقتصاد كشور و افزايش وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت شده است اظهار داشت: در سالهاي گذشته هر چه نفت فروختيم درآمد ان صرف هزينه‌هاي جاري شد اگر چه نفت ثروت زير‌زميني مهمي محسوب مي‌شود.

وزير اقتصاد عنوان كرد: ما در وزارت اقتصاد يك راهبرد در رابطه با متنوع‌سازي درامد دولت و حذف وابستگي به درآمد نفتي را در نظر گرفتيم كه طبق آن هدف اول ارتقاي توان توليد كشور به منظور كسب درآمد براي دولت از محل توليد جهت گيري بعدي مربوط به حوزه ماليات و گمرك در رابطه با بحث توليد است.

 وي در رابطه با گمرك عنوان كرد: در اين بخش هدف اصلي از واردات بايد تقويت توليد در كشور باشد در كنار اين موضوع ساير سيستم‌هاي اقتصادي مانند نظام بانكي و ساير بخش‌هاي اقتصادي هم بايد در جهت توليد حركت كنند.

 

*** ماليات درآمدي مناسب براي دولت است

 

دولت مي‌تواند درآمد مورد نياز خود را از محل ماليات تامين كند در اين رابطه ما به هيچ عنوان دنبال افزايش نرخ ماليات نيستيم بلكه پي‌گير تنوع‌بخشي و گسترش پايه‌هاي مالياتي براساس ساده‌سازي رويه‌هاي موجود و استقرار يك نظام مالياتي شفاف و مستمر به منظور برقراري عدالت در پرداخت ماليات هستيم.

وزير اقتصاد در خصوص بحث ماليات تصريح كرد: طرح جامع مالياتي كه در دولت دهم به تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد راهكاري مناسب براي توسعه ماليات در كشور است.

 

***استقلال بانك مركزي مي‌تواند باعث جلوگيري از رشد نقدينگي شود

 

كاهش حجم نقدينگي در كشور يكي از برنامه‌هاي دولت اميد و تدبير است وزير اقتصاد در ادامه برنامه نگاه يك در اين رابطه  عنوان كرد: بدون شك استقلال بانك مركزي باعث استقرار آرامش نسبي در اقتصاد كشور كاهش رشد نقدينگي و در نهايت تامين نيازهاي مالي بخش توليد نمي‌شود.

طيب نيا در رابطه با تامين كالاهاي اساسي با بيان اين مطلب كه اقدامات خوبي با همكاتري وزارت صنعت و معدن تجارت بانك مركزي و وزارت اقتصاد به مرحله اجرا گذاشته شده است گفت: ما در روزهاي اخير شاهد آرامش در رابطه با تامين كالاهاي اساسي مردم هستيم.

 

***رفع نيازهاي مالي بخش توليد

 

وي در خصوص بررسي مشكلات بخش توليد گفت: در اين رابطه كارگروهي با مسئوليت وزارت اقتصاد براي شناسايي مشكلات و رفع موانع توليد تشكيل شده كه اين كارگروه تاكنون هر روز جلساتي را با حضور كارشناسان براي رفع مشكلات توليد برگزار كرده است.

طيب‌نيا مهمترين مشكل بخش توليد را كمبود نقدينگي دانست و گفت: از يك طرف ما با انبوه نقدينگي و از طرفي ديگر با تركيب نامناسب نقدينگي در كشور مواجه هستيم مهمترين برنامه ما تزريق اين نقدينگي به بخش توليد به جاي بخش‌هاي غير توليد است.

وي در رابطه با نقش نظام بانكي در اين رابطه گفت:  نظام بانكي در شرايط كنوني بايد اقدامات لازم را براي جذب نقدينگي موجود از طريق تعيين غير دستوري نرخ سود سپرده ها بر اساس عقود اسلامي به مرحله اجرا بگذارد اقدام بعدي تزريق منابع مالي به بنگاه‌هاي توليدي مي‌باشد كه در حال حاضر 50 درصد بنگاه‌هاي توليدي با سرمايه‌ زير 50 درصد و حداقل توان خود در حال فعاليت هستند.

 

*** نرخ سود سپرده ها بايد براساس نرخ تورم تعيين شود

 

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در حال حاضر نرخ سود علي احساب سپرده‌ها با توجه به نرخ تورم به مفهوم تنبيه سپرده‌گذاران است گفت: هيچ موقع افرادي كه داراي توانايي مالي بالا هستند اقدام به سپرده گذاري در بانك نكرده بلكه سپرده از بانك هم مي‌گيرند.

وي افزود: منابع بانكها عمدتا از محل سپرده گذاري افراد كم توان مالي و كساني تامين مي‌شود كه توانايي فعاليتهاي اقتصادي ندارند.

تعيين نرخ سوده سپرده‌هاي بانكي جزء وظايف بانك مركزي و شو.راي پول و اعتبار است و اين موضوع قطعا بايد براساس عقود اسلامي تعيين شود.

 

***تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ بانكي به هيچ عنوان درست نيست

 

طيب‌نيا در خصوص تسهيل مقرارت در حوره‌هاي گمركي مالياتي و بانكي اظهار داشت: در اين رابطه كارگروهي در وزارت اقتصاد طراحي شده تا موانع تحريم داخلي و خارجي را بررسي و اقدامات لازم را در اين رابطه به مرحله اجرا بگذارد .

 

***پرداخت يارانه نقدي براساس قانون تا پايان سال ادامه دارد

 

وي در پايان در رابطه با بحث هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي از مشكلات به وجود آمده ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي است.

وي تصريح كرد: در خصوص پرداخت يارانه نقدي ما با كمبود بيش از 110 درصد منابع مالي در اين رابطه مواجه هستيم در كنار اين موضوع بحث عدم پرداخت سهم توليد از محل يازانه‌ها نيز مطرح است.

طيب‌نيا عنوان كرد: به همين علت دولت تدبير و اميد از ايجاد هر گونه تنش كه باعث شوك و نگراني در كشور شود خودداري كرده و پرداخت يارانه نقدي را همچنان براساس قانون ادامه مي‌دهد اما به طور حتم در فاز دوم هدفمندي برنامه‌اي براي دهك‌هاي پايين و آسيب‌پذير در نظر دارد.

وي يادآور شد: قطعا تداوم پرداختي يارانه نقدي بدون استقراض از نظام بانكي ادامه خواهد يافت در حال حاضر حدود 10 هزار ميليارد تومان در رابطه با يارانه نقدي با كمبود منابع مواجه هستيم و به هيچ عنوان دنبال حذف يارانه بخش بهداشت و درمان نبوده و يا حتي پي‌گير تامين آن از محل افزايش نزخ پرداخت انرژي از طريق شركت توانير به مصرف‌كنندگان نيستيم.

وي درباره اصلاحيه قانون بودجه سال 92 گفت: اين اصلاحيه در دست بررسي و تهيه است زيرا از مجموع 210هزار ميليارد تومان بودجه سال 92، بيش از 135 الي 137 هزار ميليارد تومان آن محقق نخواهد شد.

وي در باره‌ي انتخاب رئيس كل بانك مركزي گفت: رويكرد كلي دولت تدبير اعتقاد قلبي مسئولان به برنامة‌هاي دولت است و رئيس‌كل بانك مركزي ظرف دو روز آينده مشخص خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 1765