يکشنبه, 15 تير 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۹۵۱۰۲
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد:
تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه، برای نخستین بار موجبات ایجاد نظامی واحد و جامع برای بنگاه داری در بخش عمومی كشور را فراهم و زمینه افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی را مهیا می سازد
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد: تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه، برای نخستین بار موجبات ایجاد نظامی واحد و جامع برای بنگاه داری در بخش عمومی کشور را فراهم و زمینه افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی را مهیا می سازد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اعلام خبر فوق در اطلاعیه مذکور، تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه را موجب ارتقای شفافیت و بهره وری شرکتهای بخش عمومی از جمله شرکتهای دولتی خوانده و تاکید کرده است این امر زمینه را برای ساماندهی و انتظام بخشی به حوزه شرکتهای بخش عمومی، علی الخصوص شرکتهای دولتی و ارزیابی عملکرد این شرکتها فراهم می سازد.

 

این اطلاعیه بیان می دارد شرکتهای بخش عمومی اعم از شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخشهای عمومی، همواره در اقتصاد کشور نقش پررنگی داشته و در حال حاضر نیز در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش آفرینی و تاثیرگذاری اینگونه شرکتها با هدف اتکا به توان داخل و هم افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.

این اطلاعیه تصریح می کند: از جمله مهمترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام‌مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی در راستای اهداف توسعه ای کشور، استقرار نظام راهبری(حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی از طریق الزام به ارایه بودجه تلفیقی در شرکت‌های دولتی مادر تخصصی و اصلاح مأخذ محاسبه سود سهام شرکت‌های دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و گزارش‌گری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همچنین اطلاع رسانی و پاسخگویی شرکتهای بخش عمومی به عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

این اطلاعیه یادآور می شود: با توجه به اهمیت جمع آوری آمار و اطلاعات شرکتهای بخش عمومی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، لایحه مذکور کوشیده است ابزارهای قانونی لازم به منظور گردآوری و تمرکز اینگونه اطلاعات و آمار را فراهم آورد. بنابر این انتظار می رود با تصویب لایحه مزبور نظام اطلاعات یکپارچه و متمرکزی در خصوص شرکتهای تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر بنیادها، نهادها، ستادها، قرارگاهها و امثالهم، از نظر تعداد، نوع فعالیت و آثار عملکردی آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شده و اثربخشی آن ارتقا یابد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: انتظار میرود با تصویب و اجرای لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی، ضمن ایجاد چارچوب و نظامی واحد برای بنگاه داری نوین در بخش عمومی کشور، زمینه مناسبی برای نظارت، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکتهای بخش عمومی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی فراهم شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0