جمعه, 15 فروردين 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۹۰۷۷۸
با اجرای طرح خزانه داری الکترونیک صورت می گیرد؛
شفاف سازی و انضباط در نظام مالی استان یزد
خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه های طراحی شده به خزانه کل متصل می شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، کاهش هزینه ها، دقت نظر و سرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرآیند دریافت و پرداخت، شفاف سازی، هوشمند سازی و انضباط مالی از اهداف اجرای طرح  خزانه داری الکترونیک می باشد.

همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار سنتی خزانه داری، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد برای پرداخت حقوق پرسنل دولت، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و  زمینه های فسادزا در حوزه های مالی از جمله سیاست هایی که با اجرای خزانه داری الکترونیک دنبال می شود.

طرح یاد شده یکی از مهمترین و اثر گذارترین طرح دولت یازدهم و دوازدهم در بحث انضباط، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی در طول پس از انقلاب اسلامی می باشد.

در راستای خزانه داری الکترونیکی و لزوم طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی، ساز وکارهایی  برای دولت فراهم شده است تا به صورت آنلاین حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.

شفاف سازی، کاهش چشمگیر دسته چک های صادره، جلوگیری از خلق پول ناشی از رسوب حساب های دولتی در بانک های مختلف و ساماندهی و تضمین پرداخت های سریع و مطمئن حقوق کارکنان دولت از مزیت های این تدبیر عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه در سطح ملی و استانی می باشد.

طرح شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از دیگر برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

صاحب نظران امر معتقدند با اجرای خزانه داری الکترونیک، نظارت بر توزیع منابع هزینه های دولتی دقیق تر و روزآمدتر و امکان مدیریت مطلوبتر منابع فراهم خواهد شد و منابع به صورت شفاف تر و به دور از فساد تخصیص  خواهد یافت. در کنار آن  ایفای مسئولیت مغفول مانده خزانه داری یعنی مدیریت نقدینگی در کل کشور نیز امکان پذیر می شود.

بنا به گفته آنها، طرح خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات این بخش را به روز می‌کند و این بهنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی دارد.

همچنین متولیان امر می گویند: دولت در اجرای این طرح در تلاش است تا زمینه شفافیت بیشتر در دریافت ها و پرداخت های دولتی و دستگاه های عمومی را فراهم سازد.

در راستای اجرای طرح خزانه داری الکترونیک دولت حقوق تمامی کارمندان را هم از خزانه پرداخت می کند و تمامی پرداختی های دولت به کارمندان در قالب ضوابط خزانه انجام می شود.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد، خزانه داری الکترونیک را از سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: ارتقای اثربخشی، بهره وری و ایجاد انسجام و هماهنگی با کلیه فرآیندهای سیستم های مستقر در خزانه کل کشور از اهداف اجرای این طرح می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، " سعید نورایمانی " اجرای این طرح را یک فرآیند در بخش های مختلف مالی ( پنجره واحد) عنوان کرد و افزود: این فرآیند در حوزه اجرای بودجه نیز می بایست توسط سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود.

رئیس خزانه معین استان یزد، کاهش حساب های دولتی را از اهداف این بخش برشمرد و گفت: در این راستا  به منظور ساماندهی حساب های بانکی، تعداد حساب های دستگاههای دولتی استان یزد از سه هزار و 300 حساب به 600 حساب کاهش یافت و در بانک مرکزی متمرکز شد.

وی با بیان اینکه تمامی دریافتی ها و پرداختی های دستگاهها به طور متمرکز از طریق بانک مرکزی انجام می شود افزود: طبق قانون کلیه حساب های دولتی باید بسته و به بانک مرکزی منتقل شود.

رئیس خزانه معین استان یزد یادآور شد: در حوزه وصول درآمد و دریافت نقدینگی، باید یک حساب واحد درآمدی افتتاح و کلیه درآمدهای وصولی از طریق تعریف شناسه پرداخت ( به جای حساب رابط درآمدی ) صورت گیرد.

نورایمانی با بیان اینکه در حوزه بدهی و تعهدات پرداختی باید  همه بدهی های دولت شناسایی و اثرات مثبت یا منفی در حوزه فعالیت های مالی مشخص شود گفت: در این بخش سامانه " سماد " راه اندازی شده و دستگاههای اجرایی استان به این سستم متصل شده اند و تمامی بدهی ها و مطالبات دولت به صورت آنلاین در اختیار مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد قرار می گیرد  تا  برنامه ریزان اقتصادی بتوانند نسبت به ساماندهی مطالبات بدهی ها اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول اظهار داشت: در حوزه مدیریت اوراق بهادر ( اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تهاتر) باید امکانی فراهم شود که از این ابزار در تامین نقدینگی کوتاه مدت، بلندمدت و تاخیر در پرداخت دولت با اتکاء به بازار سرمایه امکان پذیر باشد.

وی با اشاره به وصول 100 درصدی اسناد خزانه اسلامی در استان یزد در سه سال اخیر و دولت دوازدهم اظهار داشت: در این بخش موفقیت های خوبی کسب شده است.

نورایمانی گفت: در سال جاری از مجموع اعتبارات عمرانی استان به مبلغ چهار هزار و 141 میلیارد ریال تاکنون مبلغ 108 میلیارد ریال به صورت نقد و مبلغ یک هزار و 743 میلیارد ریال به صورت استاد خزانه تخصیص یافته است.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد افزود: اعتبارات جاری استان دو هزار و 710 میلیون ریال و در مجموع دولت دوازدهم بیش از هفت هزار میلیارد ریال می باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به اطلاعات بدست آمده از آمار اعتبارات جاری استان مشخص شد که در سال 1396 نسبت به سال 1395 با کاهش چشمگیر 57 درصدی اعتبارات جاری مواجه بوده ایم که این کاهش ناشی از کاهش دستگاه های استانی و اضافه شدن اعتبارات آنها به اعتبارات ملی می باشد که این دستگاه ها شامل آموزش و پرورش، دانشگاهها، سازمان فنی و حرفه ای، سازمان ثبت احوال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشند.

رئیس خزانه معین استان یزد گفت: در سال 1395 پرداخت حقوق و سایر هزینه ای به 32 دستگاه انجام  شده است درحالی که در سال 1398 به 24 دستگاه اجرایی کاهش یافته است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: اعتبارات جاری در سال 1397 نسبت به سال 1396 با رشد 11درصدی و اعتبار هزینه ای سال 1398 نسبت به سال 1397 با رشد 14 درصدی مواجه بوده است البته این نکته حائز اهمیت است که اعتبار سال 1398 براساس اعتبار مصوب آن اتخاذ شده است و تخصیص10ماهه 98 مبلغ دو هزار و 249 میلیون ریال است .

وی از الکترونیک شدن پرداخت اعتبارات جاری و  هزینه ای خبر داد و گفت: این در حالی است که صدور چک از این چرخه پرداخت حذف شده است و تمامی دستگاه های اجرایی به سیستم حواله الکترونیک بانک مرکزی متصل شده اند و پرداخت های بابت حقوق و سایر هزینه ها به صورت آنی در قالب حواله الکترونیک انجام می پذیرد.

رئیس خزانه معین استان یزد گفت: همچنین به منظور یکپارچه سازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت، تمامی حسابهای دستگاه های اجرایی و خزانه معین استان از بانک های مختلف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتقال یافته است و از این طریق نظارت خزانه داری کل کشور را بر نحوه پرداخت خزانه معین استانها و نحوه خرج کرد دستگاه های اجرایی دقیق تر خواهد کرد.

وی یادآور شد با ایجاد بستر حواله الکترونیک  از طرفی تصمیم گیری در مورد چگونگی توزیع اعتبارات و از طرفی دیگر ارتباط خزانه معین استان ها با خزانه کل کشور را سریع تر و کارآمد ترکرده است.

نورایمانی میزان درآمد مصوب استان در سالجاری را 23 هزار و 349 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در 9 ماهه سالجاری 18 هزار و 241  میلیارد ریال وصول شده است که این رقم چهار درصد نسبت به مصوب و 86 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  افزایش داشته است.

وی گفت: میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در سالجاری نیز 19 هزار و 281 میلیارد ریال می باشد که 17 هزار و 558 میلیارد ریال آن در 10 ماهه اول سالجاری وصول شده که این میزان 21 درصد نسبت به مصوب و 86 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رئیس خزانه معین استان یزد گفت: در سال جاری دو هزار و 264 ملک دولتی ثبت و 240 سند مالک اموال غیرمنقول تک برگی صادر صادر شده است که این رقم از سال 92 تاکنون در مجموع 1200 سند تک برگی است.

وی از بازسازی ناوگان حمل و نقل دستگاههای دولتی خبر داد و گفت: هم اینک دو هزار و 229 خودرو دولتی در استان یزد وجود دارد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0