ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنجدرصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي‌گردد.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشويق سرمايهگذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌گردد.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (1%) به ‌بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنجسال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) كاهش‌يابد. دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه‌بندي توليدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره 1 - درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.

شركتهاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره 2 - قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.

تبصره 3- قيمتهاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونهاي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000)ريال درآمد بهدست آيد.

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند. در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت ‌اين قانون قيمت آب و كارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه بهتدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مكلفاست قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين كند.

تبصره 2- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي ‌نگهداري و بهرهبرداري شبكه پس ازكسرارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمكهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين ميگردد.

ماده 4- دولت موظف است بهتدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، ‌خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

تبصره- يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص ميشود ‌با روشهاي مناسب در اختيار مصرفكنندگان متقاضي قرار دهد.

تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه ميشود اتخاذ نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاههايذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اينقانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعبالعلاج.

2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

تبصره 1 - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأميناجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانهها را بنام سرپرست خانوادههاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين ميشود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينهها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شدهاند مجاز است.

ماده 8- دولت مكلف است سي درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره¬وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفتوآمدهاي غير ضرور.

تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از كمك‌ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دريافت كمكها و يارانههاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را بهعمل آورد. اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانهها و كمكهاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئيننامه اجرائي اين ماده پيشبيني ميشود ارائه نمايند. آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه كند.

ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري كل واريز كند. صددرصد(100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيشبيني شده در مواد (7) ، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره 2- كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر ششماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.

ماده 14- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند. سازمان به‌صورت متمركز اداره مي‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركز مي‌باشد. وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد. اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 6/11/1364- مي‌باشد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفكيك مواد(7)و(8) در پايان هر شش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

3. هدفمند كردن يارانه ها در قانون بودجه 1393[2]

تبصره 21 قانون بودجه 1393

در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، به شرح زير اجراء نمايد:

الف- درآمد حاصل از اجراي قانون مذكور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال از محل اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعيين مي‌گردد.

ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌گردد:

1- مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال در اجراي ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با اولويت كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني

2- مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

3- تا مبلغ چهارصد و بيست و پنج هزار ميليارد(425.000.000.000.000) ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

4-مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مورد پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايتهاي اجتماعي اختصاص مي‌يابد.

ج- جابه‌جايي تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د - صددرصد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق در سال 1393 تا مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز و براساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق اختصاص مي‌يابد.

هـ- در شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و يا آلوده به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، عوارض خاصي به منظور مقابله با آلودگي محيط زيست و كمك به توسعه حمل و نقل عمومي توسط هيأت وزيران وضع و درآمد حاصله به رديف درآمدي 160149 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود. صددرصد (100%) مبالغ وصولي تا سقف يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) ريال از محل رديف 139-530000 جدول شماره (9) اين قانون به نسبت به وصولي هريك از شهرهاي موصوف در اختيار همان شهر قرار مي‌گيرد.

و - يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت مي‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين‌شده به مراكز ثبت‌نام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كرده‌اند به‌ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

4. بند (ب) ماده34 قانون

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‎هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي‎درصد (30%) هزينه‎هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه‎هاي تحمل‎ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‎العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوق‎الذكر هزينه گردد.

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱393

هيئت وزيران در دومين جلسه خود در تاريخ دهم فروردين آيين‌نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور را بررسي و تصويب كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مفاد اين مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تعيين شده است. بر اين اساس منابع پيش‌بيني شده در اين مصوبه از محل واريزي شركتهاي پالايش نفت و در ازاي تحويل هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي، شركت ملي گاز ايران به ازاي هر متر مكعب گاز فروخته شده در داخل كشور و وزارت نيرو به ازاي هر كيلو وات ساعت برق مصرفي كليه مشتركين برق صادراتي و يارانه نان، برق و ساير كالاها تامين مي‌شود.
پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي، كمك به بخش سلامت، كاهش هزينه‌هاي پرداختي بيماران در پرداخت هزينه‌هاي تشخيصي و درماني بستري، كمك به بهبود بخش توليد، حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي به عنوان مصارف مورد نظر از محل منابع مزبور تعيين شد.
همچنين در اين مصوبه چگونگي اجراي مرحله بعدي طرح هدفمندي يارانه‌ها و ساز و كار ثبت نام از متقاضيان و نيز شرايط انصراف از دريافت يارانه‌ها تعيين شد.
متن كامل اين مصوبه به شرح ذيل است:
بسمه‌تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت-
وزارت نيرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت كشور- وزارت راه و شهرسازي
وزارت جهاد كشاورزي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1393.1.10 به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد.
آيين‌نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌رود:
الف- خانوارهاي تحت حمايت: خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي(كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور) و خانوارهايي كه به تشخيص نهادهاي حمايتي و تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي زندگي نباشند.
ب- كاربرگ(فرم) ثبت‌نام: كاربرگ(فرم) درخواست سرپرست خانوارهاي نيازمند و متقاضي دريافت يارانه
ج- ستاد: ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها
د- سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
ه- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
ماده 2- در سال 1393 منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي موضوع مواد(1) و (3) قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به شرح مصوبات هيئت وزيران، در قالب سازوكارها و الزامات به ترتيب ذيل وصول و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود:
الف- شركت‌هاي پالايش نفت موظفند تا بيستم هر ماه درآمد يك ماه قبل را به ازاي تحويل هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي برابر ارقامي كه بر اساس جزء(3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور تعيين مي‌شود، از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به حساب يا حساب‌هاي جداگانه‌اي كه نزد خزانه‌داري كل كشور به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.
ب- شركت ملي گاز ايران مكلف است به ازاي هر مترمكعب گاز فروخته شده در داخل كشور (بدون احتساب گاز مصرفي نيروگاه‌ها) معادل (977) ريال را به حسابي كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
ج- وزارت نيرو موظف است از طريق شركت‌هاي ذي ربط به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي مبلغ (164) ريال به حسابي كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
تبصره- معادل (62) ريال در ازاي فروش هر كيلووات ساعت برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي واريزي به خزانه براي حمايت از واحدهاي توليد برق و آب در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد.
د- مبلغ (112000) ميليارد ريال از محل يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 كل كشور به اين منظور اختصاص مي‌يابد.
ماده 3- كل منابع حاصل از اجراي مفاد ماده(2) به شرح ذيل هزينه مي‌گردد:
الف- پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه به ترتيب زير خواهد بود:
1- سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه نقدي صرفا با قبول شرايط مندرج در كاربرگ(فرم) تقاضاي يارانه نقدي ، مي توانند نسبت به تكميل كاربرگ (فرم)در سامانه‌اي كه توسط سازمان طراحي و ايجاد مي‌گردد، اقدام نمايند.
تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذكور به معناي اعلام انصراف از دريافت يارانه نقدي خواهد بود.
2- سازمان بر اساس كليه اطلاعات موجود نسبت به بررسي واجد شرايط بودن متقاضيان اقدام و افراد غيرمشمول را در مقاطع مختلف زماني تعيين و ضمن اعلام رسمي اطلاعات اقتصادي به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دريافت يارانه نقدي اقدام مي‌نمايد.
تبصره- دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي‌رسد.
3- مطابق بند(و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور ارائه هر گونه اطلاعات اقتصادي نادرست از سوي متقاضيان به تشخيص سازمان، موجب استرداد وجوه يارانه دريافتي و جريمه نقدي سه برابر ميزان دريافتي خواهد شد.
تبصره- ساز و كار دريافت جريمه موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنها سازمان به تصويب ستاد خواهد رسيد.
4- جلسات ستاد استاني هدفمندي يارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغي شماره 628 مورخ 1393.1.10 معاونت اجرايي رييس‌جمهور به رياست استاندار و در شهرستان‌ها با رياست فرماندار به صورت منظم تشكيل و گزارش‌هاي اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبيرخانه استاد ارسال مي‌شود.
5- سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، مي‌توانند به صورت غيرحضوري و منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اعلام شده، ظرف يك ماه شكايت خود را به كميسيون ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، موضوع تصميم نامه شماره 44697.39640 مورخ 1389.3.29 اعلام كنند و اين كميسيون نيز نظر قطعي را ظرف پانزده روز به متقاضي و سازمان اعلام مي‌نمايد.
6- منابع بودجه‌اي لازم براي شناسايي گروههاي مشمول يارانه‌ها، اطلاع‌رساني و تجهيز پايگاه(سايت) سازمان از منابع حاصل از اجراي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور توسط سازمان تامين خواهد شد.
7- كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان براي هرگونه اقدام قانوني موضوع تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور را در اختيار سازمان قرار دهند.
8- كليه بانكها و موسسات اعتباري، مكلفند بر اساس دستورالعملي كه از سوي شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي‌شود، اطلاعات مندرج در كاربرگ(فرم) ثبت‌نام را در ارزيابي توانايي مالي و رتبه سنجي اقتصادي افراد براي پرداخت وام يا ساير تسهيلات لحاظ نمايند.
تبصره- ساير نهادهاي اقتصادي كشور نظير اتاق هاي بازرگاني، صايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها و كانون‌هاي صنفي نيز مي‌توانند اطلاعات مندرج در كاربرگ‌هاي(فرم‌هاي) ثبت‌نام را مبناي ارايه هرگونه خدمات يا تسهيلات به متقاضيان قرار دهند.
9- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري سازمان، برنامه ريزي لازم را براي پرداخت يارانه‌ها به منظور تامين امنيت غذايي خانوارهاي تحت حمايت را به گونه‌اي انجام دهد كه كليه خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ضمن برخورداري از يارانه غيرنقدي، به مرور و با دريافت اطلاعات بيشتر نسبت به پوشش دادن ساير خانوارهاي نيازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طريق كميته امداد امام خميني(ر) و يا سازمان بهزيستي كشور اقدام نمايد.
تبصره- يارانه شير مدارس از محل منابع موضوع اين بند قابل تامين مي‌باشد.
ب- كمك به بخش سلامت موضوع جزء(2) بند(ب) تبصره (21) به شرح زير صورت مي‌گيرد:
1- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است از طريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت اقدام نمايد.
2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به پوشش هزينه‌هاي پرداختي بيمار در پرداخت هزينه‌هاي تشخيصي و درماني بستري در تمامي مراكز درماني تحت پوشش آن وزارتخانه براي تمامي بيمه‌شدگان بيمه‌هاي پايه در مراكز فوق بر اساس تعرفه‌هاي بخش دولتي مصوب هيئت وزيران اقدام نمايد.
تبصره- پرداخت هزينه‌هاي ساير مراكز درماني بر اساس توافق بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آن مراكز خواهد بود.
3- سهم پرداختي بيمار موضوع جزء(2) بابت خدمات بستري معادل (10) درصد و براي روستاييان معادل(5) درصد كل هزينه‌ها خواهد بود.
4- نحوه اجراي بندهاي فوق بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف (10) روز به تصويب ستاد خواهد رسيد.
5- كليه ا عتبارات موضوع بند (ب) بر اساس شرح فعاليت مندرج در موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده با معاونت توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط هزينه مي‌گردد.
ماده 4- ساز و كار اجرايي و منابع لازم براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، موضوع جزء(1) بند(ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور به تفكيك هر بخش به پيشنهاد معاونت و با همكاري وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به تصويب ستاد خواهد رسيد.
ماده 5- نحوه ثبت‌نام و تشخيص نيازمندي متقاضيان دريافت يارانه نقدي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي‌رسد.
ماده 6- ساز و كار انصراف از يارانه نقدي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي‌رسد.
ماده 7- دستورالعمل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه با پيشنهاد كارگروه‌هاي تخصصي ستاد و تاييد معاونت حداكثر تا پايان فروردين ماه در ستاد تصويب و ابلاغ خواهد شد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس‌جمهور