به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام، دکتر «علیسایهمیری» استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام به سوالات این خبرگزاری به شرح ذیل پاسخ داد:
توسعه چیست و کدام نوع برنامهریزی میتواند به توسعه در ایران منجر شود؟
توسعه یک پدیده کموبیش نوین است و از دهه 1950 به بعد وارد ادبیات علم اقتصاد شد. دهه 1950 دهه مهمی در تاریخ نهضتهای سیاسی قرن بیستم است و ملل توسعهنیافته با آشنایی نسبت به وضعیت نامناسب خود دست به شورش و انقلاب زدند و به استقلال رسیدند . پیامد انقلابهای متعدد در جهان سوم هم خود را در ادبیات توسعه اقتصادی و چگونگی برونرفت ملل مختلف از وضعیت توسعه نشان داد. پشتوانه تئوریک این علم اما برگرفته از نظریات اقتصاددانان بزرگ، جامعه شناسان برجسته و اندیشمندان سیاست ورزی بود که بعدها شاخههای متعددی به علم اقتصاد توسعه افزودند. توسعه که ابعاد کمی و کیفی ظرفیتهای وجودی یک جامعه را بررسی و تحلیل میکند و با مفهوم رشد اقتصادی در علم اقتصاد به معنی افزایش تولید ناخالص ملی یک کشور است تفاوت ماهوی دارد. چراکه در مفهوم رشد موضوعات کیفی همچون نحوه توزیع درآمد ملی و نابرابری موردتوجه قرار نمیگیرد. همین ویژگی کیفی علم اقتصاد توسعه را به مدینه فاضله سیاستمداران و اندیشهورزان جهانی بدل ساخت و جامعه جهانی این مفهوم را بهعنوان هدفی واحد برای خود ترسیم نمود و هنوز هم در تابلوی سیاستگذاران اقتصادی حضور دارد. مفهوم توسعه البته همهجانبه است و بر بخشهای مختلف زیستمحیطی، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد. تشریح هریک از این بخشها کار سخت، فراوان و زمانبر است که در این مقال نمیگنجد اما میتواند مفهوم توسعه پایدار را بهعنوان یک آرمان واحد قبول کرد.
در اقتصاد توسعه اصلی وجود دارد بنام اصل تناقض رابینز، این اصل میگوید اگر برای حرکت به جلو مثلاً به سمت توسعه، برنامهریزی بکنیم چه میشود و اگر بخواهیم عامدانه متغیرهای مختلف را کنترل و هدایت کنیم چه خواهد شد؟ اما اگر برنامهریزی نکنیم و بگذاریم متغیرهای مختلف مسیر خویش را طی کنند چه میشود؟ منظور همان سؤال ابتدایی شماست. اینکه بالاخره با برنامه به سمت توسعه حرکت کنیم، نظارت وجود داشته باشد، ارشاد و هدایتی در کار باشد یا اینکه بدون برنامه و یا اینکه در حضور کمرنگ دولت و تنها با کمک نیروهای بازار توسعه را رقم بزنیم؟ مجادلات بسیاری در این باب صورت گرفته. بشر امروز به این نتیجه رسیده است که در همه حوزههای زندگی داشتن برنامه بهتر از بیبرنامگی است. البته توجه به اقتصاد سوسیالیستی، و در رأس آن شوروی سابق و در نقطه مقابل آن اقتصاد سرمایهداری تجاربی پیش روی ما مینهد. که درسهای آموزندهای دارد. میدانیم که در شوروی سابق و کشورهای کمونیستی این برنامهریزی مرکزی و دستوری توسط حزب مرکزی است که برای توسعه، اقتصاد و سیاست و ... هدفگذاری میکند درحالیکه در اقتصاد سرمایهداری و در جهان غرب این مکانیزم بازار و سیستم قیمتها و نیروی دست نامرئی آدام اسمیت است که اقتصاد را به جلو هدایت میکند. البته راه بینابین با عنوان اقتصاد مختلط یا مقرراتی نیز که همسو با اقتصاد اسلامی نیز هست و از هردو مشی راست و چپ بهرههایی میگیرد گزینه دیگری است که بسیاری از کشورها در حال تجربه آن هستند و عموماً کشورهای جهان به این شیوه اداره میشوند. . جدای جانبداری به دو سمت باید از موفقیتها و ناکامیهای هریک از دو سر طیف عبرت گرفت و نباید تجارب این حوزه را نادیده گرفت.
با نگاه به 70 سال علم اقتصاد توسعه چه تعریفی از توسعه میتوانیم داشته باشیم که هم جنبههای مختلف توسعهیافتگی را در نظر بگیرد و هم ناظر به تجربهای باشد که بشر از هفتادسال سیاستگذاری اقتصادی برای توسعه به دست اورده است؟
به تعداد شاخههای علم اقتصاد توسعه، نظریهپرداز و تعریف وجود دارد. من به تعریف بومی از دانشمند فقید توسعه مرحوم دکتر حسین عظیمی اکتفا میکنم که توسعه را "تغییر باورها و نگرشها در عین تحول مبانی تولید جامعه از سنتی به مدرن " تعریف میکند. در دل این تعریف تغییرات ساختاری در جامعه را میتواند مشاهده کرد که در نهایت به توسعهیافتگی منجر میشود. توسعه از دیرباز با شاخصهایی سنجیده میشود ، شاخصهایی مثل gnp، gdpسرانه و شاخص hdiو .... چون جهان در تغییر است ما مجبوریم لباسی بر تن توسعه بپوشانیم که مبتنی بر واقعیات روز باشد و با عنایت به واقعیات جهان امروز نسخههای جدیدی از شاخصهای توسعه ارائه میشود که جنبههای مختلف زندگی بشری را در برمیگیرند. شاخص توسعه انسانی توسط امارتیا سن و یا شاخص کامیابی لگاتیوم و الگوی توسعه پایدار از این الگوهای هستند که در چند سال اخیر دید جدیدی درباره توسعهیافتگی ارائه نمودهاند.
ویژگی نگاههای نوین به مفهوم توسعه چیست که باعث تغییر در سنجههای توسعه شده است و اصلاً چرا باید این شاخصها را تغییر داد؟
ویژگی دوره حاضر از تاریخ توسعه توجه به ظرفیتها و توانمندیهای هر جامعه است. این برمیگردد به آراء اقتصاددان نوبلیست بزرگ هندی الاصل ، آمارتیا سن که نگاه جدیدی به توسعه تزریق کرد. دوره حاضر دوره توجه به چندبعدی بودن توسعه است. ببینید حرکت در مسیر توسعه و رسیدن به آن امروزه اجتنابناپذیر است و برای حرکت در این مسیر باید تعاریف، ملزومات، شرایط، چارچوبها و مقتضیات توسعه را بپذیریم. مثلاً برای رسیدن به توسعه ما شدیداً نیازمند حرکت به سمت دموکراسی و آزادیهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی عمیق هستیم. این مسیر باید توسط سیاستمداران صادق و شفاف که برآمده از نظام حزبی باشند آماده شود. ما عمیقاً نیازمند دولت و رهبران توسعهگرا هستی . ما بهشدت نیازمند دولتمردان و جامعهای هستیم که قابلیت و توانایی تغییرات مداوم و نو شدن و پوسته انداختن را داشته باشد. البته نمیتوان محیط پیرامون را تغییر داد بدون اینکه خودمان تغییر کنیم . مردم و حاکمان هردو باید از تغییرات استقبال کنند و همانند هواپیما مرحله خیز (take off) را تجربه کنند تا بشود وارد مرحله دیگر شد البته این مرحله زمانگیر است منتها کوتاه کردن این زمان اهمیت بالایی دارد و هرچه این زمان کاهش یابد اتلاف منابع کمتر رخ میدهد. در خلال بحثها در این موضوعات دقیقتر میشوم و مفهوم آن را به مخاطبان عرضه میکنم.
عدهای میگویند ما 150سال است که در حالت گذار ماندهایم. تیک آف ما به نظر بهکندی درحال انجام است. اگر برویم سراغ تاریخ میتوان ریشه خیلی از این سؤالات را پیدا کرد. مثلاً قضیه توسعهنیافتگی ایران. این قضیه دقیقاً از کجا شروع شد؟
ما اگر برگردیم به تاریخ توسعه ایران ، برای اولین بار اندیشه توسعه در ذهن نخبگان و سیاستمداران شکل گرفت. نخستین بار در ذهن ولیعهد قاجار عباس میرزا و بعدها در پرونده کاری میرزا تقیخان امیرکبیر به منصه ظهور رسید. این اثبات میکند که اندیشه توسعه نخستین بار در ذهن حاکمان و نه ملت شکل گرفت پس حاکمان میتوانند نقش بسزایی داشته باشند. در آن دوران ، جامعه ایران با پدیدهای به نام "غرب و غربگرایی " مواجه شد. در این دوره شیوه برخورد حاکمان کموبیش غیرعقلانی و در حالت گیجی اتفاق میافتد چراکه آنها از برخورد مناسب با این پدیده نوین ناتواناند. این گیجی را میتوان در افکار غیر استوار و نوسانی ناصرالدینشاه مشاهده کرد. بعدها روشنفکرانی چون ملکم خان، مراغهای، آخوندزاده، سیدجمال، و کرمانی نخستین کسانی بودند که درصدد برخورد منطقیتر با غرب برآمدند که بعدها این جریان خود در ذیل دو جریان ایدئولوژیک اسلامی که هدفش احیای اسلام ناب محمدی بود و دیگری نهضت توسعه ملی که هدفش توسعه ملی و دموکراسی سیاسی بود به نهضت مشروطه منجر شد. یکی از محققان برجسته به نام "فوران"، تماس ایران با اقتصاد جهانی و پذیرش وابستگی بنیادی به غرب را ناشی از رویکرد قاجار نسبت به غرب میداند. این ناکارآمدی منجر به روی کار آمدن رضاخان و استبداد صغیر میشود. نابسامانی و هرجومرج آن دوره مهمترین مسئلهای بود که میبایست سریعاً حل شود لذا اولویت رضاخان نیز یکپارچگی ایران و انتظام بخشی به قدرت خانها و طوایف شد. البته این کار در آن زمان کار درستی بود چراکه نخست با نیل به امنیت و یکپارچگی است که میتوان به اولویتهای دیگر توسعه همچون ساخت راهها رسیدگی کرد. این در شرایطی است که در عین انبوه مشکلاتی مانند جنگ جهانی اول، قحطی و شورشهای متعدد، آهستهآهسته مفاهیم سوسیالیستی نیز وارد جامعه ایرانی میشود و در همین بستر است که اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایهداری جهانی میپیوندد. فعلاً نفتی هم کشف نشده تا دولت بدان وابسته باشد، رضاخان که دغدغه نخستینش امنیت است و میبایست با اخذ مالیات مثلاً از طریق عوارض راهها یا .. کشور را اداره کند، کمیسیونی برای مسائل اقتصادی به ریاست تقی زاده شکل میدهد و به پایهریزی یک برنامه برای کشور همت میگمارد. این همان کمیسیونی است که بعدها میلسپو نیز وارد آن میشود و بعد از مدتی جهانگیر آموزگار برنامه نخست عمرانی صنعتی ایران را به آن ارائه میدهد. بعدازاین جریانات هم افرادی چون ابتهاج که سرآغاز فصل جدیدی در تاریخ توسعه ایران هستند وارد فرایند برنامهریزی توسعه میشوند. پسازاین هم در دوران پهلوی6 برنامه نگاشته و 5 برنامه به اجرا درمیآید تا ظهور انقلاب اسلامی که ابتدا با یک برنامه موقت و 5برنامه اصلی، جریان برنامهریزی توسعه ایران ادامه مییابد. هماکنون نیز در آستانه نگارش برنامه ششم توسعه هستیم.
با این تفاسیر قدمت برنامهریزی توسعه در کشور ما بسیار طولانی است. چرا ما با وضعیت حالای ایران مواجهیم و هنوز توسعه نیافتهایم؟
بله . این سابقه به گذشتههای دور برمیگردد و نیازمند تفسیر است. البته که قطار برنامهریزی توسعه ایران از ایستگاههای خاصی عبور کرده و در این ایستگاهها تجارب بسیاری دیده و خلق کرده است. اما با کمال تأسف هرچه زمان میگیرد افرادی که بعدها در رأس برنامهریزی توسعه کشور قرار گرفتند از تجارب گذشتگان استفاده کافی نکردند و این معضل کماکان ما را آزار میدهد و نقایصش زیانبار و بسیار است. مصداق عینی آن مصائب فعلی جامعه ماست . بخشی از این تعلل به دلیل نبود حافظه تاریخی در میان ایرانیانی است که چه در سطح توده و چه در سطوح نخبگان وجود داشته است. گرچه همه اینان به برنامهریزی پرداختهاند اما از تجارب و تاریخ درس نگرفتهاند. ضرر آنهم همین توسعهنیافتگی کشورمان است که در مسائل و مشکلات اساسی مثل اقتصاد ،اجتماع، سیاست، محیطزیست و فرهنگ و اداره کشور متجلی است و به ایران آسیب جدی وارد آورده است.
هماکنون چه بهرهای میتواند از این تاریخ گرفت که هم حائز جنبههای مختلف باشد و هم با مقتضیات زمانی ایران همخوانی داشته باشد؟
توصیه من بهعنوان یک معلم دانشگاه گردآوری این تاریخ بلند و پرفرازونشیب و تأمل در دستاوردهای خوب و بد این تاریخ90ساله است چراکه میتواند به آینده توسعه در ایران کمک بسیاری نماید. دستورالعملهای مدیریتی در باب برنامهریزی توسعه میتواند برای امروز راهگشا باشد. کافی است بیغرض و در قالب یک گروه از علمای اقتصاد توسعه و برنامهریزی، و فارغ از جانبداریهای سیاسی به بررسی این تجارب تاریخی و واقعیات مستند بپردازیم. کافی است دیدگاههای اندیشمندان این رشته را موردتوجه قرار دهیم و آنها را در سیاستها و تصمیمگیریهایمان بکار بندیم و به اجرا درآوریم .کم نیستند امروزه اساتید و صاحبنظرانی که دراینباره نظرات ارزشمندی دارند منتها گوش شنوایی نیست. فکر میکنم روزمرگی و اداره انی جامعه بیش از توجه به بلندمدت در دستور کار است وگرنه خیلی از سیکلهای باطل توسعه باید سریعاً برداشته شوند و جای آن را سیکلهای مبتنی بر تدبیر و منطق و دوراندیشی بگیرد. ضرورت دارد بجای توجه به صندوق رأی توجه بیشتری به رأیدهندهها و خواستههایشان کرد.
نمونههای خارجی بسیاری وجود دارند که در نیمقرن اخیر و حتی پس از ما روند توسعه را در پیش گرفتند و هماکنون در وضعیت مناسبی از عمق توسعهیافتگی برخوردارند. در این کشورها چه؟ آیا در این اقلیمها بهاندازه ما در روند توسعه شکست و حرمان وجود دارد؟
نمونههای خارجی بسیاری وجود دارند که در نیمقرن اخیر و حتی پس از ما روند توسعه را در پیش گرفتند و هماکنون در وضعیت مناسبی از عمق توسعهیافتگی برخوردارند. در این کشورها چه؟ آیا در این اقلیمها بهاندازه ما در روند توسعه شکست و حرمان وجود دارد؟
سؤال دقیق اما سختی است. مطالعه موردی روند توسعه در چین و دیگر کشورهایی که با ما شروع کردند از این نمونهها است. در این شکی نیست که مثلاً در چین از تجارب توسعه استفاده بهتری بهعملآمده است اما در همه جای جهان شکست همراه موفقیت وجود داشته است. البته اینکه امروز ما حتی قادر به مقایسه خود با ترکیه نیستیم یک واقعیت تلخ است و باید آن را بپذیریم چراکه تفاوت دو کشور کاملاً محسوس است. ما بدون امکانات خدادادی و طبیعی کشور و ارز حاصل از فروش مواد خام حرفی برای گفتن نداریم. اندونزی، مالزی تایوان ، کره جنوبی، سنگاپور،ترکیه، چین و هندوستان همگی مثالهایی هستند که میتوانیم از آنها درسهای زیادی بگیریم. حتی امارات متحده عربی، قطر،عربستان با وجوداینکه دارای ویژگیهای خاصی هستند برای ما درسهایی زیادی دارند .
چه عواملی در میان این ناکامیهای پیاپی در ایران مشترک است که ما را از رسیدن به توسعه محروم نموده؟
عوامل بیرونی و درونی بر روند توسعه بسیار تاثیرگذاشته است. مثلاً دخالت خارجیها، گروههای فشار و ذینفع از توسعهنیافتگی کشور، حضور نابجای افراد نااهل و غیرمتخصص در مناصب و تصمیمگیریهای کلان بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی، شخصیتها و چهرههای سرشناسی که باید جامعه را بهسوی هماهنگی و یکپارچگی وهم افزایی سوق دهند عکس آن را انجام دادهاند ، بهویژه دخالت افراد نااهل و غیرمتخصص در این حوزه مانند نظامیان و سیاسیون از مهمترین عوامل عدم توفیق در برنامهریزی توسعه در ایران است. در مواردی تصمیمات اشتباهی به دلیل عدم آشنایی تصمیم گیران نهایی در ایران گرفتهشده است مثلاً رییسجمهور کشور، پادشاه کشور، نخستوزیر یا روسای بالادست که با مبانی فنی و تئوریک پروسه برنامهریزی، اقتصادی کشور آشنایی حداقلی هم نداشتهاند موجبات تخریب کل پروسه را فراهم آوردهاند نمونه آن همین فرازوفرود سازمان برنامهریزی کشورمان است. در این میان اما از گذشتههای دور تاکنون دخالت نظامیان در این روند بسیار پررنگ است و این گروه همواره توانستهاند قطار توسعه را از ریل خارج کنند. کارشکنی نظامیان و افراد غیرمتخصص و اختیارات فراقانونی اینها در تاریخ توسعه ایران پر است. پس از دخالت اینچنین افرادی بود که کسانی مانند ابتهاج از کار برکنار و کل پروسه توسعه دچار اختلال شد. البته این خطا هم بیدلیل نیست که خود برمیگردد به دغدغه صاحبان قدرت برای ایجاد و حفظ امنیت، و افزایش مداوم اعتبارات و بودجه نظامی که آن خود شاید توجیه دیگری مثلاً امنیتی داشته باشد. ناگفته پیداست که در وضعیت کنونی ایران موضوع امنیت مقولهای متفاوت از گذشته است و نیازمند بحث جدایی است. ما اشتباهات بسیاری مرتکب شدهایم اما متأسفانه از اشتباهاتمان درس نمیگیریم. این در حالی است که کشورهای پیشرو در زمینه توسعه از اشتباهتشان درس گرفتهاند و نقاط قوت خود را مدام تقویت کرده و خطا را دوباره آزمایش نمیکنند.
این نظام باید چه ساختار و ویژگیهایی داشته باشد تا در عین توجه به وجوه مختلف توسعه، موردحمایت نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی هم باشد؟
این نظام نخست باید به توسعه با همه جنبهها و بخشهای مختلف آن توجه داشته باشد. نظام توسعه بدون توجه به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زیستمحیطی و حقوق بشر، و آزادیهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که خود تعریف مشخصی دارد میوهای نارس به بار میآورد. نظام برنامهریزی ما باید مبتنی بر این موضوعات باشد. البته این ابعاد بنا به مقتضیات زمان تعریف میشوند و هیچیک از ابعاد توسعه را نباید محتوم و حتمی فرض کرد. متأسفانه نادیده گرفتن این مبانی موجب شده تا در ایران آنچه بهعنوان برنامه بر روی کاغذ میآید با آنچه بهعنوان رویکرد عملیاتی برنامه مشاهده میشود اختلاف فاحش داشته باشد و بنا بر برخی آمار، تنها 30% برنامههای طراحیشده عملیاتی میشود که این یعنی شکاف و گسستی بزرگ محسوب شده و رفع آن نیازمند تعمق جدی است. حال اگر موفق به پایهریزی نظام برنامهریزی صحیح شویم سیاستگذاری اقتصادی باثبات بخش مهم این نظام است. درحالیکه باید این بخش برای توسعه ایران اهمیت اساسی داشته باشد بر طبق تحقیقات گروه مشاورین هاروارد در دوره پهلوی دوم، بزرگترین معضل نظام برنامهریزی توسعه ایران فقدان منابع و امکانات نیست بلکه معضلی به نام "ناکارآمدی نظام اداری" است. از عمدهترین معضلات نظام اداری ایران میتواند به بیانضباطی، تداخل عملکرد و جزیرهای عمل کردن، تفوق روابط بر ضوابط ، بیثباتی مدیریتها ،بوروکراسی شدید وعدم حاکمیت و اجرای قانون، فساد، عدم شایستهسالاری و ترجیح منافع خود بر جامعه دانست. ظهور شرایطی که دستیابی به منافع خود در تضاد با منافع جامعه باشد وضعیت خطرناکی پیش روی رشد و ترقی جامعه ایران گذاشته است.
تنظیم حدومرز وظایف و اختیارات نهادها در نظام برنامهریزی توسعه امری حیاتی است. شما همینالان در سال94 هم همه این مشکلات را میبینید. بیانضباطی در سیاستگذاری و اجرا کاملاً مشهود است و مصداق بارز تداخل عملکرد در همین مبحث برنامهریزی توسعه کاملاً مشهود است و سیاستگذاری اقتصادی کشور میان وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی در حال چرخش و نوسان است. همین است که مک لئود محقق توسعه شرط اساسی نیل ایران به توسعه را اصلاح نظام اداری ایران میداند و هرگونه برنامهریزی را در نظام اداری حاضر "فاقد فایده" میداند. ضامن تحقق اهداف برنامهریزی توسعه در ایران اصلاح و بهبود نظام اداری است بدین طریق هر برنامهای که بنویسیم با ابزار نظام اداری حاضر شکست میخورد.
تاریخ توسعه ایران "تاریخ بیتوجهی به واقعیتها " است. بیتوجهی به بسیاری از واقعیات پیرامون عامل مهمی در توسعهنیافتگی کشورمان است. نظام اداری ما بهواسطه معضلات فرهنگی و عوامل سیاسی، مستأصل و ازکارافتاده است. در نبود احزاب سیاسی حتی اگر بهسرعت مسیر توسعه را بهغلط را طی کنیم درواقع برای توسعه ایجاد هزینه کردهایم و سرعت توسعه بسیار کند میشود چراکه حزب بهواسطه خواست همیشگیاش برای کسب قدرت مجبور است از جامعه بازخورد بگیرد درنتیجه یا حرکاتش را کنترل میکند و یا به اصلاح مسیر میپردازد. ما در ایران بهواسطه توسعه سیاسی ناقص و یا عدم پیشرفت در پروسه توسعه سیاسی، از نبود احزاب قدرتمند رنج میبریم و دولتها از بازخورد اجتماعی فعالیتهای خود، محروم بودهاند. در نبود احزاب صحنه، مبارزات سیاسی به مکانی برای کسب منافع شخصی، قبیلهای، جناحی، گروهی و باندی تبدیل میشود و دولت بجای کمک به فرایند توسعه، اعمالی مخل یا مخرب توسعه انجام میدهد، از اینها گذشته فرهنگ امروز ایرانی فرهنگ توسعهای نیست. در فرهنگ توسعهیافته موضوعاتی همچون : انتقادناپذیری، تعارفات بیجا، شخصی شدن پدیدههای اجتماعی و ملی نیست. در ایران مرزهای میان تدبیر فردی و مصالح اجتماعی بهشدت مخدوش است و بارها دیدهشده است . اینچنین است که توسعهنیافتگی ملت ما از معضلات فرهنگی در رنج است. گاه دیدهشده که انتقاد به یک اندیشه تبدیل به دشمنی و حمله به یک صاحب آن میشود.و حق زندگی و معیشت هم از آن گرفته میشود. . درنتیجه پاشنه در بجای چرخش حول انتقاد و اصلاح حول خصومت و تضاد میچرخد و فرد انتقاد را نه بهمثابه تلاشی برای اصلاح وضعیت بلکه برای تسویهحساب سیاسی بکار میگیرد. این معضل، فرهنگی است. میوه حاصل از این وضعیت قطعاً توسعه نیست.در سایر حوزههای فرهنگی نظیر رعایت قوانین ، رعایت حقوق مردم، رعایت منافع اجتماع ، فرهنگ کار ، فرهنگ مالیات ، فرهنگ پسانداز ، الگوی مصرف، استفاده از امکانات عمومی، مسائل زیادی وجود دارد و دستگاههای فرهنگی بجای پرداختن به آنها در مسیر دیگری جولان میکنند و بودجه و اعتبارات دولت در مسیر صحیح و در جای خود به مصرف نمیرسانند.
در فرایند توسعه، جامعه ایران با مسئله و بحران سازش کرده است سازش با مسئله و بحران، ویژگی اساسی سیستمهای توسعه در تاریخ معاصر ایران است. این مشکل امروزه مانند یک غده سرطانی همراه ماست و ما با مشکلات به همزیستی مسالمتآمیز رسیدهایم. زیرا وقتیکه بازخوردهایی از ناکارآمدیهای سیستمها و نهادهای مختلف در ایران به ما میرسد باید یا سیستم اصلاح شود یا جای خود را به سیستم و طرز تفکر دیگر بدهد اما اینگونه نمیشود. در بسیاری از موارد، چه قبل و چه پس از انقلاب با مسائل سازش کردهایم. مثلاً اگر انتقادهایی در حوزههای مختلف میشود. اجتماع بخش از این انتقادات را میپذیرد اما سیاستگذار به آن بیتوجه است و بجای تلاش جهت رفع مشکلات یا در نظر گفتن آن در برنامه بعدی ، مسئله را کتمان یا فراموش میکند و این مشکل بر مشکلات قبلی افزوده میشود.
چه باید کرد؟
باید هردو قسمت پر و خالی لیوان را ببینید هرچند در این مصاحبه عمدتاً قسمت خالی لیوان دیدهشده است تا دستاورد و راهحلهای بیشتری داشته باشد. ببینید ما با زنجیرهای از مشکلات روبرو هستیم و این تلاش و کوشش مداوم ما را میطلبد. چاره کار در اصلاح نظام اداری ایران و حرکت به سمت الگوی حکمرانی خوب است. دولت کوچک، متفکر، مدبر، رفاه محور و کارآمد ویژگیهای یک حکمرانی خوب است.درواقع بدون حکمرانی خوب همه برنامهها حتی با بهترین ایدهها به شکست میانجامد. شرط اصلی پیشبرد برنامهریزی توسعه، دستگاه اداری کارآمدی است که وظایف، اختیارات و حدود مرزهایش رعایت شود. در پروسه توسعه اگر دستگاهی که برنامهریز است مشخصاً متولی و پاسخگوی توسعه نیز باشد نتیجه کار متفاوت از حالتی است که نتیجه خوب و بدکار را به کس دیگری انتقال دهد. در غیر این صورت وظایف و اختیارات پراکنده میشود وقتی هیچکس به مسئولیتی که بر عهده دارد عمل نمیکند و به نتیجه پایانی تعهدی ندارد درنتیجه نباید انتظار توفیق از برنامهای داشت آنوقت هرکسی گناه عدم توفیق را به گردن دیگری میاندازند. الآن سر اینکه کدام دستگاه متولی بیکاری، رفاه، آموزش، فرهنگ، هماهنگیها، توسعه و یا رشد اقتصادی یا تورم است دعوا هست. مثلاً در مورد ترافیک در مورد بحرانهای اجتماعی در مورد فقر ، تورم ، سرمایهگذاری آموزش هیچکسی نتیجه عدم موفقیتها به خود نمیگیرد.. اینطور نمیشود به توسعه فکر کرد. در بسیاری از حوزهها مسئولی که بهطور شفاف پاسخگوی معضلات باشد نداریم و این یعنی معضل. امروزه در دانش برنامهریزی کارها آنقدر دقیق و فنی شده که شما میتواند با استفاده از تکنیکهای رایج مثلاً جدول داده-ستانده، تکنیکهای اقتصادسنجی و برنامهریزی خطی حتی ضرایب مشخص برای دستیابی به یک هدف و تأثیرات آن دیده شود و یک هدف کیفی مثل رفاه را به یک هدف کمی مثل افزایش درآمد سرانه تبدیل کرد. قبلاً هم گفتیم اختیارات فراقانونی، یا استقلالهای بیمورد برخی نهادها در تصمیمگیریها به روند برنامهریزی توسعه ایران ضربه میزند. مثال بارز آنهم شرکت ملی نفت ایران یا بعضی نهادهای دیگر است که یکپارچگی نظام تصمیمگیری اقتصادی در ایران را همیشه تحتالشعاع قرار داده است. در سیستم بانکداری نمونههایی از این ناهماهنگیها و جزیرهای عمل کردنها هست. در بسیاری از حوزههای عملیاتی جزیرهای یا آزادانه عمل شده است. در ایران آنقدر مثالهای اینگونه بسیارند که در طول تاریخ به فلج شدن سیستم و عدم توفیق کل برنامه توسعه منتهی شده است. البته این از معایب دولت بزرگ است. امروزه دولت بزرگ در قاموس ادبیات توسعه هیچ جایگاهی ندارد و نقطه مقابل آن دولت کوچک (small govererment) و هوشمندی قرار دارد که رابرت نوزیک از آن بهعنوان "دولت شبگرد" یا "پاسبان شب" یاد میکند.آیا دولت ما کوچک است؟
عوامل انحراف در برنامههای توسعه کدامند؟
چنانکه رفت عملکرد جزیرهای دستگاههای مختلف با استقلال مالی، انسانی و اجرایی و همچنین بیثباتی در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای اقتصادی یکی از عمدهترین موانع پیشبرد برنامههای توسعه ایران هستند. همچنان که شیوههای بودجهریزی در سازمان برنامهریزی در دورههای مختلف از مشکلات بسیاری رنج میبرد و تبعات فراوانی بر توسعه ایران داشته، نهادهای مستقل و شرکتهای دولتی و شبهدولتی متعددی که حدومرز و وظایف و اختیاراتشان مشخص نشده آثار ناگواری بر برنامهریزی توسعه دارند. همچنین تداخل در وظایف و تصمیمگیری میان دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی در همراهی با نهادهای نامتعارف، در نظام برنامهریزی ایجاد اختلال میکنند و به دلیل نبود حدومرز مشخص در اجرای وظایف و عدم پاسخگویی آنها دستاورد چندانی نداشتهایم. یکی از بزرگترین مسائل مبتلابه برنامهریزی توسعه در ایران عدم ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. این عامل اصلیترین دلیل شکست برنامههای توسعه در ایران است. همراه با تغییر هر رییسجمهور، لیست عظیمی از سیاستهای اقتصادی همتغییر میکند. مقایسه کوچکی میان دولتهای پهلوی اول، پهلوی دوم، دولت سازندگی (هاشمی رفسنجانی) ،دولت اصلاحات(سیدمحمدخاتمی)، دولت عدالت محور(احمدینژاد) و در نهایت دولت تدبیروامید (دولت روحانی) به شما نشان میدهد که در زمینه یارانهها، بهداشت، نرخ بهره و دستمزد و مسئله قیمتها، نرخ ارز، درآمدهای نفتی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، شورای اقتصاد ، شورای پول و اعتبار، چاپ پول، سیاستهای مالی، پولی، سیاستهای توزیعی، تخصیصی و درآمدی چگونه 180درجه متفاوت عمل کرده شده است.شما تغییرات نرخ بهره بهعنوان کلیدیترین متغیر اقتصادی را رصد کنید ببینید در طول دوره دولت قبل چه نوسانی داشته است؟ به همین ترتیب سرمایهگذاری و منافع کشور هم نوسان داشته است.یا نرخ ارز ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری چگونه نوسان داشتهاند. دلیل عمده این نوسانات عدم ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. و خود سیاستها چقدر باهم در تضاد است. بههرحال نوسان در این زمینه بسیار زیاد است. با ارائه آماری دقیق به مخاطبان عزیز میتواند معنای تغییر در سیاستگذاری را ملموستر نمود. سهم سرمایهگذاری در بخش خدمات به نسبت سهم سرمایهگذاری در آب، ساختمان، کشاورزی و نفت تفاوت فاحشی دارد و از سال 1338 تا 1390 بین 50 تا 70% سرمایهگذاریها در بخش خدمات بوده است. همچنین هزینه ناخالص داخلی یا هزینه ملی به قیمت ثابت کاملاً فزاینده بوده و از1000میلیارد در سال 1338 به 500000میلیارد در سال1390 رسیده است که حاکی از تفاوتی 500برابری است و جالبتر اینکه نرخ هزینه ملی بهشدت نوسانی بوده است.
مسئله سرمایهگذاری عامل ثبات بخشی به توسعه است که در همین بازه زمانی بین منفی40 تا مثبت 40 % در نوسان بوده است. سهم سرمایهگذاری ناخالص از هزینه ناخالص داخلی تا سال1356 فزاینده و سپس روندی کاهشی داشته و بعد دوباره صعودی شده که این یعنی عدم ثبات. همچنین نسبت مصرف خصوصی به سرمایهگذاری همواره بالا بوده است
ببینید در سالهای گذشته مقالاتی دراینباره منتشرشده که در یکی از آنها 14یا15 عامل مؤثر بر برنامهریزی اقتصادی در ایران شناسایی شده است. اولین الزام برنامهریزی وضعیت فعلی ایران وجهان پیرامون است این الزام اساسی است. ما باید به پروسه جهانیشدن توجه کنیم. در این مورد باید به الزامات جهانی تقسیمکار، سیاست حاکم برجهان و نحوه تعاملات اقتصادی حاکم برجهان دقت کنیم و جایگاه خود را بهدرستی درون آن تعریف نماییم. قواعد را دقیق ببینیم یا بپذیریم نه برخلاف جریان آب شنا کنیم، روابط بینالمللی باثبات بسیار مهم است و ما میبینیم که نصف عمر دولت حاضر صرف اشتباهات جبرانناپذیر دولت قبل در حوزه سیاست خارجی شده و مسئله هستهای شده است. چراکه بلندپروازی دولت قبل در چندساله اخیر زیانهای بسیاری متوجه ما نمود. وقتی میگوییم aریال پول در یک وضعیت عقلانی با مدلهای خاص تخصیص بهینه پارتو است یا تخصیص بهینه است نباید بتوانیم تخصیص بهتر از آن داشته باشیم و اگر تخصیص بهتری توانستیم بدهیم پس تصمیم قبل بهینه نبوده است و این یعنی به هدر دادن زمان، نیروی انسانی و اعتبارات ، آبوخاک و منابع جامعه که محدود و کمیاب هستند حال سؤال این است میخواهیم این تخصیص غیر بهینه را ادامه دهیم؟ کشور ما همانند بقیه دنیا منابعی محدود دارد بنابراین باید به اصل بهینگی توجه شو د.
مورد دوم الزامات ،محدودیتها و قابلیتهای فضای داخلی ایران است که بر برنامهریزی اقتصادی تأثیر بسیار دارد و شامل عواملی چون امنیت، سیستم اداری، فرهنگ، ساختار اقتصادی و سیاسی میشود. بدون شناخت و درک عمیق از فضای داخلی، برنامهها به شکست میانجامد. عناصر داخلی شامل عنصر جمعیت(عامل حیات)، عنصر جغرافیاومحیط زیست(بستر حیات)،عنصر اقتصادی (تأمینکننده حیات) عنصر اداری، سیاسی و فرهنگی(شکلدهنده حیات) همانند پرههای یک پروانه موتور عمل میکنند و باید طوری در برنامهها دیده شوند و عمل نمایند که هماهنگ و سازگار باشند وبر عنصر یا عامل بیرونی (خارجی) تأثیر بگذارند نهفقط تأثیر بپذیرند .
مورد دیگر که بحثی بسیار جدی است الزاماتی است که قانون اساسی بر عهده سیاستگذار نهاده و باید انجام گیرد. متأسفانه بخشهای بسیاری از قانون اساسی اجرایی نشده و همچنان بلااستفاده مانده است. اجرای تام و تمام قانون اساسی یکی از آرمانهای بلند انقلابی است که ما 37سال پیش برای آن خون دادیم. بهعنوان یک معلم دانشگاه برایم بسیار مهم است که بر سر این قانون که با رأی بسیار بالایی به تصویب رسید چه آمده است. این تعارض است که ما اصولی در قانون اساسی رأی همه ایرانیان را برای آن گرفتهایم و تصویب کردهایم اما به بهطور کامل به آنها عمل نمیکنیم.جالب اینجاست در تئوری "بوکانان " از دانشمندان بنام توسعه و برنده جایزه نوبل "قانون اساسی گرایی" تنها راه برآوردن خواستههای جامعه است. و توجه به فرآینده تا نتایج راه مطمئنتری در اداره و انتخاب عمومی است .
مورد دیگر شیوه حکومت یا پارادایم حاکمیت است که باید تکلیف خود را با توسعه ،مدرنیته و باورها و نگرشهای جدید و نظم جهانی روشن کند. و در جهت مخالف جریان آب شنا نکند. البته این به معنی دست کشیدن از آرمانهای ما نیست بلکه باید با یک برنامه باثبات و بلندمدت همه آرمانهای خود را در قالب آن به اجرا درآوریم . این شیوه باید خود را در لابهلای برنامهریزیهای توسعه نشان دهد و پاسخگوی همه نتایج خوب و بد آن باشد. باید نهادهای دموکراتیک تشکیل دهیم که بر اساس شیوه حکمرانی خوبشکل گیرند و در ذات خودباورها و هدفهای توسعه را داشته باشند و فرایندهای اجتماعی حاکم و ناظر بر آن نیز تعریف کنند، اینگونه همه نهادها و سازوکار قدرت به قانون پایبند میشوند و تأثیر شیوه حکومت بر برنامهریزیهای ما نیز گستردهتر میشود.
مورد دیگر اندازه و سهم بازار و دولت در اقتصاد است. هراندازه سهم دولت در اقتصاد بیشتر باشد امکان ناکارآمدی دولت و شکست برنامههای توسعه بیشتر میشود و دولت اگر نمیتواند باید شفاف به مردم بگوید که کاری از پیش نمیبرد یا عوض شود تا فراگیرد باز خور وارد عمل شود. و حاکمان تصمیم جدیدی اتخاذ کنند.
مورد دیگر بحث مالکیت است. در نظام برنامهریزی باید به حدود و حقوق مالکیت توجه شود. میزان حراست قانونی و حقوقی از مفهوم مالکیت خصوصی درحرکت به سمت توسعه بسیار مهم است. برای این منظور تا به میزان حقوق و حدود مالکیت و آزادی روشن نشود و به اجرا درنیاید برنامهریزی فایدهای ندارد. این حقوق همانگونه که به شما یک آزادی انتخاب میدهد یک محدودیت عدم انتخاب هم میدهد. البته موضوع پاسداری و حفاظت از مالکیت خصوصی مهمترین بخش قضیه است و حکومت موظف به پاسداری از این حقوق است و این پاسداری تنها بر روی کاغذ معنا نمییابد تا بسترها و چارچوبهای اجتماعی مالکیت ایجاد نشود این پاسداری معنا نمییابد.
مورد دیگر آمار پذیری و درجه توسعهیافتگی اقتصاد ملی است. در دسترسی به آمار ، اهل تحقیق جامعه را به دو نوع جامعه آمار پذیر و جمعه آمار ناپذیر تقسیم میکنند. جامعه ما از نوع دوم است چراکه هم مردم از ارائه آمار واقعی پرهیز میکنند و هم در بعد اقتصادی دولتها و واحدها و بنگاههای اقتصادی و اجتماعی تمایلی به گردآوری و ارائه آمار خود ندارند. برای یک اندیشمند و پژوهشگر توسعه که باید یک پا در عمل و یک پا در نظریه داشته باشد آمار دقیق امر حیاتی است، متأسفانه این معضل تاکنون ضربه اساسی به گسترش و عمق تحقیقات توسعهای در جامعه ایران وارد نموده است.
مورد دیگر توجه به بخشهای مختلف اقتصاد است. تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان سه بخش اصلی اقتصاد هستند که هر سه از مشکلات عمدهای رنج میبرند و نهادهای دولتیای که برای بهبود شرایط هریک از این بخشها تشکیلشدهاند بجای بهبود پروسهها در این سه بخش، شرایط،فضای کاری ، و عملکرد آنها را بدتر نمودهاند. مثلاً سازمان حمایت از مصرفکننده یکی از نهادهایی است که کمترین نقش را در بهبود شرایط مصرفکنندگان داشته بهطوریکه کمترین اطلاعی از ذائقهها و خواست مصرفکنندگان دارد. یا سازمانهای حامی تولید چه بستری برای حمایت تولیدکنندگان ایجادکرده اند؟ و آنها چه شناختی از تولید و معضلات عرصه تولید دارند؟ آیا اساساً آماری از این بخش وجود دارد که اطمینانبخش و قابلاتکا باشد؟ برای سیستم توزیع ناکارآمد و پرآسیب چه راهکاری از سوی دولت ارائهشده است؟ آیا دولتمردان از کژکاری های این بخش آگاهی دارند؟ آیا پروسههای غلط گذشته متوقفشده است؟
مورد دیگر فقر و آسیبهای آن است. برنامههای توسعه در ایران در عمل همواره کمترین توجه را به این معضل مهم ملی داشتهاند درحالیکه امروزه یکی از شاخصهای جهانی توسعه کاهش فقر است. بر اساس آموزهای از "جان رالز" اندیشمند بزرگ توسعه ارائهشده است. هر نوع برنامه توسعه باید ضمن رعایت دو اصل تساوی و متفاوت به عدالت و کارایی همزمان توجه داشته باشد و پیششرط همه برنامههای توسعه بهبودی وضع طبقه فقیر و تهیدست جامعه است.
سیستم اداری و توان بالفعل و بالقوه آن مورد دیگری است که شایسته توجه است. با سیستم اداری فاسد نمیتوان در برنامهریزی توسعه بهجایی رسید.
مورد دیگر توجه به عامل انسانی و باورها و نگرشهایی است که همان خواست مردم است و باید در برنامهریزیهای توسعه رعایت شود. این مهم در ذیل مفهوم توسعه انسانی و توجه به انسان در مسیر توسعه است. توسعه انسانی موردی است که متأسفانه در برنامهریزیهای توسعه به آن بی توجهیم. تنها با سد ، تونل، جاده، توپ و تانک و کارخانه نمیتوان توسعه یافت. کافی است به درون مردم رجوع کنیم و عمق این مسئله را دریابیم که آنچه برنامهریزی میشود با آنچه مردم میخواهند چقدر فاصله دارد. نگاه مکانیکی به توسعه در اقتصاد ایران باید متوقف شود و از بعد اجتماعی و از جنس مردم حقیقت را دید. در این مورد شاخص شادابی( prosperity index ) موسسه لگاتیوم موردی است که در چندساله اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته است. این شاخص محصول ساعتها کار تحقیقاتی موسسه جهانی لگاتیوم واقع در لندن است به رتبهبندی کشورها در ذیل 8 زیر شاخص و با توجه به صد عامل مختلف میپردازد که ایران در سال2014 رتبه 107 را از میان 147کشور جهان به دست آورده است. ما از سال2010 تاکنون در روندی نزولی قراگرفته ایم و از رتبه 97 به رتبه 107 تنزل یافتهایم و در همین چندساله 6پله سقوط داشتهایم. آرامش و امنیت، بهداشت، آموزش، حکمرانی، خلاقیت و کارآفرینی، اقتصاد، آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی این 8عامل هستند.ایران جز در دو بخش آموزش و بهداشت در سایر بخشها در وضعیتی نامناسبی قرار دارد. نکته مهمی که در این شاخص بدان توجه شده توجه بیشتر به شادابی و کامیابی مردم فارغ از مباحث مادی است. برای مثال 50درصد جامعه ما را زنان تشکیل میدهند. یکی از اهداف توسعه هزاره "توانمندسازی زنان" در مناطق کمترتوسعه یافته است موردی که بسیار مهم است.آیا اجتماع ما شاداب است؟
شما برخلاف اقتصاددانانی که غالباً با ریاضی و بودجه و آمار حرف میزنند از مفاهیم انسانی صحبت به میان میآورید؟
منکیو اقتصاددان بزرگ مقالهای دارد با عنوان" مهندسین اقتصاد" که خواندش به همه بهویژه روزنامهنگاران و اقتصاددانان توصیه میشود. پیرو این مقاله اعتقاددارم اقتصاد موجودی زنده است آوردن یک تمثیل زیستی تا حدودی این موضوع روشن میشود . من اقتصاد را به یکیک موجود زنده تشبیه میکنم که در آن سر، قلب، دستوپا، شکم، بازو خون و تنفس و...وجود دارد. در این مدل دولت بهعنوان سر در بدن است و نخبگان نیز مغز آن محسوب میشوند، بخشهای اقتصادی اعضای بدن، پول نقش خون در بدن و بازار نقش قلب ایفا میکند اگر هوای سالم نباشد و اطراف این موجود زنده را محصور کنیم در کار و زیست این موجود زنده اخلال ایجاد میشود. لذا محیط و هوای لازم برای تنفس اقتصاد، فضای داخلی و بینالمللی است. بخشهای صنعت کشاورزی و خدمات و ساختارهای قوی اقتصادی همانند دست و پای این موجود عمل میکنند، نیروی نظامی و دفاعی بهعنوان بازوهای این سیستم عمل میکنند. سیستم کارآمد اداری بهعنوان کردارو رفتار این مجموعه باید درست، دقیق و کارآمد عمل کند. بدون دولت متفکر با تدبیر و کوچک نمیتوان از اقتصاد انتظار حرکت و معجزه داشت. همه این موضوعات مفهوم اجتماعی دارند و باید در مورد سازمان مدیریت و برنامهریزی موردتوجه قرار گیرند چراکه وظیفه این سازمان است که برنامهریزی کند و جامعه را به جلو حرکت دهد. البته چنانچه قبلاً گفتم همواره در ایران میان سازمان برنامهریز و سازمانهای سیاستگذار تعارض جدی وجود داشته است و مدیران این نهادها باهم اختلافات عمدهای داشتهاند. احیا دوباره سازمان برنامه بدون ترسیم دقیق جایگاه این سازمان و اصلاح شیوه مدیریت کشور،(پاردایم زندگی در ایران ) صرفاً جابجا کردن اسم و تغییر تابلو است و به توسعه ایران کمکی نمیکند.
مصاحبه: محمدحسین شاوردی، خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام