به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان؛ امید احمدی در حاشیه نشست سراسری مدیران کل استان ها با مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به صورت وبیناری برگزار شد، با بیان موانع و مشکلات موجود مانند زمانبر بودن فرآیند بررسی و تصویب مولد سازی املاک مازاد شناسایی شده در کمیته های تخصصی سازمان خصوصی سازی و هیات عالی مولدسازی و متعاقب آن ابلاغ مصوبات به استان ها، اظهار کرد: با تقویض اختیار در خصوص مازاد بودن املاک تا "سقف معین" به کارگروه های استانی، این فرایند کوتاه تر می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در ادامه با اشاره به طولانی بودن فرآیند بررسی و تصویب ارزش گذاری املاک مازاد در کمیته های تخصصی سازمان خصوصی سازی و هیات عالی مولدسازی و ابلاغ به استانها، از تفویض اختیار در خصوص تصویب قیمت املاک مازاد به کارگروه های استانی با توجه به نقش نظارتی سامانه ملی تعیین کارشناسان رسمی و عضویت دادستان در کارگروه استانی به عنوان یک راهکار برای تسریع در این موضوع نام برد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به تعدد قوانین و مقررات ابلاغ شده مربوط به مولدسازی املاک مازاد دستگاه های اجرایی در سال جاری شامل "آیین نامه مولدسازی مصوب سران محترم قوا، آئین نامه بندهای (س) و (ظ) تبصره قانون بودجه سال 1404 و آئین نامه ماده 36 قانون تأمین مالی و زیرساخت ها" تصریح کرد: یکپارچه سازی قوانین و مقررات مربوط به تصمیم گیری در خصوص املاک مازاد دستگاه های اجرایی می تواند راهکار مناسبی برای وحدت رویه و کوتاهی بازه زمانی تعیین تکلیف املاک مازاد استان باشد.