به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان، امید احمدی در جلسه شورای اداری استان خوزستان که با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان با تولید ۸۰ درصد نفت کشور و سهم ۱۴.۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد، اما همچنان مشکلات متعددی در مسیر توسعه آن وجود دارد.

وی افزود: اقتصاد استان همواره تحت تأثیر اقتصاد دولتی و در سایه نفت قرار گرفته و همین موضوع مانع رشد بخش خصوصی شده است؛ اگر دولت شرایط لازم را برای رونق بخش خصوصی فراهم کند، موتور محرکه توسعه استان به حرکت درمی‌آید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سهم منابع و مصارف در سال 1403، که ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سهم سپرده ها و منابع بوده است، اظهار کرد: از این میزان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مصارف داشتیم و مبلغ 100 همت از محل این سپرده می بایست طبق ضوابط صرف پرداخت تسهیلات تا میزان 81 درصد بخشنامه بانک مرکزی شود.

احمدی با بیان اینکه مصوبه مولدسازی دارایی‌ها اثرات مثبتی در استان داشته است، گفت: دارایی‌های غیرمولد متعددی در استان وجود دارد که باید آزادسازی شود. به عنوان نمونه ملکی در مازندران به ارزش ۲۷ هزار میلیارد تومان داریم که درگیر بروکراسی اداری است؛ اگر این منابع به استان تزریق شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی خوزستان برطرف خواهد شد.

وی در ادامه به برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: این منابع جهت اجرای زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده‌اند و نباید بدون هماهنگی برداشت شوند. همچنین سهم سه درصد نفت باید به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص داده شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با قدردانی از استاندار خوزستان برای ساماندهی حساب‌های بانکی استان تصریح کرد: بیش از یک‌هزار و ۸۸ حساب شناسایی شد که منابع آنها تاکنون در تهران متمرکز بود. این مبالغ باید در بانک‌های استان باقی بماند تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تقویت شود.

احمدی ادامه داد: در حوزه مالیات نیز با وجود آنکه خوزستان ۵ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند و در رتبه سوم یا چهارم قرار دارد، سهم واقعی به استان بازنمی‌گردد.

وی از همراهی دستگاه قضائی در وصول آلایندگی قدردانی تاکید کرد: این منابع کمک بزرگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کرده و موجب تقویت خدمات عمومی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان خاطرنشان کرد: در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ و خصوصی‌سازی، نیازمند اهرم اجرایی قوی هستیم. براساس تبصره 1 ماده ۳ مورخ 11 مردادماه 1404، شرکت‌ها باید سه درصد از درآمد خود را در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی هزینه کنند.

احمدی گفت: انتظار داریم در خصوص الزام آور بودن این مصوبه (مصوبه شماره 72078/ت63538هـ مورخ 11/05/1404 موضوع آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت) مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ استانی، به استان واگذار شود.