بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
" آشنایی با "
طرح تحول اقتصادی
مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای:
اظهارات رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه طرح تحول اقتصادی بر اساس قانون ، با تأنی و در نظر گرفتن همه جوانب و با هماهنگی مجلس اجرا خواهد شد مایه خرسندی است.
ریاست محترم جمهور جناب دکتر احمدی نژاد:
در طول بیست سال اخیر تلاشهای فراوانی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور انجام شده است و طبیعی است که امروز باید به دنبال طرحی جامع ،کامل ،مؤثر و هدفمند در این باره باشیم و از این رو طرح بزرگ تحول اقتصادی تدوین شده است .
مقدمه:
امروز اقتصاد ایران در کنار ظرفیت های عظیم طبیعی،مالی و انسانی از ظرفیت های با ارزش دیگری نیز برخوردار است ، از یک طرف سند چشم انداز(1404)افق و دورنمای بلند مدت روشنی را برای مدیریت کشور ترسیم کرده است و از طرف دیگر ترتیب نهادی رابطه دولت و بخش های غیردولتی و نقش و جایگاه آنها در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده است.
برنامه تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیتهای امروز از چشم انداز بیست ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت های یادشده، اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت گیری های سیاست های کلی اصل 44 دنبال می کند. در این روش شناسی برنامه تحول اقتصادی نیز حائز اهمیت است.روش مورد تأکید در این برنامه ،برنامه ریزی با تأکید بر حوزه های کلیدی است و رویکردی کارا در جهت محورهای کلیدی برنامه چهارم ،چون افزایش بهره وری،هدفمند نمودن یارانه ها و...است.
با مقدمه فوق،جهت آشنایی اقشار مختلف مردم عزیز استان ایلام نسبت به طرح تحول اقتصادی ،مجموعه حاضر تهیه و تدوین گردیده است. بی گمان، آگاهی مردم نسبت به این طرح ملی،گامی در جهت جذب مشارکت عمومی در راستای تحقق آن خواهد بود.
انشاءاله
تشکیلات و فرآیند طراحی تحولات اقتصادی
از حدود دو سال قبل با تشکیل ستادی تحت عنوان " ستاد راهبردی دولت " ، با حضور رییس جمهور ،برخی از وزرا ،معاونان رئیس جمهور و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسی و شناخت مشکلات و ریشه یابی آنها پرداخته شد؛ که در این راستا هیأت وزیران کارگروهی مرکب از 4 تن از معاونان رئیس جمهور، 9 وزیر ،رئیس کل بانک مرکزی و سه اقتصاددان را بر اساس اصول 127 و 138 قانون اساسی مسئول این کار نمود. همچنین دبیرخانه کارگروه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.شیوه نامه اجرایی کارگروه در تاریخ 31/2/87 تصویب شد که در آن بر اصلاح " هفت حوزه کلیدی" تصریح شده است.
برنامه های تحول نظام های کلیدی
نظام های کلیدی مورد توجه در طرح تحولات ساختاری ، در هفت مقوله : نظام بهره وری – یارانه ها- مالیاتی – گمرکی – بانکی – ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات تعریف شده است.
بیان اهمیت و اهداف هر کدام از نظام های فوق ؛بررسی مشکلات حاکم و علل بروز آن مشکلات و در نهایت ،معرفی پروژه های دولت برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب در نظام مورد بحث؛ساختارطرح تحول اقتصادی محسوب می گردد.
(توضیح: بررسی مشکلات و علل بروز آن و نیز راهکارهای عملیاتی اصلاح نظام های مذکور، به صورت ریشه ای و مفصل ، در گزارش کارگروه تحول اقتصادی بیان شده است ؛ علیهذا در این مجموعه ،از ذکر بند بند مشکلات موجود صرف نظر شده ،اما راهکارهای عملیاتی اصلاح نظام ها ،آنگونه که در گزارش کارگروه آمده ،تقدیم حضور می گردد).
- نظام بهره وری
در اقتصاد سنتی ،برخورداری از عوامل تولیدی بیشتر(سرمایه فیزیکی،سرمایه مالی و مواهب طبیعی) مبنای دستیابی به سطح توسعه بالاتر اقتصادی به شمار می رفت که بررسی اختلاف درآمد کشورها براین مبنا به " شکاف عوامل " موجود میان آنها توجه می شد؛اما به نظر می رسد عاملی فراتر از دارایی های فیزیکی ،تعیین کننده سطح توسعه کشورها باشد؛پیشرفت سطح علوم و فنون و ورود به فضای اقتصاد نوین باعث شد تا این مسئله اهمیت بیشتری یابد به نحوی که در فضای جدید اقتصادی علاوه بر شکاف عوامل ،شکاف مؤلفه هایی همچون سرمایه انسانی ،شدت دانش بری فرآیندهای تولیدی و سرمایه گذاری با فناوری بالا و در یک معنی " شکاف دانش " مورد تأکید واقع شد.
در اقتصاد نوین عامل اصلی تولید ،نوآوری و دانش است که با تأثیرگذاری بر سطح " بهره وری" باعث بهبود وضعیت اقتصادی می شود. بهره وری شاخصی است که از تقسیم ارزش افزوده به قیمتهای ثابت بر تعداد شاغلان حاصل می شود و مبین درجه توفیق کشورها در مدیریت منابع ،کارآمدی و اثربخشی است.
در ذیل به تعدادی از راهکارهای عملیاتی اصلاح نظام بهره وری اشاره می شود:
- تدوین برنامه های اصلاح حوزه های کلیدی با جهت گیری افزایش بهره وری
- استقرار نظام بودجه کشور با محوریت شاخص بهره وری
- استقرار خوشه های صادراتی
- مشارکت در تدوین و اجرای طرح های شش گانه و انجام ممیزی آنها به لحاظ تأثیر بر بهره وری قبل از تصویب و اجرای برنامه های مربوطه.
- تغییر نگرش در تصمیم گیران ،صاحبان صنایع ،کارکنان و نظام های آموزشی
- تغییر نگرش در فرآیند تولید ارزش کشور.
- طراحی نظام اندازه گیری و تحلیل بهره وری کشور.
- تغییر فضای کسب و کار کشور.
بی شک ، اجرای کارآمد برنامه های عملیاتی فوق به منزله تحول در کل اقتصاد است؛چرا که تأثیر ارتقای بهره وری تنها در یک یا چند بخش خلاصه نمی شود،بلکه به واسطه همه گیر بودن آن درسطح اقتصاد ،زمینه های رشد و توسعه اقتصادی بالاتر را فراهم خواهد آورد.
-نظام یارانه ها
یارانه ها یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولتها هستند که برای حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداخت می شوند. در یک تعریف کلی، یارانه به عنوان کمک های دولت تلقی می شوند که اولاً به مصرف کنندگان اجازه می دهد کالاها و خدمات را در قیمت های پایین تر از قیمت های بازار خریداری کنند و ثانیاً درآمدهای تولیدکنندگان را در مقایسه با حالت بدون مداخله افزایش می دهد(یا هزینه های تولید را کاهش می دهد).
بر اساس نحوه طبقه بندی در حساب های مالی ، یارانه ها به دو دسته " مستقیم و " غیرمستقیم" طبقه بندی می شوند. طبق تعریف ، یارانه های با ردیف بودجه معین ،یارانه های مستقیم (همچون جبران زیان شرکت های دولتی ) نامیده می شود. یارانه غیر مستقیم نیز به برخی کمک های دولت به موسسات و شرکت های خدمات عمومی اطلاق می شود که خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می کنند...
از اهداف اصلی و اولیه یارانه های بخش انرژی تأمین حداقل نیازهای افراد و اقشاری است که توانایی پرداخت هزینه واقعی انرژی را ندارند. همچنین پرداخت یارانه با اهداف دیگر نیز همراه است که مهمترین آنها عبارت از موارد زیر می باشد:
1- کمک به فعالیت هایی که در معرض بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده قرار دارند(همچون کالاهای عمومی)؛
2- کمک به فعالیت هایی که در آنها اثرات خارجی مثبت وجود دارد ؛
3- بهبود توزیع درآمد و کمک به اقشار هدف (پرداخت یارانه به کالاهای اساسی).
راه کارهای عملیاتی اصلاح نظام یارانه ها:
- برنامه عملیاتی " شناسایی اقشار و فعالیت های آسیب پذیر"
- برنامه عملیاتی " اصلاح قیمت "
- برنامه عملیاتی " تحلیل آثار کلان هدفمندی "
- برنامه عملیاتی " باز توزیع ،جبران زیاندیدگان از اصلاحات "
با اتخاذ برنامه های عملیاتی فوق می توان نسبت به تأمین حداکثر کارآمدی در اجرای برنامه های هدفمندی یارانه ها اطمینان بیشتر داشت.
-نظام مالیاتی
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی ،اجرای سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور ،به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود.
در یک تقسیم بندی کلی مالیات ها در دو گروه جای می گیرند : مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم .
مالیات مستقیم به سه طریق: مالیات بر درآمد ،مالیات بر سودشرکت ها و مالیات بر ثروت، قابل دریافت است و مالیات غیرمستقم به ارزش بعضی از کالاها و خدمات اضافه می شود و پرداخت آن به مصرف کننده ،صرف نظر از موقعیت مالی فرد ،تعلق می گیرد که به دو صورت مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر واردات دریافت می شود.
کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می توان به طور اصلی در تأمین درآمدهای عمومی کشور،گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)،تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد.
راهکارهای عملیاتی اصلاح نظام مالیاتی:
-ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مؤدیان؛
-اصلاح فرآیند و سامانه های عملیاتی؛
- ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و ارتباطات؛
اصلاح ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی؛
اصلاح قوانین و مقررات؛
استفاده از مالیات بر ارزش افزوده.
اجرای پروژه های فوق،در صورت کارایی در عملکرد،قطعاً زمینه ساز شرایطی خواهد بود که طی آن نظام مالیاتی کشور با تحول در بازدهی مواجه شود و شکاف وضعیت موجود آن با شرایط مطلوب به حداقل ممکن برسد.
-نظام گمرکی
اهمیت و اهداف نظام مطلوب گمرکی:
گمرک ایران اصلی ترین دستگاه ناظر بر جریان ورود و خروج کالا از محدوده قلمرو گمرکی کشور است.
اهداف نظام مطلوب گمرکی را می توان در بندهای زیر بیان کرد:
حوزه صادرات کالا؛ حوزه واردات کالا ؛ حوزه ترانزیت خارجی ؛ حوزه کالای همراه مسافر؛ حوزه پرونده های قاچاق کالا.
راهکارهای عملیاتی اصلاح نظام گمرکی:
-پروژه بهبود نظام ارزش گذاری کالاها؛
- پروژه تسهیل تشریفات گمرکی کالاها و ایجاد هماهنگی بین سازمانی؛
- پروژه تکمیل سیستم آسیکودای جهانی(ارایه خدمات الکترونیکی یکپارچه و با کیفیت)؛
- پروژه ارتقای سلامت اداری در گمرک و افزایش فرهنگ و وجدان کاری؛
- پروژه آمایش واحدهای گمرکی با هدف کاهش تعداد گمرکات؛
- پروژه اصلاح نظام اداری و مالی گمرک؛
- پروژه ایجاد گمرکات اختصاصی.
با اجرای برنامه های عملیاتی فوق، قطعاً زمینه هایتحول در نظام گمرکی کشور بیش از پیش فراهم خواهد آمد.
-نظام ارزشگذاری پول ملی
نرخ ارز، با وجودی که در علم اقتصاد به عنوان یک متغیر کلان مطرح می شود،به جهت اثرکذاری و علامت دادن به سایر متغیرها در نظر سیاستگذاران از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردار است. یکی از ملاحظات مهم در تحلیل نوسانات نرخ ارز ،چارچوبی است که بر آن اساس نرخ ارز تعیین می شود. چارچوب مذکور ، " نظام ارزی " نام دارد و عبارت از ترتیباتی است که برای ارزشگذاری پول ملی در مقابل ارز و بازبینی آن میان کشورها در نظر گرفته می شود. رژیم های ارزی ،برحسب میزان مداخلات مقام ارزی(پولی) به چندین مورد تفکیک و طبقه بندی می شوند ...اینکه چه عواملی باید در انتخاب یک نظام ارزی کارآمد برای کشورها ملحوظ شوند و عوامل مؤثر بر نحوه ارزشگذاری پول ملی کدامند؛باید :میزان تولید ناخالص ملی (gnp)کشور، درجه باز بودن اقتصاد ؛ نرخ تورم و تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ جهانی؛ درجه تحرک سرمایه و وجود بازارهای مالی توسعه یافته را برشمرد.
توجه به عوامل فوق،نقش حیاتی ونظام ارزشگذاری پول ملی را بیش از پیش روشن می سازد.
راهکارهای عملیاتی اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی:
- استقرار نظام ارزی مناسب
- اصلاح واحد(صفرهای)پول
- چاپ اسکناس با ارزش بالاتر
اجرای برنامه های عملیاتی فوق توأم با کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی،می تواند زمینه ساز شرایطی باشد که طی آن امکان تعدیل ارزش پول داخل در مقابل پول های خارجی با نگرانی کمتری نسبت به آسیب پذیری اقتصاد صورت گیرد و بدین طریق ارزشگذاری پول ملی از ثبات بیشتری برخوردار شود.
-نظام توزیع کالا و خدمات
در فرآیند شکل گیری فعالیت های اقتصادی ،دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف کننده با انگیزه های مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می شوند.با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی ،گسترش شهرنشینی ،توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و فعالیت اقتصادی ،رکن سومی به نام " توزیع" اضافه شد . نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته می شود.با در نظر گرفتن فرآیندهای بخش تولید و مسائل بخش مصرف ،اهمیت نظام توزیع از هر دو سمت تولیدی و مصرفی در اقتصاد مشخص می شود.
راهکارهای عملیاتی اصلاح نظام توزیع:
- ایجاد اتحادیه های کشوری؛
- ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف کشور؛
- شبکه کارت اصناف کشور؛
- ساماندهی نظام پخش کالا؛
- ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف؛
- استقرار نظام طبقه بندی و خدمات شناسه کالا؛
- ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی؛
- توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی؛
- ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات؛
تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
تهیه کننده : روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلام