به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقل از سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران ،علیشیری اظهار کرد: پیام همه این اسناد این است که بازیگران صحنه اقتصادی کشور عوض شدهاند و مسیر توسعه کشور، تشکیل سرمایه و ایجاد اشتغال به وسیله بخش خصوصی باید انجام شود.
وی افزود: به همراه تغییر در بازیگران، نقشها و کارکردهای نظام اداری هم باید متناسب با این وضعیت دگرگون شود، لذا گردش کار و هنجارهای عمومی رفتاری نظام اداری هم باید به طور هماهنگ بازسازی و پاسخگوی بازیگران جدید باشند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد ،پاسخگویی به کنشگران جدید اقتصادی، شفاف کردن عملیات اجرایی، تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار با هدف کاهش هزینههای تولید، کاهش زمان و مراحل اجرایی باید بعنوان اولویت تحول ساختاری در نظام اداری قرار گیرد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران خاطر نشان کرد: همه ابزارهای ممکن برای تحقق تحول اداری برای ایفای نقشهای جدید فراهم و آماده است.
وی با اشاره به ماده 7 سیاستهای کلی اصل 44 گفت، این ماده و رویکردهای آن پیام مثبتی به سرمایهگذاران میدهد تا نسبت به بهبود فضای کسب و کار کشور امیدوار باشند.
علیشیری تاکید کرد: سیاستهای کلی اصل 44 و قانون هدفمندسازی یارانهها یک گردش بزرگ و رو به جلو در اقتصاد کشور است که رمز و میزان موفقیت آنها به آمادگی نظام اداری در اجرا و ایجاد ظرفیت گفتگوی دائمی با بخش خصوصی بستگی دارد.
وی در پایان از دستاندرکاران همایش خواست مستندات ارزیابی دستگاههای موفق در عرصه تحول اداری را به میزان سادهسازی گردش کار، الکترونیکی کردن فرایندها، کاهش هزینههای اداری کسب و کار و میزان پاسخگویی آنها پیوند بزنند.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی
