به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران-شادا-دکتراصغر ابوالحسنی" روز یکشنبه در مراسم افتتاح رسمی دبیرخانه اجرایی و واحد اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این دبیرخانه برگزار شد، افزود: مبارزه با پولشویی در ماده 49 قانون اساسی کشور تاکید شده و ایران یکی از کشورهای فعال در زمینه مبارزه با پولشویی است.
دکتر ابوالحسنی گفت: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران دارای کمترین میزان پولشویی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان می باشد و یکی از کشورهای فعال در زمینه مبارزه با پولشویی است.
دکتر ابوالحسنی با اشاره به احکام موجود در دین مبین اسلام و نهی مبادلات نامشروع در این زمینه گفت: تملک هرگونه دارایی و عوارض ناشی از آن که بصورت غیرقانونی بدست آمده باشد، جرم است و باید با آن برخورد شود.
وی افزود: مبارزه با پولشویی نه تنها در نظام بانکی و بیمه ای  بلکه در سایر بخشهای مالی و اقتصادی از جمله  گمرک، بخش های مالیاتی و موسسات مالی که امکان پولشویی در آنها وجود دارد را نیز شامل
می شود.
وی با اشاره به نقش پولشویی در شفافیت امور اقتصادی، ‌گفت: ایران از لحاظ قانون پولشویی آمادگی کامل دارد و در صورتی که ایران را به لحاظ این موضوع با دیگر کشورها مقایسه کنیم مشاهده می شود از لحاظ پولشویی بسیار پاک است.

معاون وزیرامور اقتصادی  و دارایی در ادامه گفت: بمنظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع ‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک بمنظور مقابله با جرم پولشویی، شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود.
ابوالحسنی، تخریب بازار مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصادی، افزایش ریسک خصوصی سازی و تخریب بخش خارجی اقتصاد را از دیگر پیامدهای پولشویی دانست.
وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی منافع کوتاه مدت و بلندمدتی برای اقتصاد کشور دارد زیرا به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به بازارهای صنعت منجر می شود.
دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی سپس  به تصویب آیین نامه مبارزه با پولشویی اشاره کرد و  گفت: از چند سال پیش قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شد.
وی ادامه داد: یکی از موارد آیین نامه مبارزه با پولشویی، ایجاد واحد اطلاعات مالی است. در این واحد معاملات تجاری شفاف سازی می شود. همچنین در قانون مبارزه با پولشویی اقدامات حقوقی داخلی،
بین المللی و تخصصی گنجانده شده است.
دکتر ابوالحسنی تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی شامل سیستم بانکی، سازمان بورس، بیمه ها،
قرض الحسنه ها، موسسات اعتباری و تمام موسسات مالی را در برمی گیرد.
وی یادآور شد: از دیگر اقدامات هیات وزیران ، تفویض اختیارات به وزارتخانه های مرتبط با موضوع پولشویی است. همچنین در قوه قضائیه شعبه مستقلی برای بررسی پرونده های پولشویی تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به همکاری ایران با نهادهای بین المللی گفت: ایران با UNODC همکاری مناسبی در زمینه مبارزه با پولشویی دارد و امیدواریم این همکاری در آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی افزود: ایران از جمله کشورهایی است که مبارزه طولانی با تروریسم دارد و در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر تاکنون سه هزار و 500 شهید داده است.
در ادامه این مراسم دالیو مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز به ارایه سخنرانی پرداخت و از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تقدیر کرد .
در پایان این مراسم مرکز آموزش رایانه ای  مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی با حضور دکتر ابوالحسنی، نماینده سازمان ملل، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف افتتاح شد.
در مراسم افتتاحیه دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی سفرای کشورهای بلژیک، چک، فنلاند، دانمارک، آلمان، ایتالیا، اوکراین، اتریش، روسیه، افغانستان و مسئول دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد حضور داشتند.

                                                    روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی