نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اعلام این مطلب در گزارشی که در کمیته اقتصادی اقتصاد مقاومتی استان همدان ارائه کرد، به اهم فعالیت های اداره کل و اقدامات صورت گرفته در استان پرداخت و در راستای توسعه زیرساخت های اقصادی دولت اعلام کرد که با توجه به سیاست های کلی نظام در راستای استفاده از منابع نفتی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی،چاره ای نداریم جز اینکه منابع مالی پایدار دولت را از طریق سرمایه گذاری و توسعه و توانمندی بخش خصوصی ایجاد کنیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، سید ناصر محمودی، در گزارشی از فعالیت های اداره کل در حوزه اقتصاد مقاومتی به اقدامات سازمان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اداره کل امور اقتصادی ودارایی یک سازمان فرابخشی بوده و جزو دستگاه های اثر گذار استانی می باشد، در مباحث مهم استانی ازجمله تولید و اشتغال، پژوهش و حمایت از تحقیقات علمی و دانش بنیان، مدیریت مصرف و همچنین تقویت بخش خصوصی صاحب نظر بوده و ضمن اینکه در دو کمیته ستاد اقتصاد مقاومتی استان(کمیته علمی و فناوری و کمیته اقتصادی)عضو می باشد در کمیته ها و کارگروه های اقتصادی استان نظیر کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان عضو موثر حضور دائمی و فعال داشته است.
محمودی خاطر نشان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حضور دکتر طیب نیا در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنها وزارتخانه ای بود که در سال 1393 برنامه عملیاتی را تدوین و به اجرا گذاشت و برش استانی برنامه ها نیز برای اجرا ابلاغ شد.
وی با اشاره به 7 اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت نخست وزارت را تولید ثروت در کشور عنوان کرد و افزود: تامین منابع مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانههای اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری، افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی دیگر اهداف وزاتخانه است.
وی درباره مهمترین کارویژه وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه گذار در استان گفت: با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصادی و دارایی موظف شده است بعنوان دستگاه مجری اجرای پروژه های اولویت دار در سال 95 را عملیاتی کند.
وی یکی از مهمترین و اثرگذارترین اقدامات را سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت و توانمند سازی این بخش عنوان کرد که در اولویت های اصلی وزارت اقتصاد تحت عنوان هشت پروژه کلیدی و راهبردهای اساسی و اصولی قرار گرفته است.
محمودی 8 محور از پروژه های اولویت دار را اینگونه تشریح کرد: عملیاتی نمودن مقررات بهبود 8 پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها، جذب 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی با توانمند سازی توسعه صادرات غیر نفتی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتتصادی و بین المللی، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، طراحی استقرار خزانه داری الکترونیکی (که منجر به برقراری انضباط مالی می شود) ، پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، "پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی" برای اجرا در سال 95 است که در راستای این 8 پروژه برای استان ها هم وظایفی برای اجرا تعریف شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با شناسایی موانع، در ارتقای رتبه بندی استان در محیط کسب وکار اقدام نمود و اقداماتی چون تشکیل کمیته کسب وکار و نظام پایش در استان، شناسایی قوانین ومقررات مزاحم ودست وپاگیر و معرفی به هیات نظارت بر مقررات زدایی و بررسی آثار اقتصادی اجرای طرح های اقتصادی دولت دراستان دردست بررسی واقدام دارد.
وی خاطر نشان کرد: وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظور هماهنگی وانتظام بخشی هرچه بیشتر دراجرای برنامه ها و سیاست های وزارت متبوع دراستان، نماینده وزیر و مدیر کل به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی ودارائی منصوب شدند و در این راستا جلسات مستمر و موثری در خصوص هماهنگی هر چه بیشتر دستگاههای زیر مجموعه ورازت اقتصاد در حوزه استانی درراستای تحقق اهداف و اقدامات راهبردی برگزار می گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره برنامه های عملیاتی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در راستای جذب سرمایه های خارجی نیز گفت: برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان در آبان ماه 1393، شرکت در همایش های سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور جذب سرمایه های خارجی، برگزاری همایش "اقتصاد و سرمایه" در اردیبهشت ماه 1395در استان و ارایه توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری استان همدان و انجام مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری استان (p.f.s) برای ارائه به سرمایه گذاران خارجی جهت ارایه به سرمایه گذاران خارجی مراجعه کننده به مرکز و همچنین راه اندازی و بروز رسانی پایگاه اطلاع رسانی دو زبانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان به آدرس www.hminvest.ir و درج اخبار اقتصادی و سرمایه گذاری و اطلاع رسانی به متقاضیان سرمایه گذاری از اقدامات صورت گرفته است.
وی به برگزاری کارگاه آموزشی آشناسازی کارشناسان اقتصادی با شیوه های تامین مالی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری با حضور مدیران و کارشناسان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی منطقه 6 کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط استان همدان نیز اشاره کرد و برگزاری این کارگاه را در راستای سیاست های دولت تبیر و امید و توانمندسازی دستگاه های اجرایی و کارشناسان استان و تقویت و توسعه رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
محمودی در حوزه شفاف سازی مسائل مالی استان به پایش درآمدهای استان اشاره داشت و گفت: پیش از اجرایی شدن نظام حسابداری بخش عمومی به جهت استفاده از حسابداری نقدی، دولت اطلاعات و آماری از تعهدات و بدهی های عمومی خود نداشت که با اجرایی شدن حسابداری تعهدی و راه اندازی سامانه "سماد" اطلاعات مطالبات و بدهی های دولت در راستای ایفای نقش پاسخگویی دولت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ساماندهی تسویه حساب بدهی ها متمرکز و شفاف شد.
وی افزود: در این راستا طبق آخرین آمار ارائه شده (فروردین ماه95) نشان می دهد که دستگاه های اجرایی استان 287 میلیارد تومان بدهکار و 43 میلیارد تومان نیز طلبکار هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری استان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داد و گفت: در راستای پروژه " طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی" ، همسان سازی و پرداخت حقوق دستگاههای اجرایی از طریق سیستم پایا ، ساماندهی شماره حساب های دولتی خزانه معین استان، بستر سازی به منظور ابلاغ تخصیص الکترونیکی به دستگاههای اجرایی، راه اندازی سامانه پیشخوان دولت به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری خدمت گیرندگان و اصلاح فرایند عملیات در واحدهای اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای، طراحی گزارش گیری های نوین براساس نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی و افزایش قابلیت های کنترلی سیستم از اقدامات صورت گرفته است.
محمودی همچنین در حوزه ساماندهی فضاهای اداری گفت: در این حوزه تکلیف داریم تمامی دستگاه های اجرایی را راهنمایی کرده به منظور تک برگی کردن اسناد مالکیت دولتی، تمامی اطلاعات خود را از طریق سامانه سادا وارد کرده تا اطلاعات جمع آوری شده از طریق اداره کل اموال دولت نهایی شود. با اجرایی شدن این طرح بانک اطلاعاتی جامعی از اموال دولتی خواهیم داشت و می توان ساختمان های مازاد را در دستگاه ها شناسایی و در تصمیم گیری تسهیل نمود.
از طریق اداره اموال دولتی و سامانه "سادا" ارشاد و راهنمایی کنیم تا اطلاعات از این به بعد تک برگی صادر شود.
وی در خصوص ایجاد حسابداری تعهدی به جای سیستم نقدی گفت: در این راستا استان همدان به عنوان استان پیشرو اقدام به این کار کرده است و همچنین کارگاه هایی را نیز به این منظور برگزار کرده است.
لازم به ذکر است اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در کارگروه ها و ستادهای استانی از جمله ستاد توزیع سهام عدالت، هدفمندسازی یارنه ها، کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی، ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و ستاد مستندسازی اموال استان به عنوان دبیر و در کارگروه و ستادهایی چون ساماندهی فضاهای اداری، ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته تسهیل و رفع موانع تولید عضویت دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، سید ناصر محمودی، در گزارشی از فعالیت های اداره کل در حوزه اقتصاد مقاومتی به اقدامات سازمان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اداره کل امور اقتصادی ودارایی یک سازمان فرابخشی بوده و جزو دستگاه های اثر گذار استانی می باشد، در مباحث مهم استانی ازجمله تولید و اشتغال، پژوهش و حمایت از تحقیقات علمی و دانش بنیان، مدیریت مصرف و همچنین تقویت بخش خصوصی صاحب نظر بوده و ضمن اینکه در دو کمیته ستاد اقتصاد مقاومتی استان(کمیته علمی و فناوری و کمیته اقتصادی)عضو می باشد در کمیته ها و کارگروه های اقتصادی استان نظیر کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان عضو موثر حضور دائمی و فعال داشته است.
محمودی خاطر نشان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حضور دکتر طیب نیا در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنها وزارتخانه ای بود که در سال 1393 برنامه عملیاتی را تدوین و به اجرا گذاشت و برش استانی برنامه ها نیز برای اجرا ابلاغ شد.
وی با اشاره به 7 اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت نخست وزارت را تولید ثروت در کشور عنوان کرد و افزود: تامین منابع مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانههای اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری، افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی دیگر اهداف وزاتخانه است.
وی درباره مهمترین کارویژه وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه گذار در استان گفت: با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصادی و دارایی موظف شده است بعنوان دستگاه مجری اجرای پروژه های اولویت دار در سال 95 را عملیاتی کند.
وی یکی از مهمترین و اثرگذارترین اقدامات را سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت و توانمند سازی این بخش عنوان کرد که در اولویت های اصلی وزارت اقتصاد تحت عنوان هشت پروژه کلیدی و راهبردهای اساسی و اصولی قرار گرفته است.
محمودی 8 محور از پروژه های اولویت دار را اینگونه تشریح کرد: عملیاتی نمودن مقررات بهبود 8 پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها، جذب 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی با توانمند سازی توسعه صادرات غیر نفتی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتتصادی و بین المللی، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، طراحی استقرار خزانه داری الکترونیکی (که منجر به برقراری انضباط مالی می شود) ، پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، "پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی" برای اجرا در سال 95 است که در راستای این 8 پروژه برای استان ها هم وظایفی برای اجرا تعریف شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با شناسایی موانع، در ارتقای رتبه بندی استان در محیط کسب وکار اقدام نمود و اقداماتی چون تشکیل کمیته کسب وکار و نظام پایش در استان، شناسایی قوانین ومقررات مزاحم ودست وپاگیر و معرفی به هیات نظارت بر مقررات زدایی و بررسی آثار اقتصادی اجرای طرح های اقتصادی دولت دراستان دردست بررسی واقدام دارد.
وی خاطر نشان کرد: وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظور هماهنگی وانتظام بخشی هرچه بیشتر دراجرای برنامه ها و سیاست های وزارت متبوع دراستان، نماینده وزیر و مدیر کل به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی ودارائی منصوب شدند و در این راستا جلسات مستمر و موثری در خصوص هماهنگی هر چه بیشتر دستگاههای زیر مجموعه ورازت اقتصاد در حوزه استانی درراستای تحقق اهداف و اقدامات راهبردی برگزار می گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره برنامه های عملیاتی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در راستای جذب سرمایه های خارجی نیز گفت: برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان در آبان ماه 1393، شرکت در همایش های سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور جذب سرمایه های خارجی، برگزاری همایش "اقتصاد و سرمایه" در اردیبهشت ماه 1395در استان و ارایه توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری استان همدان و انجام مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری استان (p.f.s) برای ارائه به سرمایه گذاران خارجی جهت ارایه به سرمایه گذاران خارجی مراجعه کننده به مرکز و همچنین راه اندازی و بروز رسانی پایگاه اطلاع رسانی دو زبانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان به آدرس www.hminvest.ir و درج اخبار اقتصادی و سرمایه گذاری و اطلاع رسانی به متقاضیان سرمایه گذاری از اقدامات صورت گرفته است.
وی به برگزاری کارگاه آموزشی آشناسازی کارشناسان اقتصادی با شیوه های تامین مالی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری با حضور مدیران و کارشناسان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی منطقه 6 کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط استان همدان نیز اشاره کرد و برگزاری این کارگاه را در راستای سیاست های دولت تبیر و امید و توانمندسازی دستگاه های اجرایی و کارشناسان استان و تقویت و توسعه رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
محمودی در حوزه شفاف سازی مسائل مالی استان به پایش درآمدهای استان اشاره داشت و گفت: پیش از اجرایی شدن نظام حسابداری بخش عمومی به جهت استفاده از حسابداری نقدی، دولت اطلاعات و آماری از تعهدات و بدهی های عمومی خود نداشت که با اجرایی شدن حسابداری تعهدی و راه اندازی سامانه "سماد" اطلاعات مطالبات و بدهی های دولت در راستای ایفای نقش پاسخگویی دولت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ساماندهی تسویه حساب بدهی ها متمرکز و شفاف شد.
وی افزود: در این راستا طبق آخرین آمار ارائه شده (فروردین ماه95) نشان می دهد که دستگاه های اجرایی استان 287 میلیارد تومان بدهکار و 43 میلیارد تومان نیز طلبکار هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری استان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داد و گفت: در راستای پروژه " طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی" ، همسان سازی و پرداخت حقوق دستگاههای اجرایی از طریق سیستم پایا ، ساماندهی شماره حساب های دولتی خزانه معین استان، بستر سازی به منظور ابلاغ تخصیص الکترونیکی به دستگاههای اجرایی، راه اندازی سامانه پیشخوان دولت به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری خدمت گیرندگان و اصلاح فرایند عملیات در واحدهای اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای، طراحی گزارش گیری های نوین براساس نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی و افزایش قابلیت های کنترلی سیستم از اقدامات صورت گرفته است.
محمودی همچنین در حوزه ساماندهی فضاهای اداری گفت: در این حوزه تکلیف داریم تمامی دستگاه های اجرایی را راهنمایی کرده به منظور تک برگی کردن اسناد مالکیت دولتی، تمامی اطلاعات خود را از طریق سامانه سادا وارد کرده تا اطلاعات جمع آوری شده از طریق اداره کل اموال دولت نهایی شود. با اجرایی شدن این طرح بانک اطلاعاتی جامعی از اموال دولتی خواهیم داشت و می توان ساختمان های مازاد را در دستگاه ها شناسایی و در تصمیم گیری تسهیل نمود.
از طریق اداره اموال دولتی و سامانه "سادا" ارشاد و راهنمایی کنیم تا اطلاعات از این به بعد تک برگی صادر شود.
وی در خصوص ایجاد حسابداری تعهدی به جای سیستم نقدی گفت: در این راستا استان همدان به عنوان استان پیشرو اقدام به این کار کرده است و همچنین کارگاه هایی را نیز به این منظور برگزار کرده است.
لازم به ذکر است اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در کارگروه ها و ستادهای استانی از جمله ستاد توزیع سهام عدالت، هدفمندسازی یارنه ها، کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی، ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و ستاد مستندسازی اموال استان به عنوان دبیر و در کارگروه و ستادهایی چون ساماندهی فضاهای اداری، ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته تسهیل و رفع موانع تولید عضویت دارد.