دکتر رضوی مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری، پس از برگزاری این جلسه‌ی فنی- تخصصی، ضمن ابراز خرسندی از تشکیل جلسات شورا برابر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تبیین "مسیر تدوین پروژه‌ی کلیدی خزانه‌داری الکترونیکی" در محورهای "اقدامات انجام شده" و "برنامه‌های آتی" را مهمترین موضوع طرح شده در این جلسه برشمرد و خاطر نشان نمود با توجه به این‌که این پروژه یکی از هشت پروژه‌ی کلیدی وزارت متبوع می‌باشد، سیاست‌گذاری در خصوص چگونگی اجرای آن در کنار مباحث تحقیقی و تخصصی الزاماً از خرد جمعی و تلفیق تخصص و تجربه‌ی مدیران در حوزه‌های مالی- اقتصادی، it و امنیت در قالب شورا، بهره می‌گیرد.

ایشان در ادامه با توجه به گزارشات ارایه شده از سوی مجری پروژه، آسیب‌شناسی سیستم‌ها و فرایندهای در حال اجرا در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و بررسی تجارب صندوق بین‌المللی پول و سایر کشورهای دنیا در این زمینه را از گام‌های اصلی شناخت وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب عنوان کردند و گفتند، هم‌زمان با اجرای این طرح می‌کوشیم ضمن بهره‌گیری از تجارب کسب شده در حوزه‌ی مالی و اقتصادی کشور، تدابیر به گونه‌ای اندیشیده شود که پس از اجرای موفق آن، دانش فنی مورد استفاده در حوزه‌ی کسب و کار، در سازمان، نگهداری و مستند شده و سرمایه‌های انسانی لازم برای توسعه و نگهداشت سیستم در جهت صرفه و صلاح دولت، توانمند شوند.

در خاتمه دکتر رضوی تأکید کردند، حداقل ویژگی‌های مورد انتظار از اجرای خزانه‌داری الکترونیکی، ضمن ایجاد ارتباط مؤثر میان معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی، موارد زیر می‌باشد:

1- انجام برنامه‌ریزی مالی دریافت‌ها و پرداخت‌ها،

2- تمرکز کلیه‌ی دریافت‌های دولت و شرکت‌های دولتی و نظارت سیستمی بر آن،

3- توزیع عادلانه‌ی منابع بر اساس قوانین و مقررات و به صورت شفاف،

4- نظارت و کنترل سیستمی بر مصارف بودجه‌ای دولت.