ابراهیم کشاورز مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ابتدای این نشست گفت: نظارت و بازرسی قدمتی به درازای تمدن بشری دارد و در همه جوامع ، نظامها و حکومتها به عنوان یک وسیله و ابزار ضروری برای کشف مفاسد و شناسایی و تقویت عکس العملها در برابر فسادهای صورت گرفته و نقاط ضعف مورد استفاده قرار می گیرد.وی بیان داشت: بازرسی و نظارت مختص یک مقطع خاص زمانی نیست و بنا به شرایط و اقتضائات در هر لحظه بایستی در سرلوحه فعالیتها قرار گیرد.کشاورز ضمن بیان تاریخچه مقوله نظارت و بازرسی در ایران افزود: در 7 سفند 1357 سازمان بازرسی کل کشور در راستای شفاف سازی و کنترلهای داخلی و کشف فساد و مقابله آن ایجاد و این موضوع، اهمیت بازرسی و نظارت و مقابله با فساد را بیش از پیش روشن میسازد که همیشه عزم و اراده ای جدی برای مقابله با این پدیده شوم وجود دارد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مأمورین بازرسی باید با نهایت دانش، تجربه و تخصص، توانایی تجزیه و تحلیل مسائل را داشته باشند و با مقایسه عملکرد بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و بررسی مسیر انجام خدمات و ارائه گزارشات لازم، زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب را برای مدیران ارشد فراهم نمایند. وی افزود: در بازرسی و نظارت صرفاً توجه به مقوله شایستگی های فردی نیست بلکه عملکردها مدنظر است چون نظارت یک مبنای تصمیم گیری خوب و بهنگام است و بر اساس شاخصهای نظارتی می توان نتایج عملکرد را در اختیار مدیران قرار داد تا در تصمیم گیری لحاظ شود.وی افزود: شفافت یک واژه عمومی است اما الان به عنوان یک هدف در هر گزارشگیری مالی، عملیاتی، فیزیکی و رفتاری در مقابل تخلف، تقلب و انحرافات قرار می گیرد تا زمینه حذف فساد و سالم سازی فرایندهای را تسهیل نماید.کشاورز در این نشست بر توجه و اهتمام مسئولان و دست اندرکاران به قوانین و مقررات برای مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
سپس جاهد معاون دفتر ارزیابی عملکرد ،پاسخگویی به شکایات و رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: این نشست در راستای دستورالعمل اجرایی ماده 91 و 92 قانون مدیریت در رابطه با مقوله فساد برگزار میشود و امیدواریم خروجی این جلسه توجه و اهتمام جدی به کاهش و حذف فساد در دستگاههای تابعه وزارت متبوع در استانها باشد.وی افزود: ما کشوری مسلمان و شیعه هستیم و بر اساس اسناد بالادستی همچون قرآن کریم و احادیث و روایات معصومین(ع)، باید مجاری فساد مانند رشوه خواری، درآمدهای حرام، رباخواری و امثال آنها مسدود و زمینه وقوع آنها برچیده شود.جاهد بیان داشت: براساس منویات مقام معظم رهبری ، لازم است تا مسئولین نسبت به نفوذ فساد در دستگاههای اجرایی حساسیت بیشتری به خرج دهند و هیچگونه سیاسی کاری و ملاحظه ای در این مورد صورت نگیرد و به شدت با آنها برخورد شود. جاهد شفافیت، سلامت و انضباط اداری را یکی از برنامه های اصلی سند راهبردی وزارت اقتصاد ذکر کرد و افزود: مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر توجه و اهتمام به سلامت اداری و کاهش و حذف فساد از بدنه دستگاههای تابعه تأکید بسیار دارند.
معاون دفتر ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات و رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت شناخت گلوگاههای فساد و مقابله با آن افزود: به اندازه کافی قانونهای بازدارنده برای مقابله با فساد و برخورد با متخلفین در کشور وجود دارد که از جمله آنها میتوان به بند 24 و 25 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 90،91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری اشاره کرد.جاهد در این نشست بر فعالیت بیشتر واحدهای نظارتی درون سازمانی مانند حراستها و بازرسی ها در راستای مبارزه با فساد اداری تأکید کرد و اظهار داشت: قانون مداری، دین مداری، اخلاق مداری و اجتناب از برخوردهای سلیقه ای از عناصر و پایه های اصلی حذف و کاهش فساد در دستگاهها و کلا در بدنه جامعه هستند. وی همچنین بر ضرورت تقویت و ارتقاء مدیران سالم، متخصص، متدین و دلسوز در دستگاهها تأکید و بیان داشت: قاطبه مسئولان وزارتی در بحث مقابله با فساد جدی هستند و در این خصوص عزم راسخ، هماهنگی مدیران، قاطعیت لازم برخورد با فساد از جمله مهمترین الزامات و پیش نیازهای مقابله با فساد هستند که باید مورد توجه و اهتمام دستگاهها قرار گیرد.جاهد در این نشست بر شناسایی گلوگاههای فساد و مسدود نمودن این مفرها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای مبارزه با فساد تأکید و اظهار امیدواری کرد که با کاهش فساد و شفافیت و ارتقاء سلامت اداری شاهد رشد و تعالی و بهبود عملکرد سازمانی در همه مجموعه ها و بویژه دستگاههای تابعه وزارت متبوع باشیم.
همچنین در پایان این نشست به پرسشهای حاضرین در رابطه با مسائل فساد اداری و موضوع ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، پاسخ داده شد.