به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران ، محمودشعبان زاده دردومين جلسه ستادهدفمندكردن يارانه هاي مازندران اظهارداشت: يارانه نقدي مرحله پانزدهم نيز بدون تغيير در تاريخ 18/02/1391 به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب خانوارها واريز گرديد. وي گفت: يارانه نقدي مرحله پانزدهم براي 969500 سرپرست خانوارمازندراني به مبلغ 1420 ميليارد ريال واريز گرديده است كه درمجموع طي پانزده مرحله حدود 2280 ميليارد تومان يارانه نقدي دراستان مازندران پرداخت گرديد.

شعبان زاده اظهارداشت: طي يكماه گذشته پيامك هايي ازسوي سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور ( شماره پيامك 300025 ) براي برخي از سرپرستان خانوارارسال شده كه براساس اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، با مراجعه به سامانه رفاهي براي انصراف يا عدم انصراف مي بايستي اقدام نمايند و سامانه سازمان هدفمند سازي يارانه ها از 21 اسفند ماه سال گذشته براي پذيرش عدم انصراف و به مدت بيش از 50 روز براي عموم مردم باز بوده است، بيشتر دريافت كنندگان پيامك طي اين مدت به سامانه مراجعه كرده اند. مدت زمان مراجعه مردم به سامانه براي رفاه حال مردم دو بار و تا 14 ارديبهشت ماه تمديد شد. مراحل بررسي عدم انصراف دهندگان در كوتاه ترين زمان ممكن انجام مي شود . بر اساس اعلام سازمان هدفمندي يارانه‌ها، مراجعه نكردن فرد به اين سامانه تا تاريخ مذكور، به منزله انصراف از دريافت يارانه تلقي خواهد شد.

رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران درخصوص پايين آوردن هزينه تامين مالي بنگاه هاي توليدي اظهارداشت: برنامه هاي دولت براي حمايت از توليد ،پايين آوردن هزينه تامين مالي آن دسته از بنگاه هايي است كه مي خواهند بهبود تكنيكي دهند وساختار بنگاه توليدي به گونه اي است كه بايد اصلاح شود تا مصرف انرژي را كم كند براي جايگزيني آن يارانه سود پرداخت خواهد شد . بر اين اساس؛ واحدهاي توليدي كه در راستاي اصلاح سيستمهاي توليدي گام برداند، در جهت تامين منابع مالي حمايت مي شوند.

شعبان زاده درخصوص برنامه دولت براي حمايت از توليدكنندگاني كه درجهت اصلاح خط توليد خود اقدام مي كنند،گفت: اگرخطوط توليد واحدهاي صنعتي اصلاح شود، علاوه برنرخ ماليات استهلاكي در تامين هزينه مالي نيزبا توليدكنندگان مشاركت خواهد شد. همچنين در زمينه تامين سرمايه درگردش نيز به بنگاه هاي توليدي كمك خواهد شد.

دبيرستادهدفمندكردن يارانه استان در ادامه اذعان داشت: دولت در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها يكسري نرخهاي ترجيحي به طورمثال در زمينه حاملهاي انرژي به نفع توليد مانند قبل قائل خواهد شد.

شعبان زاده درخصوص پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي توليدي از محل صندوق توسعه ملي گفت: مطابق قانون واساسنامه ازفعاليت بنگاه هايي كه بايد بهبود ساختارشوند، ازطريق اين صندوق حمايت خواهد شد ومنابع ارزي توليد، با نرخ ۶ درصد ازمحل صندوق توسعه ملي به آنها پرداخت مي شود.

وي گفت: نكته مهم اين است با توجه با بالا بودن شدت مصرف انرژي در واحدهاي توليدي و از طرفي سياستهاي دولت در افزايش حامل هاي انرژي چنانچه واحدهاي صنعتي ، توليدي و كشاورزي و.. تمايلي به اصلاح ساختار توليد خود نداشته باشند مطمئنا با افزايش قيمت حامل ها بتدريج از گردون توليد خارج خواهند شد لذا اصلاح ساختار توليد ، بهسازي و نوسازي واحدها و اجراي سياستهاي موثر در افزايش راندمان توليد و كاهش مصرف حاملها مي تواند نقش مهمي در بقاي واحدها درتوليد كالا داشته باشد