به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران ، سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران درجلسه شوراي آرد ونان استان بااشاره به اين كه اجراي قانون هدفمند كردن يارا نه از گام هاي اساسي دولت درراستاي تحقق عدالت است، بيان داشت: پس از اجراي اين قانون مصرف نان دركشورو ازجمله مازندران به شكل محسوسي كاهش يافت.

وي با بيان اين نكته كه درزمان اجراي اين قانون ماهانه، 9هزار تن كاهش مصرف گندم در استان داشتيم، عنوان نمود: دراين مدت رقمي معادل 400 ميليارد ريال دراستان صرفه جويي شده است.

طاهايي با اشاره به وجود برخي مشكلات درحوزه قيمت، حمل و توزيع گندم و آرد و پخت نان اظهار داشت: درمرحله دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در قالب يك برنامه اصولي و ضابطه مند مشكلات مطروحه درحوزه اقتصاد با انعكاس آن ازسوي استان ها حل خواهد شد.

وي تعطيلي برخي از نانوايي ها در استان را نتيجه تعداد زياد آنها و الزامات شغلي و اجتماعي دانست و گفت: قانون هدفمندي يارانه ها در طول زمان براساس ضروريات، قواعد و قوانين اصولي به تعديل منطقي آن ها منجر خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به اين كه دولت در شرايطي اقدام به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نمود كه اقتصاد و تحريم هاي بين المللي مهم ترين دغدغه كشور بود، ابراز داشت: با اين همه مطلوب ترين موضوع اجرا شده درچارچوب قانون هدفمندي، مساله آرد و نان است.

استاندار مازندران بيان داشت: هم اكنون بيش از چهار هزار واحد خبازي در اين استان مشغول فعاليت هستند و با بررسي هاي صورت گرفته به ازاي هر 750 نفر يك واحد خبازي در مازندران وجود دارد .

طاهايي با اعلام اين كه وظيفه دولت نظارت برحسن اجراي قانون دراستان است خواستار انعكاس مشكلات ازسوي خبازان، آسيابانان و دست اندركاران امر براي ارائه راه حل از سوي دولت شد.