به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران ،پرويز خالقي در همايش بررسي اثرات هدفمند كردن يارانهها در بخش كشاورزي كه در دانشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري برگزار شد با اشاره به اينكه يكي از مهمترين وظايف دولت در اقتصاد توزيع عادلانه درآمد و ثروتها عمومي در كشور است، افزود: بخش كشاورزي يكي از بخشهايي است كه بايد از درآمدها و ثروتهاي كشور برخوردار گردد.
وي يادآور شد: با وجود اينكه تاكنون چهار برنامه پنج ساله در كشور اجرا شده است اما هنوز نتوانستهايم تورم و نرخ بيكاري را كاهش دهيم.
خالقي گفت: دولت در ايران به عنوان يك متولي بزرگ در بخش اقتصادي عمل ميكند و به جاي سياستگذاري به تصديگري ميپردازند.
وي يادآور شد: اصل 44 قانون اساسي در اين زمينه گرهگشايي كرده و وظايف بخشهاي مختلف كشور را تفكيك كرده است.
معاون سازمان امور اقتصادي و دارايي مازندران با اعلام اينكه رونق فضاي كسب و كار در كشور براي سرمايهگذاري به آرامش نياز دارد و سيستم بانكي بايد در اين زمينه اصلاحاتي صورت دهد، افزود: براي دستيابي به هدف 1404، نياز به تغييرات در ساختار اداري و اقتصادي كشور وجود دارد.
وي با بيان اينكه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها مشكلات سيستم بانكي، گمركي و نظام ارزش پولي كشور رفع ميشود، ادامه داد: در زمينه اصلاح قيمتها نيز زماني كه قيمتها پايين است انگيزهاي براي تغيير الگوي مصرف وجود ندارد اما زماني كه اين قيمتها افزايش يابد جامعه به خصوص در مصرف انرژي تعديلاتي را انجام ميدهد.
* 4برابر متوسط جهاني در ايران انرژي مصرف ميشود
خالقي با اعلام اينكه در ايران براي توليد يك ميليون دلار كالا، 907 تن انرژي مصرف ميشود، افزود: اين ميزان به اندازه چهار برابر متوسط جهاني است.
وي با اشاره به مزاياي طرح هدفمندكردن يارانهها اظهار داشت: افزايش كارآيي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمتها، كاهش فساد اداري و اقتصادي، جلوگيري از اتلاف منابع، تغيير نظام توجيه فني و اقتصادي، افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژههاي تامين انرژي، كاهش قاچاق و مخارج عمومي دولت و افزايش توان صادراتي از مزاياي اجراي اين طرح است.
روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران