به گزارش خبرگزاري فارس از بهشهر، سيدعلي شهابي در نخستين نشست شوراي اداري اين شهرستان درباره ماليات وصولي سال گذشته و ميزان ماليات پيش‌بيني شده امسال اظهار داشت: امسال بايد 280 ميليارد تومان ماليات وصول شود كه در فروردين ماه 23 ميليارد تومان آن واريز شد.
وي ادامه داد: سال گذشته 98 درصد درآمد قانون بودجه وصول و به خزانه واريز شد، همچنين 245 ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول كرديم كه نسبت به سال پيش از آن 16 درصد رشد داشت.
وي به نمونه‌هايي از مصرف انرژي در ايران و برخي كشورها و استاندارد اين مصارف در جهان پرداخت و تصريح كرد: به‌عنوان مثال در سال 80 دولت 149 ميليارد ليتر نفت خام را توزيع و 68 هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت كرده كه نسبت آن به توليد ناخالص حدود 20 درصد و نسبت به بودجه 94 درصد است و در سال 86 معادل 214 ليتر مصرف كرديم و 820 هزار ميليارد ريال يارانه آن بوده است در حالي كه همه صادرات و واردات ما اين مقدار نيست.
شهابي ادامه داد: در مصرف انرژي براي آهك، آجر و سيمان هم دو تا سه برابر استاندارد جهاني انرژي هدر مي‌دهيم.
وي با بيان اينكه انرژي در كشور ما ارزان و صرفه‌جويي كم است، خاطرنشان كرد: اگر قيمت‌ها واقعي شوند اين افزايش قيمت با تغيير تكنولوژي جبران مي‌شود.
رئيس سازرمان امور دارايي و اقتصاد مازندران به سند چشم‌انداز كشور در افق 1404 اشاره و گفت: ما در اين سند و بايد دربين 24 كشور آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا رتبه نخست اقتصاد و علم را داشته باشيم، اما اكنون رشد اقتصاد ما شش درصد است و در رتبه دوم تورم بين اين كشورها قرار داريم و اگر بخواهيم با شرايط فعلي پيش برويم ميزان صادرات و واردات ما با هم برابر مي‌شود.
وي تصريح كرد: فشار مصارف عمومي، فساد اقتصادي به‌ويژه در كالا، قيمت‌هاي پايين انرژي، صرفه‌جويي كم، منابعي كه رو به پايان مي‌روند، افزايش بيكاري، شبكه‌هاي فرسوده، بروز مشكلات مالي براي بنگاه‌ها در كوتاه مدت و نظاير آن از مشكلات پيش روي اقتصاد هستند.
شهابي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها را راهي براي تحول اقتصاد كشور دانست و گفت: در مسائل اقتصادي آنطور كه بايد نتوانستيم به مردم كمك كنيم، با تبيين اين قانون بين افكار عمومي عزمي جدي در جامعه ايجاد مي‌شود، صرفه‌جويي شكل مي‌گيرد و آحاد مردم سمت و سوي اقتصاد فعلي را تغيير مي‌دهند.

روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران