سيد علي شهابي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دولت براي اجراي دقيق، بهموقع و نيز پشتيباني مناسب از اين قانون و همچنين به منظور كاهش اثرات منفي آن، اقدامات مناسبي را در نظر گرفته تا فشار مضاعفي به آحاد جامعه وارد نشود.
وي قانون هدفمند كردن يارانه ها را يك طرح بنيادي دانست و اظهار داشت: منابعي كه از طريق قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب دولت واريز مي شود، بايد بصورت علمي و درست مصرف شود تا هم موجب پيشرفت و توسعه توليد و صنعت شده و هم رضايت مصرف كنندگان را جلب كند.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مازندران اضافه كرد: بايد حمايت و پشتيباني مناسبي از توليدكنندگان و صنعتگران صورت گيرد و اصلاح قيمت نهاده هاي توليد يكي از اقدامات لازم و ضروري است تا لطمه اي به اين بخش وارد نشود.
وي با اشاره به وجود دلالها در بخش توزيع كالا ادامه داد: در صورتيكه مسئولان بتواند از وجود دلالها در بخش توزيع كالاها بكاهند و نيز فاصله بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان را كاهش دهند، مي توانند از بروز تورم احتمالي با اجرايي شدن اين قانون جلوگيري كنند.
شهابي بيان داشت: افزايش نقدينگي، كاهش توليد و نيز اصلاح قيمت ها مي تواند تورم را به وجود آورده و يا افزايش دهد و به همين منظور، مسئولان با تدوين بسته هاي حمايتي در حال كاهش اثرات نامطلوب اين قانون هستند.
وي با تأكيد بر لزوم اصلاح الگوي مصرف، افزود: مسئولان نظام سعي دارند با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، الگوي مصرف را تغيير داده و مردم را به سمت الگوي مصرف درست و منطقي هدايت كنند.
روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران