مهندس كريمي ، استاندار مازندران در جلسه ستاد سرمايهگذاري استان گفت: اين ستاد بعد از ابلاغيه رهبر معظم و در پي سياستهاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي براي تسهيل و تسريع امور سرمايهگذاري و صدور مجوز ها تشكيل شد كه قانونگذار در اين راستا اين اصل را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كرد تا در صورت بروز مشكل با مراجعه به ستاد و تشكيل جلسه موانع را برطرف سازد. وي افزود: به استناد قوانين اصل ۴۴، دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف يك ماه پاسخ استعلامات را بدهند.
كريمي بيان كرد: اين ستاد پاسخگوي موانع سرمايهگذاري در استان مازندران است و دبيرخانه آن در سازمان امور اقتصادي و دارايي مستقر ميباشد.
وي خطاب به مديران مرتبط با اين ستاد تاكيد كرد: به فكر سرمايهگذاري در استان باشيد و با شناسايي امكانات و قابليتهاي توسعه هر شهر در زمينههاي مختلف منجمله گردشگري، صنايع و معادن وكشاورزي، در جهت توسعه و رشد آن تلاش كنيد.
استاندار با اشاره به افزايش تعداد متقاضيان سرمايهگذاري در استان از مسئولين دستگاههاي اجرايي بهويژه محيط زيست خواست تا همكاري لازم براي جذب و حمايت سرمايهگذار داشته و اين دلگرمي را براي آنان بوجود بياودند كه مازندران خواهان
