اولین گردهمایی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان مازندران درسال1387باحضور سیدعلی شهابی رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی ،حیدرشجری رئیس خزانه استان،آقاگلی مدیرکل دیوان محاسبات استان،رستمی معاون درآمدهای مالیاتی استان وذیحسابان دستگاههای اجرایی به منظوربررسی وعملیاتی نمودن قانون قانون بودجه سال جاری وهمچنین ضوابط اجرایی قانون بودجه سال1387مصوب هیات وزیران درسالن اجتماعات سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران برگزارگردید.

دراین گردهمایی سید علی شهابی ضمن گرامیداشت 20 فروردین روز ملی فناوری هسته ای،طی گزارشی اعلام نمود:کل درآمدهای عمومی وصول شده درسال1386حدود 1970 میلیاردریال بوده است که این مبلغ نسبت به مصوب قانون بودجه سال1386،حدود107درصدتحقق یافته است ونسبت به مدت مشابه سال 1385ازرشد30درصدی برخوردارمیباشد که ازاین مبلغ مذکور 1531میلیاردریال آن درآمدهای مالیاتی بوده است ونسبت بهسال گذشته 27درصد افزایش یافته است.شهابی درخصوص اعتبارات عمرانی نیز اذعان داشت:اعتبارات عمرانی پرداخت شده به دستگاههای اجرایی استان درسال گذشته به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام حدودا 1700میلیارد ریل بوده است که توسط خزانه استان پرداخت شده است.ضمنا درسال گذشته اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی به منظور پرداخت حقوق ومزایای پرسنل کارکنان دولت وهزینه های جاری دیگر5250میلیاردریال بوده که نسبت به عملکرد اعتبارات جاری سال گذشته حدودا 18درصد افزایش رانشان می دهد. شهابی درخصوص اعتبارات ودرآمدهای عمومی استان درسالجاری گفت:باعنایت به قانون بودجه سال1387،کل درآمدهای عمومی استان برای سال جاری 2020میلیاردریال می باشد که نسبت به سال 1386 حدود 10درصد رشد رانشان میدهد.همچنین اعتبارات تملک سرمایه ای سالجاری حدود 1800میلیاردریال میباشد که نسبت به سال گذشته حدود35درصدافزایش داشته است.رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی درادامه گفت:براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 87کلیه دستگاههای اجرایی مکلف گردیدهاند سقف کارکنان قراردادی خودرا ازنظر تعداد ،حداکثر براساس سال86 تمدید قرارداد نمایند وهمچنین کلیه سیم کارتهای دولتی را برابر قیمت کارشناسی به فروش رسانده وحداکثر پرداختی هزینه مکالمه تلفن همراه ماهیانه 100000ریال می باشد.ضمنا دستگاههای دولتی موظف گردیدند عیدی سالجاری را برای هرنفر مبلغ 2500000ریال پیش بینی نمایند.شهابی درادامه اذعان داشت:براساس یکی ازردیفهای ضوابط بودجه ،هردستگاه اجرایی باتوجه به اعتبارات ابلاغی تملک سرمایه ای سال87 باید30 طرح یاپروژه نیمه تمام مهم خودرا درسال 87 تکمیل وبه بهره برداری برساند وشعبه برنامه ریزی وتوسعه استانهانیز موظف گردیدند حداقل 40درصد اعتبارات تملک سرمایه ای هراستان رابه روستاها وشهرهای زیر20هزارنفر اختصاص دهند.

درپایان باحضور مدیرکل دیوان محاسبات ومعاونین،قوانین بودجه سال87 بصورت پرسش وپاسخ باذیحسابان دستگاههای اجرایی مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفت.