اعتبارات تملک سرمایه ای استان مازندران درسال 1387 نسبت به سال 1386(35درصد)افزایش یافت
نهمین گردهمایی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان مازندران باحضور آقای شهابی رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران ،آقای شجری رئیس خزانه معین استان وذیحسابان دستگاههای اجرایی باهدف ارائه راهکارهای نوین درامورمالی وبررسی مراحل ونحوه وجوه چکهایمربوط به مالیاتهای تکلیفی به حسابهای مالیاتی درسالن اجتماعات سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران برگزارگردید.
دراین گردهمایی ابتدا آقای شهابی رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران ضمن قدردانی ازذیحسابان دستگاههای اجرایی جهت تلاش درراستای مدیریت مالی وپرداخت حقوق کارکنان دولت طی گزارشی ایرادداشت:باعنایت به لایحه بودجه سال1387که ازطرف دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است،اعتبارات تملک سرمایه ای استانی ازرقم1340میلیارد ریالدرسال1386 به1801میلیاردریال درسال1387افزایش یافت وضریب تملک سرمایه ای استان بعداز پیگیریهای مکرر به عمل آمده توسط استاندارمحترم به 90درصدآفزایش یافت.یعنی درآمدهای عمومی استان برای سال آینده 2020میلیارد ریال واعتبارتملک سرمایه ای1801میلیاردریال میباشددرحالیکه این امربرای سال جاری دردرآمدهای عمومی 1850میلیاردریال وبرای اعتبار تملک سرمایه ای 1340 میلیاردریال بوده است.
شهابی دربخش دیگری از سخنرانی خوددرخصوص درآمدهای عمومی استان گفت:درده ماهه نخست سالجاری، 1360میلیاردریال درآمدهای عمومی وصول وبه خزانه استان واریز گردید که این میزان درآمد نسبت به ده دوازدهم درآمدهای مصوب حدود 130میلیارد ریال افزایش درآمدرا نشان میدهد وازاین افزایش درآمد تاکنون580میلیاردریال مازاد درآمدجهت تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی به استان برگشت داده شده است.
درادامه سید علی شهابی ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص لایحه بودجه سال1387ازذیحسابان دستگاههای اجرایی خواست تادراین ارتباط نظرات سازنده خودرا ارائه تاازطریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیگیریهای لازم بعمل آید.
درپایان حیدرشجری رئیس خزانه معین استان ضمن اداره جلسه وبحث وبررسی پیرامون راههکارهای نوین مالی ،مراحل ونحوه وجوه چکهای مربوط به مالیاتهای تکلیفی به حسابهای مالیاتی راتشریح نمود.