به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، سومین جلسه شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی در استان ایلام با حضور اعضا در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام برگزار شد.

قدرت فیض اللهی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در این نشست گفت: بودجه سال ۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصربفردترین بودجه های سنواتی کشور است. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت به طوری که درآمد پیش بینی شده حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمرانی اختصاص می یابد. برهمین اساس دولت برای پرکردن خلا درآمدهای نفتی، ظرفیت های وسیع مالیاتی را جایگزین کرد که براساس تاکنون دراین ماموریت موفق بوده است.

وی افزود: علاوه بر مالیات دولت برای متعادل کردن درآمدها و هزینه های بودجه واگذاری دارایی های مالی و خصوصی سازی را نیز بیش از سال های قبل مورد توجه خود قرارداده است تا همانگونه که دربرنامه های وزارت اقتصاد تاکید شده بود، دارایی های دولت اهرمی برای توسعه کشور باشد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در ادامه یکی از شیوه های مشارکت دادن مردم در دارایی‌های دولت را صندوق‌های واسطه‌گری مالی با نام ETF اعلام کرد و افزود: مرحله اول آن با داشتن سهام پنج شرکت شامل بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین عرضه شد و هر کد ملی تا سقف دو میلیون تومان امکان خرید داشت، همچنین امکان خرید به افراد حقوقی داده نشد که با این شرایط نزدیک به سه میلیون نفر صندوق دارایی یکم را خریداری کردند، که در این مدت با تلاش های این اداره کل، اطلاع رسانی خوبی در این زمینه در استان صورت گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با بیان اینکه احتمال عرضه مراحل بعدی این صندوق در مرداد ماه وجود دارد، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که عامه مردم از این فرصت استفاده کنند و جهت مشارکت بیشتر مردم، از پتانسیل روابط عمومی کلیه ادارات تابعه در این زمینه استفاده گردد.

فیض‌اللهی عنوان کرد: عرضه این صندوق‌ها با هدف مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و جمع‌آوری نقدینگی خرد مردم صورت گرفته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان گفت :جهت تبادل نظردر خصوص مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار استان باید با حضور اعضای شورای هماهنگی وزارت اقتصاد در استان، جلساتی به منظور ایجاد همفکری و هم افزائی با فعالان و مدیران اقتصادی در راستای کارآمدی بیشتر مدیریت استان در حوزه اقتصادی انجام گیرد و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از این جلسات موضوعات و مسائل می بایست قبل از طرح در جلسات رسمی، در جلسات کارشناسی به صورت تخصصی بررسی و بعد از تحلیل علمی و کارشناسی در جلسات رسمی مطرح و بصورت مصوبات قانونی در راستای وضعیت اقتصادی استان به مسئولان امر جهت عملیاتی نمودن مصوبات تقدیم گردد.

فیض‌اللهی برگزاری مستمر جلسات با فعالان بخش خصوصی برای رسیدن به استراتژی واحد جهت حل مسائل اقتصادی استان را بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح کرد .