به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی با حضور دکتر صالح، معاون محترم وزیر و رییس سازمان خصوصی سازی، دکتر معتمد، معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر توتونچی، مدیر کل محترم دفتر امور استان ها و هیئت همراه به منظور بررسی وضعیت شرکت سرمایه گذاری(سهام عدالت) استان سمنان در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار گردید.

در ابتدا خلیلی­ خواه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس شورا، با اشاره به مساحت 6 درصدی استان از مساحت کشور و جمعیت 702360 نفر استان در سال 1395( 0.88 درصد از جمعیت کل کشور)، بر ارزش افزوده ناچیز بخش معدن با توجه به معدنی بودن استان اشاره و عنوان نمودند، ناکافی بودن صنایع تکمیلی و خام فروشی منجر به این امر گردیده و عدم وجود زیرساخت­های لازم و محدودیت منابع آن را تشدید نموده است.

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به ارزش افزوده بخش خدمات(61999 ميلياردريال) و سهم اشتغال این بخش(49.4 درصد)، بیان نمودند، بخش خدمات که وظیفه هدایت سایر بخش­ها را داراست، در استان به درستی شکل نگرفته و این امر باعث کاهش عرضه در این بخش و افزایش قیمت تمام شده خدمات گردیده است.

در ادامه خلیلی­ خواه با اشاره به نرخ بیکاری استان در سال 1398(8 درصد)، عنوان داشتند، این نرخ در استان کمتر از سایر استان­ها است و با توجه به مجموعه اقدامات صورت گرفته، نرخ بیکاری استان در سه ماهه دوم 1399، به 6.8 درصد رسیده است. همچنین ایشان با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1398(39.8 درصد) و سه ماهه دوم 1399( 38.4 درصد)، نرخ تورم استان را در اسفند ماه 1398، 33.1 درصد عنوان داشته و بیان نمودند، بیشترین شاخص قیمت در بین گروه های مختلف متعلق به دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی، خوراکی و آشامیدنی و حمل و نقل بوده است و نرخ تورم در شهریور 1399، به 23.9 درصد رسیده است.

خلیلی ­خواه با اشاره به مهمترین مزیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان، کمبود منابع آبی در استان و اختصاص بیش از 90 درصد آب استان به بخش کشاورزی را از مهم­ترین مشکلات استان عنوان داشته و بر اجرای هرچه سریعتر طرح انتقال آب از دریای خزر تأکید نمودند. همچنین، وابستگی صنایع استان به واردات مواد اولیه و محدودیت های تجاری و کمبود منابع بانکی(حجم بالای تسهیلات تکلیفی و افزایش مطالبات بانکی)، را از دیگر مشکلات اشاره نموده و بیان نمودند، مقرر گردیده تا پایان سال، هماهنگی­های لازم بمنظور پذیرش تعدادی از شرکت های موجود استان در بورس صورت پذیرد. ایشان در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد شورای هماهنگی مدیران از سال 1394 تاکنون، به ارائه گزارش مختصری از عملکرد واحدهای تابعه پرداختند.

دکتر صالح، معاون محترم وزیر و رییس سازمان خصوصی­سازی، با اشاره به موقعیت ویژه استان در ترانزیت کالا و مسیر کریدور شرق به غرب، همسایگی با پایتخت و سرریز سرمایه­ گذاری تهران، عنوان داشتند، باید تلاش گردد، تا جایگاه استان به درستی در کشور تعریف گردد و برای پتانسیل­ ها و ظرفیت­های موجود، برنامه­ ریزی درست صورت پذیرد.

در ادامه معاون محترم وزیر و رییس سازمان خصوصی­ سازی با اشاره به اهمیت آموزش به مردم و افزایش سواد مالی، بر اهمیت اطلاع رسانی در بین مشمولان، بمنظور ثبت نام در سامانه سجام و برگزاری مجمع الکترونیک انتخاب اعضاء هیئت مدیره تأکید نمودند.

دکتر معتمد، معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به آزادسازی سهام عدالت و آیین­ نامه اجرایی آن، عنوان داشتند، با توجه به اینکه ثبت و افزایش سرمایه شرکت سرمایه ­گذاری با همکاری تمامی دستگاه­های متولی صورت پذیرفته، اما تا زمان افشای صورت­های مالی حسابرسی شده، امکان باز شدن نماد شرکت مذکور در بورس و معامله افراد مقدور نمی­باشد. ایشان با اشاره به اطلاع­رسانی در خصوص سجامی شدن مشمولان و برگزاری مجامع الکترونیک، بر استفاده از سرمایه این شرکت ها در پروژه های سود آور و نفع بری استان تأکید نموده و خواستار انعقاد قرارداد با شرکت حسابرسی بمنظور پیشرفت سریعتر کار گردیدند.

دکتر توتونچی ملکی، مدیر کل محترم دفتر امور استان ها، با تشکر از برگزاری جلسات شورای هماهنگی مدیران، عنوان داشتند، با توجه یه اهمیت تشکیل شرکت سرمایه­ گذاری در استان، اهتمام لازم در این خصوص صورت پذیرد و همچنین ایشان با اشاره به مسایل و مشکلات موجود در واحدهای تابعه، بر پیگیری موضوع از طریق وزارتخانه تأکید نمودند.