به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان، مصاحبه با فعال اقتصادی و کارآفرین باتجربه استان آقای ذوالفقاری توسط معاونت اقتصادی اداره کل انجام شد
در ابتدا دیانی ضمن خوش آمد گویی و تشکر بابت حضور این کارآفرین برجسته استان در این اداره کل اولین سوال را از مشکلات اصلی کارآفرینان که در محدوده وظایف وزارت اقتصاد قرار دارد؟ (مشکلاتی نظیر مالیات، بیمه، اخذ تسهیلات، گمرک، مجوز سرمایهگذاری خارجی و ...)آغاز کرد
در پاسخ ذوالفقاری کارآفرین برجسته استان ضمن تشکر از این اداره کل بابت دعوت به مهمترین مشکل وزارت اقتصاد و دستگاههای زیرمجموعه اشاره کرد و گفت از نظر کارآفرین ایفای نقش کمرنگ وزارت اقتصاد در ریلگذاری سیاستهای اقتصادی کشور است. در نظر ایشان اگر وزارت اقتصاد وظیفه ریلگذاری اقتصاد کشور را به درستی و با نگاه بلندمدت انجام دهد سایر بخشهای اقتصاد مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاههای وابسته به آنها و همچنین تشکلهای بخش خصوصی مانند اتاقهای بازرگانی، اصناف و ... از چشمانداز و برنامههای کلان اقتصاد کشور آگاهی بهتری مییابند و به جای بخشی نگری و داشتن افق کوتاهمدت برنامههای کلان خود را با ریلگذاری انجام شده توسط وزارت اقتصاد تطبیق خواهند داد. حرکتی که در نهایت به افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و رونق اقتصاد منجر خواهد شد.
اما در حال حاضر به دلیل محقق نشدن این ریلگذاری حتی در خود بدنه وزارت اقتصاد نیز سیاستهای مخل کسب و کار و سرمایهگذاری مشاهده میشود. ایشان برای نمونه به برخی قانونها و سیاستهای اقتصادی در ارتباط با وزارت اقتصاد که از نظر ایشان سبب مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شدهاند مانند مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردند.
معاونت اقتصادیراه حلهای پیشنهادی برای حل مشکلات مذکور چیست؟
ذوالفقاری در پاسخ به این سوال گفت به نظر کارآفرین یکی از ظرفیتهای مهم قانونی که میتواند به این وزارتخانه به ریلگذاری درست در اقتصاد ایران کمک کند استفاده بهینه و بیشتر از ظرفیت قانونی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه است.
با بکارگیری نمایندگان ادوار گذشته مجلس به ویژه نمایندگان گذشته کمیسیون اقتصادی و همچنین نمایندگان فعلی حاضر در کمیسیون اقتصادی و استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاهی صاحبنظر و کارشناسان خبره دستگاهها و به ویژه ظرفیت مهم واثرگذار تشکلهای مختلف و مرتبط در بخش خصوصی میتواند ظرفیت عظیمی برای سنجش و ارزیابی سیاستهای اقتصادی و پیشبینی نتایج و آثار آنها به دست آورد.
دیانی در ادامه در مورد مشکلات قانونی کارآفرینان با دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد یا سایر دستگاهها که نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارندو پیشنهادات ایشان برای اصلاح قوانین و مقررات مذکور را پرسید
ذوالفقاری بیان کرد در برخی سیاستگذاریها مشاهده میشود که تنها به دلیل بخشی نگری و داشتن افق کوتاهمدت بدون در نظر گرفتن اثرات بکارگیری یک سیاست بر سایر بخشها سیاست مشخصی اتخاذ میشود اما پس از مدتی مشخص میشود که تصمیم اتخاذ شده به دلیل همین بخشی نگری و افق زمانی کوتاه مدت برنامهریزان اثرات نامطلوبی بر اقتصاد میگذارد.
ایشان برای نمونه به مشکلات سیاست مالیات بر ارزش افزوده در بخش طلا اشاره کردند. در نظر ایشان به دلیل ناکافی سیاستگذار بر ماهیت طلا و در نظر گرفتن درآمدهای کوتاهمدت مالیات ارزش افزوده طلا بر کل مبلغ طلای خرید و فروش شده وضع میشود که سبب از تغییر نگاه مردم به طلا به عنوان یک فعالیت سرمایهگذاری شده است. در واقع در دوره اخیر مشاهده شد مردم به همین دلیل به جای بازار طلا بازارهایی مانند دلار و بازار سهام را به عنوان فعالیت سرمایهگذاری و سفتهبازی انتخاب میکنند که این تغییر نگرش مردم وحجم بالای نقدینگی وارد شده به این بازارها اثرات زیانبار بیشتری نسبت به دوره زمانی رونق بازار طلا برای اقتصاد کشور داشت. همین مسئله میتواند یکی از دلایل آثار تورمی جاری شدن نقدینگی به سایر بازارها مانند بازار ارز و اختلالات قیمتی شدید در سایر بازارها باشد. در حالی که اگر طلا کماکان از سوی مردم به عنوان یک کالای سرمایهای در نظر گرفته میشود این حجم از نقدینگی به سمت بازار ارز به عنوان یک کالای سرمایهای نمیرفت و ارزی که امروزه بدون بهرهمندی مناسب در داخل خانهها و ... به عنوان کالای سرمایهای نگهداری میشود میتوانست در دوره تحریم صرف تأمین نیازهای استراتژیک کشور شود.
از طرف دیگر، خرید و فروش طلا به صورت رسمی در کشور کاهش یافته و ضمن خرید و فروش غیر رسمی برای گریز از مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش مالیات مستقیم در این بخش شد. ضمن اینکه سهمی از طلای داخل نیز به دلیل کاهش خرید و فروش داخلی به بازارهای دیگر کشورها راه یافته و اشتیاق چندانی برای ورادات فلز گرانبها و استراتژیک طلا و ساخت مصنوعات زینتی با آن وجود ندارد.
دیانی پرسید با چه سیاستهایی در مجموعه وزارت اقتصاد میتوان کارآفرینی و تولید را در سطح ملی و استانی تقویت کرد؟
ذوالفقاری گفت وزارت اقتصاد برای رونق تولید و اشتغال دارد لازم است ریلگذاری اقتصاد را در بخشهای سیاستی و قانونی با کارایی و آیندهنگری بیشتری انجام دهد. با راهکارهایی مشابه هماهنگی بیشتر در امور گمرک و مالیاتی-موضوع کسب و کار و صدور مجوز ها با فعالیت های بخش خصوصی و ...میتوان گامهای مهمی در جهت رونق تولید در بخشهای مشخص برداشت و با دستیابی به این موفقیت در در بخشهای پیشرو و اثرگذار موفقیت اقتصادی را به سایر بخشهای اقتصاد تعمیم داد.