به گزارش شادا، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت مشترک برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار عنوان کرد: این سازمان به‌عنوان تنظیم‌کننده منابع و مصارف دولت می‌کوشد با مراقبت و نظارت بر تحقق درآمدها، آنگونه که در قانون بودجه آمده دستگاه‌های اجرایی را پشتیبانی کند تا بتوانیم خدماتی به مردم دهیم که موجب افزایش رضایت و بهبود شرایط معیشتی جامعه شود.

وی افزود: در همین ارتباط امسال۵۱درصد در چهار ماهه اول رشد درآمدهای دولت از همه منابع داشتیم؛ هم منابع درآمدهای نفتی ما با وجود شرایط سخت تحریم بهبود یافت و هم منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی رو به رشد بود و همچنین درآمدهای حاصل از مولدسازی، معادن، تنظیم گری ارتباطات و همه زیر بخش هایی که درآمد دولت را در بودجه تشکیل می دهد، رشد داشته است.

منظور با بیان اینکه در تامین مالی دولت تلاش شده تا انضباط پولی آسیب نبیند و متعرض منابع بانک مرکزی در تأمین مالی دولت نشویم، اضافه کرد: با اینکه در قانون بودجه امسال اختیار داشتیم از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماه های ابتدایی سال که درآمدها کمتر است استفاده کنیم، اما این کار را نکردیم و تلاش شد از راه های دیگری تأمین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین با وجود اینکه در چهار ماه ابتدایی امسال سخت بود اما اوراق برای تأمین هزینه های جاری دولت منتتشر نکردیم.

* آغاز انتشار۱۸۶هزار میلیارد تومان اوراق برای تسریع در پروژه ها

وی با بیان اینکه به تازگی انتشار اوراق۱۸۶هزار میلیارد تومانی دولت با هدف اجرای هرچه بهتر و تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی و زیرساختی آغاز شده است و افزود: در روزهای گذشته حدود۲۰هزار میلیارد تومان از این اوراق فروش رفته است و منابع آن را به تدریج برای تکمیل طرح های عمرانی تزریق می کنیم.

منظور با بیان اینکه تلاش می کنیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسید آن جبران کنیم، افزود: برای اوراق منتشره در سال های گذشته که سررسید شده است، ماهانه۲۰هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود اوراق را از محل منابع و درآمدهای جاری دولت بازپرداخت کرده ایم.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت: تمام 600 طرح و پروژه که مصوبات سفرهای استانی در دو سال گذشته بود و تأمین مالی آنها بر عهده سازمان برنامه بود، کامل انجام شده است، افزود: برای امسال 1500 طرح در تمامی استان ها با زمان بندی مشخص در نظر گرفته شده که تامین منابع مالی مورد نیاز آنها انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال بخشی از این تعداد پروژه و تا سال آینده بقیه آنها به بهره برداری برسد.

*40طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته تامین مالی شده است

رییس سازمان برنامه و بودجه همچین با اشاره به اینکه بالغ بر 40 طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته تامین مالی شده است، گفت: مجموع منابعی که برای طرح های تملک دارایی، اعم از ملی و استانی امسال تا کنون تخصیص یافته۱۳۵هزار میلیارد تومان بوده است؛ این منبع را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده کند.

*دو اقدام مهم دولت برای انضباط بخشی مالی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت گفت: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال می‌کنیم. اولاً حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کامل اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاه‌ها را کنترل کنیم.

وی افزود: تعدد حساب‌ها در بانک‌های مختلف و عدم تجمیع آنها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می‌دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی آن هستند.

منظوراقدام دیگر را برقراری نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و بخش عمومی برشمرد و گفت: در این زمینه تمام نظام مالی دولت از درآمد تا هزینه یکپارچه می شود و اقدام دیگر پرداخت به ذینفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداخت‌های بودجه‌ای را به سمت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی صورت گیرد تا از رسوب منابع دولت جلوگیری شود.

وی گفت: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی 40هزار میلیارد تومان تخصیص‌های طرح‌های تملک را از سال گذشته در حساب‌های خود موجود نگاه داشته اند. ما این فرصت را ایجاد می‌کنیم که این 40 هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می‌رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.

منظور اظهار امیدواری کرد که دولت بتواند از آحاد ریال هایی که استفاده می کند، بهره برده و مردم حلاوت این منابع را بهتر احساس کنند.

*امسال منابع هدفمندی به معیشت مردم کمک کرد

وی در خصوص اعتبارات تبصره۱۴قانون بودجه امسال (هدفمندی یارانه‌ها) گفت: این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت تصویب می شود و مکمل بودجه عمومی دولت است امسال باید از محل این تبصره۶۵۰هزار میلیارد تومان هزینه کنیم که منابع آن عمدتا از محل افزایش مابه التفاوت حامل‌های انرژی است که برای پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ، مستمری کمیته امداد و بهزیستی و ... استفاده می شود.

معاون رییس جمهور ادامه داد: امسال این منابع افزایش یافته و با حذف ارز۴۲۰۰تومانی و آزاد شدن منابع بیشتر، این ارقام به معیشت مردم کمک کرده است؛ زمانی که ارز۴۲۰۰تومانی اختصاص می دادیم، مطمئن نبودیم که به گروه های هدف اصابت می کند و همه مردم از این ارز ترجیحی بهره مند می شوند اما دولت سیزدهم با تغییر ارز۴۲۰۰تومانی به۲۸۵۰۰تومانی این ریسک را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است به تورم بینجامد، اما به هدف اصابت کرد.

* آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به صفر رسید

وی با یادآوری اینکه تغییر نرخ ارز ترجیحی آثار تورمی هم به دنبال داشت اما اکنون این آثار تقریبا صفر شده و ما کاهش شاهد نرخ تورم هستیم، اظهار داشت: در اسفند ماه تورم ماهانه۵.۷در فروردین امسال۳.۷و در خرداد و تیر ماه امسال۲درصد بود برای خوراکی ها هم۱.۲درصد بود؛ این میل تدریجی تورم به صفر این امکان را فراهم می کند تا تورم را تا پایان امسال کنترل کنیم؛ رشد نقدینگی را نیز در۲۵درصد متمر کز کرده و تا پایان سال تورم۵تا۷درصد کاهش یابد.

معاون رئیس جمهور با اشاره انسجام سیاستهای مالی و پولی کشور و هماهنگی بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت سیزدهم که در هیچ دوره ای وجود نداشته گفت: تلاش می‌کنیم ثبات را در اقتصاد بهبود بخشیده و ثانیا خدمت رسانی به مردم را افزایش دهیم‌؛ امسال یک عملیات۲۰ماده ای را توسط این۳دستگاه مشترکاً تصویب و ابلاغ کردیم و الان در حال اجراست که امیدواریم نتیجه آن رشد تولید و مهار تورم توأمان باشد یعنی امسال برای اولین بار از اردیبهشت برنامه علمیاتی برای ثبات بیشتر اقتصاد و پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد آرامش در فعالان اقتصادی را انجام دهیم.

*ضریب جینی در پایان سال قبل به 0.387 کاهش یافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اجرای سیاست های بازتوزیعی دولت در قالب تبصره۱۴نشانه اش در ضریب جینی مشاهده شده است ضریب جینی که نماد نابرابری عدالتی است هر چه به صفر نزدیک شود، نشان دهنده توزیع عادلانه درآمدهاست در دولت گذشته ضریب جینی در سال۹۲معادل 0.365 بود اما در سال۹۹به 0.40 افزایش یافت یعنی نه تنها توزیع عادلانه نشد بلکه نابرابری تشدید شد این ضریب در پایان سال قبل به 0.387 کاهش یافته است.

منظور تاکید کرد: تغییر در شاخص ضریب جینی بسیار دشوار است اما نگاه دولت به عدالت اجتماعی در ضریب 1401 خود را نشان داد و امسال امیدواریم بهتر شود چون میزان یارانه های نقدی افزایش یافته و نیز با توجه به تغییر مدل کالابرگ الکترونیکی برای جذابتر شدن، قطعا به کاهش نابرابری اجتماعی کمک می کند.

*نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال دولت سیزدهم 4.5 درصد بوده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: نرخ رشد ما در هر دو سال دولت سیزدهم با احتساب نفت۴.۵درصد بود در حالی که نرخ رشد در چند سال آخر دولت قبل منفی بود.

وی با اشاره به آثار این رشد در بخش های مختلف گفت: در حوزه رشد تولید صنعتی در بخش شرکت های بورسی در سال های۹۶تا۹۹متوسط رشد این شرکتها۰.۱درصد اما در دو سال اخیر نرخ رشد۴.۱درصد بوده است.

منظور اظهار کرد: میزان پالایش نفت کشور در سال۹۹معادل۲.۰۳۸میلیون بشکه نفت در روز بوده که در تیر ماه امسال به۲.۲میلیون بشکه در روز رسیده و۲۰۰هزار بشکه در روز ظرفیت ما افزایش داشته است.

وی ادامه داد: میزان تولید بنزین در پایان سال 1399 به 93.6 میلیون لیتر در روز بود که در پایان سال 1401 به 99.3 میلیون لیتر رسید و نفت گاز از 103 به 109 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است؛ نفت خام از 2.1 میلیون بشکه در روز به 2.66 میلیون بشکه در روز رسیده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و افزود: در حوزه شبکه ملی اطلاعات درصد تحقق این شبکه در هشت سال دولت قبل۲۵درصد بود در سال۱۴۰۰به۳۷در۱۴۰۱به۵۸و در تیر ماه امسال به۶۲درصد رسیده است.

منظور با بیان اینکه دولت به سرعت در حال تحقق شبکه ملی اطلاعات است، اظهار داشت: در سال۱۳۹۹تعداد خانوارهای تحت پوشش شبکه فیبر نوری۸۵۰هزار خانوار بود که امسال به۳.۲میلیون خانوار افزایش یافت که نشان دهنده رشد جهشی بوده است .

به گفته وی، درصد روستاهای بالای۲۰خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات در سال۹۹معادل۸۱درصد و تیر ماه امسال به 91 درصد رسید.

منظور همچنین گفت: ظرفیت تولید کنسانتره فولاد در سال 99 معادل 62.8 بود که در پایان پارسال به 70 میلیون تن افزایش یافت. ظرفیت تولید فولاد خانم در 99 ، 39 میلیون تن و در سال گذشته 47 میلیون تن بود.

به گفته وی تمام شاخص های اصلی در حوزه صنعت در حال افزایش است.

معاون رئیس جمهور همچنین به تولید مسکن اشاره کرد و گفت مسکن روستایی در سال 1401، 81 هزار واحد ساخته شد در حالی که در سال 99 ، 31 هزار واحد و متوسط 8 سال دولت گذشته 55 هزار واحد بود. همچنین در حوزه مسکن حمایتی برای اولین بار سال گذشته 5 هزار واحد ساخته شد.

* 13درصد بودجه امسال صرف کمک به صندوق های بازنشستگی می شود

منظور درباره اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت هر سال در بودجه ارقام بالایی برای کمک به صندوق های کشوری و تأمین اجتماعی هزینه می کند اما امسال میزان رشد بسیار بالا بود و۱۳درصد بودجه امسال، سهم دولت برای کمک به صندوق های بازنشستگی است.

معاون رییس جمهور افزود: هدف این است که با برخی اصلاحات ساختاری در صندوق ها، این نسبت شامل نسبت پرداخت های دولت به کل صندوق ها را سالانه یک درصد کاهش دهیم این کار باعث می شود که صندوق ها روی پای خود بایستند.

رییس سازمان برنامه بودجه با بیان اینکه دولت تا پایان برنامه هفتم اقدام لازم برای اصلاح ساختار صندوق ها را انجام می دهد، یادآور شد: سیاست اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی هم در سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و هم در سیاست های کلی برنامه هفتم وجود داشت.

منظور با تاکید بر اینکه دولت بررسی می‌کند تا این۱۹صندوق بازنشستگی موجود هر کدام چه اقدامی برای بهبود تراز خود باید انجام دهند، افزود: این حکم در لایحه برنامه هفتم آمده است و بعد از تصویب آن به یک برنامه اصلاح صندوق ها خواهیم رسید.

وی خاطر نشان کرد که برای صندوق هایی که اساسنامه آنها به تصویب مجلس رسیده است نیز باید اصلاحاتی با تصویب خود مجلس صورت گیرد.