به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دوشنبه (6 شهریور ماه) در جریان برگزاری نمایشگاه «روایت خدمت» در محل نمایشگاه‌ها بین المللی تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ضمن خوش آمدگویی به شما اصحاب رسانه، به همه همکاران خود در دولت، هفته دولت را تبریک عرض می کنم و خوشحالم که امروز می توانم به همین مناسبت، به برخی از دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم اشاره کنم؛ انشالله همکاران رسانه‌ای از نمایشگاهی که دوستان ما در شورای اطلاع رسانی دولت آماده کرده اند، بازدید می کنند و بخشی از محتوایی که بنده توضیح خواهم داد را از نزدیک مشاهده می کنند.

سال‌ها کشور را معطل ترحم چند کشور نگه داشتند

وی یادآور شد: شاید بتوان مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل را در تفاوت رویکرد این دو دولت در مدیریت و حل مسائل کشور تعریف کرد. دولت یازدهم و دوازدهم دولتی بود که اکثر فرصت های 8ساله کشور را معطل ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشته بود و تمام فعالیتهای توسعه ای کشور را منوط و شرطی شده به آن می‌دانست؛ از ساخت نیروگاه برق تا آب خوردن مردم را 8 سال در گروی مسائل خارجی نگه داشتند.

خاندوزی افزود: دولتی که وزرای آن بر طبق اذعان خودشان ماه به ماه موفق به دیدار رئیس دولت نمی‌شدند. دولتی که بخش قابل توجهی از مدیران آن بیش از آنکه به ظرفیت های داخلی باشد ناظر به عواملی بود که مانع از پیشرفت ایران می‌شد و دورانی که می توان از معطلی اقتصاد یاد کرد.

مهمترین دستاورد دولت سیزدهم؛ تغییر رویکرد

وی با اشاره به تغییر رویکردها در دولت سیزدهم اظهار کرد: از ابتدا تلاش شد که هم در ارتباط و پیگیری مسائل مردم در همه جای کشور، تک تک وزرا و رئیس جمهور بی‌واسطه و مستقیم در ارتباط با مردم، مسائل و مشکلات آنها را ببینند و پیگیری کنند و هم در قالب ساختارهای رسمی کشور و ظرفیت های بزرگ آن و با استفاده از تمام فرصت های داخلی و خارجی ممکن به حل آنها بپردازند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: امروز شرایط بین المللی کشور و روابط شکل گرفته در قالب دستاوردهایی به مردم ارائه می شود که برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا هم به آنها دست پیدا نکرده اند و وضعیت ما در پیمان های منطقه ای و فرامنطقه ای موفقیت آمیز بوده و اینها شواهدی بر تحول خواهی در اداره امور با تمرکز بر ظرفیت های داخلی و ارتباطات خارجی است.

بنای دولت سیزدهم این نبود که به مقایسه دولت ها ورود کند

وی با بیان اینکه بنای دولت سیزدهم از ابتدا این بود که مکرر شرایط و موانع را ذکر و به مقایسه ها ورود نکند، ادامه داد: اما با رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل در پیش گرفته اند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی به ارائه آمار مقایسه‌ای بپردازد تا مشخص شود وقتی از خزانه خالی و خرابه صحبت می شود منظور چیست.

دولت تدبیر و امید چه اقتصادی را تحویل داد

وی گفت: سال 92 که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی 103 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به 655 هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از 68 هزار میلیارد تومان به 448 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از 12 به 18 درصد رشد کرده بود.

وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از 34 هزار میلیارد تومان با 470 درصد افزایش به 196 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان به 4067 هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از 530 درصد رشد را به ثبت رساند و نرخ رشد نقدینگی بالای 50 درصد در مجموعه این دوره رقم خورده بود.

وزیر اقتصاد گفت: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال 1400 از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از 8 میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در 6 ماهه سال 1400 مصرف شده بود.

ماشین متوقف شده اقتصاد به حرکت درآمد

وی با یادآوری اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل بطور میانگین حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود، یادآور شد: وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی قدرت خرید مردم و شاخص های حوزه رفاهی مواجه می شود، حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از ما و همکاران ما در دولت گرفته است و این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین المللی بسیار قابل توجه و امیدبخش است.

خاندوزی گفت: عملا این رشدی که رقم خورده، نمودی از کارایی عملکرد و سیاستهای دولت سیزدهم است که البته در ضمن توجه به ارزش های عدالت محور دولت سیزدهم محقق شده است.

توجه به توازن و عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی

وزیر اقتصاد اضافه کرد: توجه به عدالت جغرافیایی کشور و سیاست هایی مانند تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان و بازگشت منابع تبصره 18 و ارزش افزوده به استانها مدنظر قرارگرفته است که بزرگ شدن اقتصاد با بازگرداندن توزان همراه باشد.

وی با اشاره به توجه دولت به عدالت اجتماعی که مهمترین شاخص آن کاهش ضریب جینی است، اظهار کرد: ضریب جینی در سال 1400 به 0.39 و در سال 1401 به 0.38 رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری بود، ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی افزود: تکمیل برخی از بسترهای فساد زدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است.

خاندوزی تصریح کرد: دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

ریالی از بانک مرکزی استقراض نکردیم

وزیراقتصاد در ادامه ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت گفت: برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه ای را در مخارج خود اعمال کند و همچنین انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور بازگرداند.

وی گفت: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. در کل سال 1401 و 5 ماهه امسال، ریالی از خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در خصوص رشد نقدینگی نیز شما مستحضر هستید که دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح 40 درصد قرار داشت، اما خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی امسال به 27.5 درصد کاهش یافت و تا پایان سال امیدواریم نرخ رشد به 25 درصد که هدفگذاری کرده ایم، کاهش یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره موضوع تورم نیز توضیح داد: یکی از موضوعات مهم جامعه برای قضاوت در خصوص دولت‌ها، موضوع مهار تورم است برخی می گویند دولت در مهار تورم موفق نبوده یا خود عامل ایجاد تورم است؛ اولا دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه مردادماه به استناد گزارش بانک مرکزی در 56 درصد بود و برخی به عرایض بنده قبل از وزارت استناد می کردند که گفته بودم، دولت بعد اگر هیچ کاری هم نکند، تورم 10-15 درصد کاهش می یابد.

وزیر اقتصاد گفت: به استناد گزارش بانک مرکزی، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی تورم آغاز شد و با مجموعه اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، نرخ تورم در اسفند 1400 به حدود 26 واحد درصد رسید که بخشی از این کاهش تورم ناشی از تغییر دولت و ناظر به همان عرایض بنده و بخشی ناشی از اقدامات اصلاحی دولت بویژه در حوزه انضباط پولی و مالی بود.

خاندوزی اضافه کرد: اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ رویدادهایی رقم خورد که موجب شد این سال از هدف گذاری تورم دولت دور بماند. اولین رخداد، جنگ روسیه و اوکراین بود که منجر به افزایش شدید تورم در کل جهان شد. همه کشورهای دنیا با موج تورم در قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند که این موضوع در کشور ما نیز اثرگذار بود. در همان برهه تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتیئنی در آلمان از تورم های منفی سالهای گذشته، امسال به بیش از 20 درصد رسید، در ایتالیا تورم این گروههای کالایی از حدود 2 و 3 درصد به بیش از 20 درصد افزایش یافت، در همین کشور ترکیه، تورم نان و غلات و گروه مواد پروتئینی و گوشت به بالای 100 درصد افزایش یافت.

. ارز 4200 تومانی میدان مینی در برابر دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد عامل اساسی دوم را سیاست حذف ارز ترجیحی دانست که باید سال 99 انجام می‌شد اما دولت دوزادهم این کار را انجام نداده بود و گفت: اما عملا از یک میدان مین بزرگ پیش پای دولت سیزدهم گذاشت؛ میدان مین این بود که دولت وقت ارزی را اختصاص داده بود که تفاوت زیادی با نرخ ارز واقعی داشت و این مسیر قابل ادامه نبود یعنی دولت پایه پولی خلق میکرد تا ارز را تهیه کند و بعد با قیمت کم در اختیار وارد کننده قرار دهد و هزاران فساد و رانت ایجاد کرده بود و قابل ادامه نبود.

وی افزود: این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال 1400 را ادامه داد؛ اما در سال 1401 که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد. باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز 4200 تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد. تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارسال 25 درصد بود به 7 درصد در تیرماه سال قبل رسید و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: اما در پاییز سال 1401 با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز 4200 تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال 1402 و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر 40 درصد و تورم ماهانه به 2 درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

. استمرار کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده

خاندوزی در ادامه نشست خبری خود تاکید کرد: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان به هیچ وجه مطلوب دولت نیست و مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی و شکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می کند که کار با کندی پیش رود.

وی یادآور شد: غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز 4200 تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها 4 تا 5 برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند و البته اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به اینکه کلید اصلی بازگشت کشوری که یک دهه با رشدهای بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر مواجه بود،رونق و توجه ویژه به تولید و سازمان تولید به صورت پایدار است، اعلام کرد: عمده نماگرها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دوره قبل بسیار کوچک شد و این اقتصاد نیاز داشت که به تولید آن توجه ویژه شود به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، پروژه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد را هدف‌گذاری کردیم و توانستیم علی رغم تمام محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، ناترازی منابع بانکی و... دستاورد‌های متعددی بدست آوریم.

وی با اشاره به نتایج اقدامات انجام شده گفت: در بخش صنعت مثلا در تولید فولاد، در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید و تامین برق صنایع، ایران جایگاه هفتم تولید فولاد جهان را کسب کرد. تولید فولاد کشور در سال 1401 با رشد 7 درصدی نسبت به سال 1400 به 30 میلیون تن و تولید محصولات فولادی با رشد 12 درصدی به 22 میلیون تن رسید.در 4 ماهه امسال نیز تولید فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.2 درصد و تولید محصولات فولادی 5 درصد رشد داشته است. این در حالی است که ۵ کشور از ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد در جهان در ماه ژوئن(خرداد) با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

وی یادآورشد: رشد تولید صنایع از جمله فولاد در شرایطی رقم خورد که دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایط ناترازی شدید برق آغاز کرد اما به لطف خدا و همت دولت توانستیم ظرف مدت کوتاهی با بسیج تمام امکانات، صنعت را از چالش تامین برق تا حد امکان دور نگه داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در حوزه تولید لوازم خانگی رشدهای بالایی از 8 درصد تا 32 درصد در سال گذشته نسبت به سال 1400 را شاهد بودیم. در صنعت خودرو توانستیم در سال 1401، میزان تولید خودرو را پس از سه سال به بالای 1 میلیون دستگاه در سال بازگردانیم و میزان تولید به 1 میلیون و 300 هزار دستگاه رسید که نسبت به سال 1400 حدود 40 درصد رشد را ثبت کرد و ایران در بین 20 تولید کننده خودرو در جهان، بیشترین میزان رشد را در تولیدات خودرو در سال 2022 نسبت به 2021 بدست آورد.

احیای واحدهای راکد در دولت سیزدهم

وی با اشاره به احیای واحدهای راکد در دولت سیزدهم اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم از 1747 بنگاه اقتصادی حمایت شد تا سرپا بمانند؛ همچنین باز فعال‌سازی 1757 واحد راکد در سال 1401 و تعداد 1193 واحد در سال 1400 از دیگر اقداماتی است که در دولت سیزدهم انجام شد.

خاندوزی یادآور شد: در 4 سال آخر دولت قبل، اکثر صنایع با 30 درصد ظرفیت کار می‌کردند و عملاً برخی از آنها غیرفعال بودند؛ دولت سیزدهم موفق شد در سال گذشته ظرفیت 2741 واحد نیمه فعال را افزایش دهد و از تعطیلی آنها جلوگیری کند از همین رو تعداد واحدهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در پایان اسفندماه سال 1401 نسبت به پایان اسفندماه سال 1400 برابر 6 درصد کاهش یافت.

به گفته وی دولت در سال ‌های 1400 و 1401 توانست حدود 1000 معدن را فعال کند.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اشاره کرد: در حوزه کشاورزی در محصول مهم و استراتژیکی مانند گندم کشورمان در سال 1400 حدود 7 میلیون تن واردات داشته است و در همان سال میزان خرید تضمینی گندم بیش از 4.5 میلیون تن بوده است. امروز این نسبت ها تغییر کرده است چون به جای اینکه گندم تولید داخل به قیمت منصفانه از کشاورز خریداری شده و انگیزه تولید افزایش یابد، منابع کشور صرف واردات می‌شد؛ یعنی حمایت از کشاورز خارجی اما در دولت سیزدهم با تغییر سیاست در این حوزه و خرید به قیمت منصفانه از کشاورز ایرانی، جای اعداد واردات و خرید تضمینی عوض شد.

خاندوزی افزود: در سال 1401 میزان 7 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورز داخلی خریداری شد و 4.4میلیون تن واردات صورت گرفت. در سال زراعی جاری نیز خرید تضمینی گندم به 10.5 میلیون تن رسیده است که نسبت به سال گذشته 140 درصد و نسبت به 1400بیش از 220 درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود امسال میزان واردات کمتر از یک میلیون تن باشد.

. صادرات نفت به بالاترین سطح در 5 سال گذشته رسید

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در بخش نفت، تاکید کرد: دولت سیزدهم توانست میزان تولیدات نفت خام کشور را ارتقا چشم‌گیری دهد به نحوی که در تیرماه امسال تولید نفت کشور بطور میانگین به روزانه 3.1 میلیون بشکه در روز رسید. در این حوزه خدارا شاکریم که با وجود تحریم‌های ظالمانه، اقدامات دولت در گره گشایی از صادرات نفت میسر بود. پیش از دولت سیزدهم، عملا عملکرد دولت وقت از بینبردن بازار فروش نفت ایران بود که حتی در دوره ای به فروش 350 هزار بشکه نفت در روز رسیدیم و ایران بازارهای مهم خود در دنیا را از دست داد.

وی یادآور شد: تا حدی که 80 میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم اما دولت وقت از فروش آن عاجر بود، اطلاعات مهم فروش نفت کشور در آن دوره به طرق مختلف برای طرف تحریم کننده قابل رصد و شناسایی شد و عملا بعد از برجام، فروش نفت کشور به سطوح بسیار پایین تنزل پیدا کرد.

خاندوزی اظهار کرد: مردم خاطرشان هست که وزیر نفت دولت قبل گفته بود «هر شخصی را که بتواند 200 هزار بشکه نفت بفروشد، وزیر نفت کنید» این اظهارنظر نشان می‌دهد وضعیت فروش نفت در دولت قبل وضعیت وخیمی داشت.خاندوزی تصریح کرد: دولت سیزدهم بعد از تلاش‌های مستمر در حوزه بازاریابی نفت به طرق مختلف و استفاده از روش‌های متعدد برای بازگشت پول، موفق شد میزان فروش نفت را در تیرماه امسال به بالاترین رقم در پنج سال گذشته برساند و صادرات نفت نیز در سال ۱۴۰۱، ۴١ درصد رشد کرد.

. 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب مانده بود که امروز خبری از این بلاتکلیفی نیست

خاندوزی یادآور شد: اگر خاطرتان باشد وزیر نفت دولت قبل به سران قوا پیشنهاد کرده بود که تعدادی کشتی غول پیکر تهیه شود تا کشور بتواند ذخیره سازی میعانات گازی روی آب را افزایش دهد. زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد، 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت و لحظه به لحظه به میزان آن افزوده میشد، اما دولت سیزدهم به لطف خدا و تلاش وزارت نفت، توانست آن‌ها را به فروش برساند و امروز که با شما گفت و گو می کنم، آن 87 میلیون به صفر رسیده است.

وی همچنین گفت: با شکسته شدن قفل 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی، توسعه فاز 11 پارس جنوبی پس از 20 سال بلاتکلیفی به عنوان آخرین فاز باقی مانده میدان پارس جنوبی امروز توسط ریاست محترم جمهور به بهره برداری رسید. این فاز جهت توسعه و بهره برداری، دو دهه معطل شرکتهای خارجی بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با شعار پیشبرد طرح ها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، با تکیه بر توان داخلی توسعه پیدا کرد و امروز به بهره برداری رسید.

. عبور از دهه از دست رفته سرمایه گذاری

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه 90 از لحاظ سرمایه گذاری هم منفی بود یادآور شد: یعنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه تنها سرمایه گذاری بزرگ‌تر نشد؛ بلکه 47.4 درصد کوچک‌تر از قبل شد. در دهه 90 تشکیل سرمایه در ماشین آلات 61.5 درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان 41.3 درصد کاهش یافته است و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است. هم‌چنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود. اما با آغاز به فعالیت دولت سیزدهم، اولویت اصلی ما تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید بود و در سال 1401 به ثمر رسید و در تشکیل سرمایه ثابت رشد 6.7 درصدی داشتیم که در بخش تشکیلسرمایه در ماشین آلات 15.3 درصد رشد و در حوزه ساختمان نیز پس از چندین سال رشد منفی، توانستیم در سال 1401 رشد 1.2 درصدی داشتیم.

. تامین مالی تولید با ابزارهای نوین

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، اساس بازگشت کشور به ریل توسعه و تولید را استفاده صحیح از منابع پولی می داند، اضافه کرد: ما اعتقاد داریم کشور باید مشابه سایر کشورهای توسعه یافته، از مسیر هدایت اعتبار، بخش مولد و حقیقی خود را تقویت کند. نگاه ما به پول یک نگاه خنثی نیست به همین منظور،در سال 1400 و 1401 تلاش کردیم که سیاست هدایت اعتبار را در کشور اجرایی کنیم.

خاندوزی افزود: در این راستا ابزارهای جدید تامین مالی تولید را فعال کردیم از جمله گواهی سپرده نفتی و یا گواهی سپرده کالایی، انتشار اوراق بدهی برای شرکتهای خصوصی در بازار سرمایه که از 12 درصد در 1400 به 41 درصد در 1401 افزایش یافت و گواهی سپرده از جمله این ابزارها است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در عین حال در سال 1401 از کل تسهیلات اعطایی، حدود 62 درصد به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد. در 3 ماهه امسال، از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی که معادل 921 هزار میلیارد تومان است، قریب به 85 درصد آن را به صاحبان کسب و کار، چه بخش حقوقی و چه بخش حقیقی پرداخت کردیم.

خاندوزی یادآوری کرد: خوشبختانه در روزهای گذشته طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این طرح ظرفیتهای جدیدی را برای تامین مالی تولید و گسترش وثایق ایجاد خواهد کرد.وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت اوراق گام تاکید کرد: حدود 62 هزار میلیارد تومان تا پایان خرداد 1402 از این طریق تامین مالی شد.در همین حال رشد 80 درصدی تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی را داشتیم و شرکت سهامی عام-پروژه هم در تکمیل این مسیر شاخته می شود.

خاندوزی در عین حال به صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از نتایج اقدامات دولت در حمایت از تولید، احیای صنایع و توجه به نیاز تولیدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: در سال 1401 صادرات کشور به 53 میلیارد به کشورهای مختلف صادر شد که از نظر وزنی کاهش و از نظر ارزشی 9.7 درصد افزایش داشته است. افزایش صادرات کشور با وجود تحریم‌ها به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم برمی‌گردد.در شرایطی که در آستانه دو ساله شدن دولت هستیم، 23 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای هدف در تهران یا پایتخت کشورهای هدف صادراتی برگزار شده است.

وی افزود: اعزام 149 هیأت اقتصادی به خارج و میزبانی از 41 هیأت اقتصادی خارجی در ایران و همچنین مذاکره و امضای بیش از 370 سند مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف از دیگر اقدامات انجام شده است.

ثبت پایین ترین نرخ بیکاری در 16 سال گذشته

سخنگوی اقتصادی دولت یکی دیگر از نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه تقویت تولید را تاثیر آن بر بازار اشتغال برشمرد و افزود: دولت سابق با دست فرمانی که داشت، در حال نابود کردن صدها هزار شغل در کشور بود. طبق آمار مرکز آمار کشور در بهار 1400 تعداد شاغلان کشور، 23 میلیون و 675 هزار نفر بود در صورتی که در بهار 1392 و در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، تعداد شاغلان کشور، 22 میلیون و 170 هزار نفر بود. یعنی در 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر بود.اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، خالص اشتغال کشور در 2 سال اول این دولت، 67 درصد بیشتر از دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همین مساله موجب شده نرخ بیکاری که در تابستان 1400 برابر 9.6 درصد بود، در پاییز 1401 و بهار 1402 به 8.2 درصد برسد که پایین ترین نرخ در 16 سال اخیر است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به تلاش های دولت برای توسعه زیر ساخت‌ها، گفت: در نشست‌های قبلی عنوان کردم که دولت سیزدهم توانست رکود تحقق بودجه عمرانی را در سال 1401 بزندبا وجود آنکه بودجه عمرانی کشور در سال 1401 رشد بسیار مناسبی را در بودجه مصوب داشت،برای اولین بار در دو دهه اخیر بودجه عمرانی نه تنها بصورت کامل، بلکه بیشتر از 100 درصد تخصیص پیدا کرد.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به بیش از 3 هزار روستا در کشور آبرسانی انجام شد و جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی کشور 87 درصد افزایش یافت که این مقدار 2 برابر عملکرد سالانه کل دولت‌های پس از انقلاب اسلامی است. احداث سدها، آبگیری آن‌ها، افزایش شبکه آبرسانی کشور و... از جمله مواردی بود که در حوزه آبی کشور انجام شد.

خاندوزی همچنین با اشاره به چالش جدی تامین برق و خاموشی های تابستان 1400 دولت سیزدهم کمر همت بست و در یکسال اخیر ظرفیت تولید برق را 6 هزار مگاوات افزایش داد و توانست یک رکورد جدید در حوزه ساخت نیروگاه در یک سال را به ثبت رساند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای شهریور ماه امسال در مجموع ساخت 1 میلیون و 519 هزار واحد مسکونی با حمایت دولت به شیوه های مختلف اعم از واگذاری انفرادی و گروهی زمین، انبوه‌سازی، نیروهای مسلح، بازسازی بافت‌های فرسوده، خودمالکین شهری و مسکن روستایی آغاز شده و با درصد پیشرفت‌های مختلف در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم علیرغم اینکه در وضعیتِ اسفناک شاخص‌های کلان اقتصادی مسئولیت را پذیرفت، و با وجود تحریم‌ها، در دوسال فعالیت خودش تلاش قابل قبولی کرده و عملکرد قابل دفاعی دارد؛ خودش را هم مسئول می‌داند و هم پاسخگو. و مسیر اقتصادی کشور نسبت به دو سال گذشته متحول شده و نشانه های بهبود در داخل و خارج از کشور مشهود است و نتایج آن نیز در شاخص‌های اقتصادی کلان قابل رصد است.

. افزایش وام مسکن بعد از ابلاغ قانون

خاندوزی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه وام ودیعه مسکن اظهار کرد: افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار تایید شورای نگهبان است و تا زمانی که تبدیل به قانون نشود نمی‌توان در مورد زمان اجرای آن صحبتی کرد اما در اولین فرصتی که این مصوبه تبدیل به قانون شد، دولت مقدمات اجرای آن را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: در مورد دریافت وام مسکن برای کسانی که برای دومین بار می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند، لازم به یادآوری است که به این دلیل که هنوز تعدادی از متقاضیان در صف دریافت این وام برای نخستین بار هستند، تا زمانی که برای آنها تکمیل نشود، نمی‌توان برای بار دوم استفاده کرد که امیدواریم با کوتاه شدن زمان انتظار در صف دریافت وام ودیعه مسکن، بتوانیم هرچه زودتر این خبر خوش را به مردم برای تسهیلات دوبرابری بدهیم.

. آخرین وضعیت مولدسازی دارایی های دولت

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص املاک و مستغلات مربوط به مولدسازی و کمک به بخش عمرانی کشور از این طریق عنوان کرد: یکی از اولویت‌های جدی دولت کمک به بخش عمرانی از طریق مولدسازی است که در این خصوص تا به امروز 3 هزار و 590 ملک مازاد دستگاههای دولتی شناسایی شده و از این تعداد هزار و 576 ملک مازاد در هیات عالی مولدسازی به عنوان ملک آزاد به تصویب رسیده است .

با توجه به اینکه فرایندهای مربوط به ارزش‌گذاری و قیمت گذاری مستلزم فرایندهای دقیق حقوقی است و همچنین توجه به این موضوع که بهترین روش استفاده از آن ملک چیست، شرکت‌هایی هستند که در این خصوص به دولت کمک می‌کنند تا دولت بدون هیچگونه حرف و حدیثی حقوقی بتواند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری آن املاک و مستغلات را انجام دهد.

وی بیان کرد: همچنین در استانهای مختلف کمیته های استانی در این زمینه مولدسازی به تصویب می‌رسد تا اینکه بیاید و به مرحله عرضه برسد، که این مورد مدتی طول می‌کشد و این قول را می‌دهیم که در نیمه دوم امسال شاهد افزایش املاک و مستغلات مولدسازی در کشور باشیم.

خاندوزی اضافه کرد: طبق اطلاعاتی که از هیات عالی مولدسازی دریافت کرده‌ایم، 34 ملک با ارزشی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان دارند که اینها به زودی در مرحله عرضه قرار خواهند گرفت.

. حذف عوارض حمل یکسره کالا از گمرکات کشور از ابتدای مهر ماه

وزیر اقتصاد در خصوص حذف عوارض حمل یکسره کالا از گمرکات کشور توضیح داد: حذف عوارض حمل یکسره کالا از گمرکات کشور از ابتدای مهر ماه اجرایی خواهد شد و مشمول تمام کالاهایی خواهد بود که حمل یکسره آنها از مبدا گمرک صورت می‌گیرد.

. نورافکن بزرگی بر تاریکخانه شرکت های دولتی

خاندوزی همچنین عنوان کرد: یکی از اهداف ما از انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی این است که شما اصحاب رسانه بتوانید در این زمینه بیشتر روشنگری کرده و سوال بپرسید تا موجب اصلاح عملکرد مدیریت‌های ناکارآمد در شرکت‌ها شود. تا به امروز هزار و ۱۲۴ شرکت دولتی صورت‌های مالی شفاف را در سامانه کدال قرار داده‌اند و خوشحالیم که نورافکن بزرگی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی افتاده است.

وی ادامه داد: از این تعداد 396 شرکت، 9 بانک و بیمه، 30 شرکت زیرمجموعه مناطق آزاد، 377 شرکت زیرمجموعه بانک‌ها، 53 شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، 52 شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، 20 شرکت تحت نظارت حاکمیتی و … هستند و امیدواریم تا قبل از سال این تعداد هزار و 124 شرکت را که صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، به 2 هزار شرکت افزایش دهیم.

خاندوزی در خصوص عضویت ایران در بانک بریکس توضیح داد: همانطور که می‌دانید بانک بریکس از سال ۲۰۱۵ تاسیس شده و در ابتدا فقط اعضای بریکس عضو این بانک بودند اما اخیرا امکان عضویت در این بانک برای سایر کشورها نیز فراهم شده که مصر، بنگلادش و امارات عضو بانک بریکس شده‌اند و اروگوئه هم درخواست عضویت داده که در حال بررسی است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: با توجه به اینکه بانک بریکس یک بانک کارگزار و تجاری نیست و تحت عنوان بانک توسعه‌ای عمل می‌کند، برای کشورهای عضو و سایر کشورهایی که می‌پیوندند امکانات توسعه‌ای رافراهم می‌کند.

این موضوع از سمت ما هم مورد تقاضا برای عضویت قرار گرفته است که با تلاش دوستان در وزارت امور خارجه و به محض نهایی شدن و تکمیل مستندات برای عضویت، در مورد زمان رسمی شدن این عضویت خبر خوش را خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای بریکس حدود 30 درصد وسعت سرزمین‌های جهان و حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و این ظرفیت‌های کشور برای تجارت و صادرات و واردات و همینطور تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.وزیر اقتصاد اظهار کرد: در دولت قبل تنها پرونده‌ای که دولت پیگیری می‌کرد برجام بود اما دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل چند پرونده دیگر را به پرونده برجام اضافه کرد تا کشور صرفا به یک پرونده گره نخورد و مسیرهای متعددی همزمان و به موازت با هم جلو رود.

. پرونده پول های بلوکه شده ایران به سرانجام رسید

خاندوزی گفت: موضوع پول‌های بلوکه شده کشور یکی از پرونده‌ها بود که به سرانجام رسید. همچنین موضوع عضویت ایران در پیمان شانگهای و نیز عضویت ایران در پیمان بریکس نیز به سرانجام رسید و مجموعه این اقدامات کمک کرده است که سیاست همسایگی از سیاست انحصار در مسیرهای مدنظر غرب در مورد اقتصاد ایران تغییر یابد. در مورد بریکس نیز یکی از تاکیدات کشورهای عضو بریکس این بوده که انگیزه که برای بریکس خارج شدن از آقایی اقتصاد آمریکا است و هدف این پیمان‌های اقتصادی این است که فقط یک یا چند دولت نتوانند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد: بنابراین معانی پذیرفتن ایران در پیمان بریکس این خواهد بود که با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، برای تکمیل یکجانبه‌گرایی در دنیا، اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملاً آماده است و اعضای بریکس هم تصمیم گرفتند که ایران در این محفل که موجب کاهش اثرگذاری یکجانبه‌گرایی اقتصاد آمریکا خواهد شد، به بریکس بپیوندد و این اراده سیاسی اعضای بریکس به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین پیام‌ها به کشورهای عضو است که با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا، بنای اقتصادهای نوظهور دنیا این است که با ایران کار کنند.

وی متذکر شد: بنابراین آنهایی که به دنبال منزوی کردن اقتصاد ایران هستند، باید مراسم شکست خودشان در منزوی کردن ایران را برگزار کنند.

خاندوزی تصریح مرد: در مورد استفاده حداکثری از ظرفیت بریکس نیز تمام تلاش کشور این است که از طریق تعیین زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ابلاغیه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، به ایجاد روش‌های جدید برای ورود و تهاتر سرمایه برای سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی کمک کند. این اتفاق که فرصت‌ها زمینه‌های اتصال سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد، در کنار اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بهترین دستورکار برای دولت است و امیدواریم که زمینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای کشور ایجاد کند.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: اگر تلاش های سیاست همسایگی صرفا محدود به 15 کشوری که در همسایگی ایران هستند، میشد و به این دستاوردهای تا به امروز می رسیدیم؛ روابطی که بین ایران و عربستان اتفاق افتاد و اعلام آمادگی تمام کشورهای همسایه برای روابط، وقتی از سیاست همسایگی به سیاست منظقه ای و فرامنطقه ای افزایش پیدا میکند که عضویت بریکس یکی از آنهاست، به نظر میرسد که دیگر جای شک و شبهه ای باقی نخواهد ماند که اراده طرفین و همچنین زمینه و بستر تعامل اقتصادی برای همه سرمایه گذاران و تجار کشورهای عضو بریکس فراهم است تا ما بتوانیم بیش از ظرفیت واقعی رشد اقتصاد ایران استفاده کنیم.

. مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری با اعلام اینکه مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت، افزود: در قانون بودجه سال جاری در تبصره 14 آن حدود 275 هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید؛ با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمت هایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود،

این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت اول از جهت مهر محرمانه بودن و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود. وی ادامه داد: هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مساله چشم انداز با ثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد .

وزیر اقتصاد گفت: در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال 94 تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می شد، به فرمول سال 94 با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت. همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.

. ساماندهی بانک‌های ناتراز برنامه قطعی دولت است

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره به ساماندهی بانک‌های ناتراز تاکید کرد: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست. وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز در سال جاری است.

وی اظهار کرد: در خصوص بانک آینده البته به جهت اینکه تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده ایجاد کرده بود. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد. در 30 مردادماه نامه ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد.

وی افزود: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی 98 و 97 این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.

خاندوزی گفت: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می کنیم که کار جلو رود.

وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اجرای توافقات ایران و چین اظهار کرد: درصد پیشرفت توافقات متفاوت است. دو دسته سرمایه گذاری های مربوط به ایران و چین وجود دارد، یک بسته که تا پیش از این دولت انجام شده بود و بسته دوم سرمایه گذاری های ایران و چین که در توافقات اخیر در سفر رئیس جمهور مد نظر قرار گرفتن که هر دو بسته که مجموعه از پروژه ها را شامل می شد و نیازمند این بود که مدارک مربوط به پروژه ها و بانک هایی که برای آنها ضمانت خواهند کرد و ارتباط بانک مرکزی با طرف چینی انجام شود که هر کدام در مرحله ای است و درصد انجام پروژه متفاوت است. امیدواریم سازمان سرمایه گذاری برای تک تک این پروژه ها جزئیات را گزارش دهد.

آخرین وضعیت اجرای مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: مساله عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نیست؛ هر برگ تشخیص مالیاتی برای تمام خانه های خالی که از طریق وزارت راه و شهرسازی اعلام شده، در سازمان امور مالیاتی صادر شده است و به اطلاع صاحبان این خانه ها نیز رسیده است. اما موضوع اینکه چرا عددی که در بودجه به عنوان مالیات درج شده است؛ وصول نشده است.

وی اضافه کرد: برخلاف بسیاری از انواع مالیات ها، که آنها ضمانت های خاصی را دارند و سازمان مالیاتی می‌تواند اقدام به اخذ مالیات کند و بدون اینکه مودی مالیاتی هم بخواهد تمکین کند، ما در موضوع مالیات بر خانه های خالی چنین امکان قانونی را نداریم بنابراین می‌توانیم به صاحبان خانه های خالی ابلاغ کرده و جریمه و افزایش جریمه ها را هم ابلاغ کنیم اما ممکن است صاحبان خانه خالی پس از چند ماه اقدام به پرداخت مالیات خودشان کنند بنابراین عددی که در قانون بودجه سنواتی است، ممکن است در همان سال وصول نشود. واقعیت آن هم این است که هدف قانونگذار و دولت از این مالیات کسب درآمد نیست بلکه تغییر رفتار غلط مربوط به صاحبان خانه های خالی و افزایش عرضه است.

وی در خصوص خودروهای لوکس نیز توضیح داد: 176 هزار و 839 مالک خودرو در قانون بودجه سال 1402 شناسایی شدند و در مجموع حدود 3 هزار میلیارد تومان برای آنها تعیین مالیات شده و به مالکان خودروها ابلاغ شده که این رقم در سال گذشته برای تعداد 252 هزار خودرو، رقمی معادل 2 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود 352 میلیارد تومان وصول شده که برای 49 هزار و 500 دستگاه خودرو است و بقیه یا اعتراض کرده اند که مشمول این قانون نمی شدیم یا هنوز وصول نشده است و ممکن است وصول آن با چند ماه تاخیر صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در مورد خانه های مجلل نیز متذکر شد: در سال 1400 حدود 390 میلیارد تومان برای 12 هزار واحد مسکونی مجلل و مالیات تعیین شد و رقم کمی از آن در همان سال 1400 وصول شد و بقیه برای سال 1401 ماند و برای خود سال 1401 حدود 2 هزار و 186 میلیارد تومان مالیات برای 43 هزار خانه مجلل و باغ ویلا برگه تشخیص صادر شد که مالیات خودشان را پرداخت کنند و در موضوع مالیات بر خانه های خالی هم همانطور که گفتم سال 1400 حدود 60 هزار ملک خالی که قریب به 33 هزار نفر مالک داشتند و برای سال 1401 هم وزارت راه و شهرسازی تعداد خانه های خالی را تا آخر تیر ماه قرار است در اختیار قرار دهد. به دلیل یکسری اعتراضات به ویژه اینکه فلان خانه نباید مشمول این قانون شود، دوباره برای ویرایش نهایی به وزارت راه بازگردانده شده است تا اطلاعات دقیق شود و به محض اینکه وزارت راه آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، بدون فوت وقت و با فوریت این بخش از قانون هم اجرایی خواهد شد.

* تصاویر