به گزارش شادا، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه بازدید از روزنامه اطلاعات به گفت و گو با خبرنگاران این روزنامه نشست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگاران اطلاعات، تاکید کرد: شاه بیت تدابیر اقتصادی دولت که می تواند هماهنگ کننده و همگرا کننده همه سیاست های اقتصادی باشد، حرکت کردن به سمت خروج از رکود تورمی است.

به گفته وی نامگذاری سال 1402 از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مزید بر این تاکید شد که با همت و قوای بیشتری این برنامه را پیگیری کنیم، هرچند که آسیب شناسی دولت از گذشته در مورد مشکلات اقتصادی کشور به عمل آورده بود نیز همین کلید واژه را مورد تاکید قرار داده بود.

خاندوزی ادامه داد: عارضه رکود تورمی که از سال 1397 گریبان اقتصاد ایران را گرفته، محصول ایرادات ساختاری است که در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. این عارضه سبب شده تا به محض تشدید فشارهای خارجی و شرایط تحریمی، اقتصاد ملی وارد چرخه رکود تورمی شود. بنابراین تدبیر ما در دولت سیزدهم باید به گونه ای باشد که اولاً ابعاد رکود تورمی را به شدت محدود بکنیم و اقتصاد ملی را به سمت مرحله رونق سوق بدهیم، و ثانیاً سایر عیوب ساختاری را که در بدنه اقتصاد وجود دارد، اصلاح کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این استراتژی باید اقتصاد ایران را توانمندتر و آسیب ناپذیرتر کند تا حتی در صورت ادامه شرایط تحریمی، مجدد وارد چرخه‌های رکودی و تورمی نشویم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: درست مثل 10 ماه گذشته در سال آینده نیز مُصر هستیم تمام مسیرهایی را که به خروج اقتصاد از رکود تورمی منتج می شود و بستر مناسب را برای اصلاحات اقتصادی فراهم می کند، ریل گذاری کنیم.

خاندوزی برنامه هفتم توسعه نیز بر روی اصلاحات ساختاری، متمرکز است، افزود: فصل به فصل برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز که به زودی از سوی شورای نگهبان به تصویب نهایی خواهد رسید، در مورد این است که اگر ناترازی در حوزه مالیه دولت داریم چگونه بودجه را اصلاح کنیم، اگر ناترازی در حوزه بانک ها داریم، چگونه سیاست های پولی و بانکی را اصلاح کنیم و بانک مرکزی چه تدابیری را انجام بدهد. اگر ناترازی در حوزه صندوق های بازنشستگی داریم، چه تدابیری بکار گیریم تا وضع اقتصادی این صندوق ها بهتر شود، و به همین ترتیب سایر ناترازی ها در حوزه آب و یا انرژی هیدروکربوری چگونه مرتفع شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این نخ تسبیح که در 10 ماهی که از سال 1402 پشت سر گذاشتیم، شالوده برنامه های تیم اقتصادی دولت سیزدهم بوده، در سال آینده نیز به جدیت دنبال خواهد شد.

خاندوزی گفت: اتفاقا به ما انتقاد می شود که چرا در شرایطی که رشد اقتصادی 8 درصدی در گذشته محقق نشده است، دوباره دولت در برنامه پنجساله هفتم سراغ همین نرخ رشد رفته است؟ آیا هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم مثل دوره های گذشته فقط سیاهه ای برکاغذ نوشته و تصویب و ابلاغ می شود ولی در عمل هیچ اتفاقی نرخ ندهد.

وی ادامه داد: پاسخ ما از جنبه حقوقی با این انتقادها این است که اولاً مطابق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای پیش رو 8 درصد باشد، و از جنبه عملی و اقتصادی نیز به منتقدان می گوییم که این هدف، دست یافتنی است، مشروط بر آنکه ساختارهای معیوب اقتصادی، اصلاح شوند. یعنی اگر خود ساختارهای اداره اقتصاد را اصلاح بکنیم، کاملا این هدف گذاری ها محقق شدنی است. در واقع کوتاهی پیشینیان این بوده که به دنبال این اصلاحات ساختاری نبوده اند یا با تاخیر و درنگ انجام داده اند.

خاندوزی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان هرمزگان گفت: در این سفر استانی من نماینده دولت برای بازدید و سرکشی به جزیره قشم بودم. در سالهای گذشته ظرفیت عظیم سرمایه گذاری در این جزیره با وجود استعدادهای جمعیتی، اقلیمی و طبیعی مغفول بوده و فرآیندهای تولید و سرمایه گذاری تاکنون با سرعت کندی انجام شده است. این معضل به این دلیل است که دستگاه های مسئول در مجموعه منطقه آزاد قشم و نمایندگی های سایر دستگاه های دولتی در منطقه و نهادهای مدیریتی خود استان، چنان کلاف سردرگمی پیش پای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده اند که اصلاً فرصت به سرمایه گذار خارجی نمی رسد.

وی خاطر نشان کرد: در حالی که اگر مسیر را برای همین فعالان و سرمایه گذران هموار کنیم، حتی اگر تحریم های خارجی ادامه یافته و تشدید شود با همین اصلاحات اقتصادی می توانیم نرخ های رشد بالاتر و تورم های پایین تری را تجربه کنیم. منوط به اینکه اصلاحات ساختاری و هموارسازی کسب و کارها با عزم جمعی سه قوه و نخبگان و فضای اجتماعی انجام شود.

خاندوزی گفت: برای عبور از مرحله نفتی و دولت زده قبلی، به یک اقتصاد مبتنی بر تولید دانش بنیان چاره ای غیر از اصلاحات ساختاری نداریم.

*رفع ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصادی با اتکا به سیاست های غیرقیمتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه های دولتی در حوزه قیمت گذاری و تعرفه ها، گفت: سیاست کنترل قیمت ها صرفاً یکی از ابزارها برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ملی است. جامعه ما از سال 1397 تاکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد و وضعیت کاهش قدرت خرید خانوار را تجربه کرده است، هر چند طی این دوره در حوزه افزایش سرمایه تولید و ایجاد اشتغال اتفاقات خوبی رخ داده است ولی به لحاظ تورمی با یک وضعیت انقباضی سفره مردم روبرو شده ایم. در چنین شرایطی هرگونه سیاست اصلاحی برای کاهش نرخ تورم که جامعه را تحت تنش های تورمی جدیدی قرار دهد، سیاست غیر موفقی خواهد بود و ممکن است وضعیت تورمی را تشدید کند.

خاندوزی افزود: به همین دلیل تمام تلاش دولت در سال 1403 این است که ناترازی های موجود در بخش های مختلف اقتصادی را با تمرکز بر سیاست های غیرقیمتی جبران کند. مثلا در حوزه انرژی اگر به دلیل بالابودن شدت مصرف در کشور دچار ناترازی میان تولید و مصرف شده ایم و در تابستان با کمبود برق یا در زمستان با کمبود گاز برای برخی واحدهای صنعتی روبرو می شویم، برنامه دولت این است که از حداکثر ظرفیت سیاست های کنترلی غیرقیمتی استفاده کنیم و مصرف کنندگان را به کاهش مصرف ترغیب کنیم.

وی ادامه داد: مجوز برنامه های تشویقی کاهش مصرف انرژی را هم از مجلس شورای اسلامی اخذ کرده ایم تا از طریق گواهی کاهش مصرف در مصرف کنندگان بزرگ صنعتی (نظیر صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی) آنها را در مزایای این صرفه جویی ذینفع کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: این سیاست را قبلا در مورد مشترکان مردمی اعمال کردیم که موجب همراهی بسیار خوب عامه مردم با برنامه صرفه جویی مصرف انرژی شد. یعنی به ازای کاهش مصرف به آنها پاداش دادیم، بنا داریم این سیاست را در مورد مصرف کنندگان بزرگ اعمال کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تجربه خوب همراهی مردم در مدیریت و کاهش مصرف برق در فصل تابستان، تاکید کرد : تا زمانی که این ظرفیت کنترلی به طور کامل در همه لایه های کشور اجرا نشده است، بنا نداریم سیاست هایی دیگری را بکار بگیریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخی فضاسازی ها و شایعات به ویژه در فضای مجازی برای افزایش قیمت کالاها در ماه های ابتدایی سال آینده، گفت: آن چیزی که بیش از همه موثر است، کنترل کانالهایی است که منجر به افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کشور می شوند. این کانال ها نظیر جهش نقدینگی یا کسری بودجه، در سطح بسیار مطلوب و قابل دفاعی تحت مدیریت و کنترل نهادهایی نظیر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند. تلاش دولت در 10 ماه نخست امسال نیز بر این بود که با آرام بخشی در این کانال ها، موجب ثبات قیمت در سایر حوزه بشویم.

خاندوزی خاطر نشان کرد: اگر تورم نقطه به نقطه پایان سال گذشته را که به بیش از 50 درصد بود را با وضعیت فعلی مقایسه کنیم به وضوح مشاهده می شوود که به حدود 37 درصد رسیده است که نشان دهنده تلاش برای ایجاد آرامش در بازارهاست. سر ریز این کنترل را در بازار مسکن نیز مشاهده می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه ارزی، هم بانک مرکزی نیاز رسمی صنایع تولیدی را بدون تغییر قیمت تهیه کرده است و اگر نوسانات و هیجانات اخیر در بازار غیررسمی ارز نیز فروکش کند، همچنان از طریق کنترل مبادی فوق، تمامی حوزه های قیمتی را کنترل خواهیم کرد.

*تداوم برنامه ثبات اقتصادی کلان و ثبات ارزی در سال آینده

وی افزود: برنامه ثبات اقتصادی کلان و ثبات ارزی در سال آینده همانند امسال پیگیری می شود. یعنی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت تمام نیازهای رسمی ارز را متناسب با ارز تحت اختیار بانک مرکزی شناسایی خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:مسیر دومی که برای کنترل بازار ارز باید طی کنیم مربوط به تقاضای غیر رسمی در بازار آزاد است که بخش قابل ملاحظه ای از آن مربوط به قضیه قاچاق کالا به کشور است و متاسفانه پرونده آن همچنان باقی مانده است. البته با اصلاحات تغییرات اخیر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چشم انداز سال آینده، تشدید مبارزه با پدیده قاچاق خواهد بود که مسیر غیر رسمی تقاضای ارز را نیز محدود می کند.

وی اظهار داشت: مسیر سومی که باید در این برنامه طی کنیم مربوط به عرضه ارز در داخل کشور است. یعنی به طور جدی در پیمان سپاری صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور همچنان در دستور کار دولت خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: مسیر چهارم برای کنترل بازار ارز، مساله تسویه بین عرضه و تقاضاست. اکنون با توافقات خوبی که با شرکای تجاری خود اعمال کرده ایم، با کمترین نیاز به ارزهای عمده نظیر دلار و یورو، تسویه های تجاری خود را انجام می دهیم. مثلا ظرف چند روز آینده خبر بسیار خوبی در حوزه بازار تجاری روسیه خواهیم شنید که گشایش بزرگی در مسیر تسویه مبادلات دو کشور صورت خواهد گرف که خارج از کنترل نهادهای تحریم کننده خواهد بود.

وی گفت: این رخداد بزرگ که جزئیات آن از طریق بانک مرکزی منتشر خواهد شد، مبتنی بر تسویه مبادلات بر مبنای ریال ایران و روبل روسیه خواهد بود. این قبیل رویه ها باعث می شود که نیازی به روش های تحریم پذیر نظیر سوئیفت نداشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در کنار این چهار مسیر، دولت در پی ایجاد اعتماد در مردم نسبت به کانال های رسمی مبادله ارز و طلا نظیر مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزیست تا فعالان اقتصادی به جای مراجعه به کانال های غیر رسمی، سیگنال های اطلاعاتی خود را از مبادی رسمی دریافت کنند و رویه های کسب و کار خود را با اطلاعات دریافتی از این کانال ها هماهنگ کنند. مسلما عامه مردم جامعه آرام آرام به جای مرجعیت کانال های غیر رسمی، سراغ همین کانالهای رسمی خواهند رفت که رفتار های هیجانی بازار را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

*افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح برنامه رشد 49 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده گفت: این سیاست هرگز به معنای بالارفتن پایه نرخ مالیاتی نیست.

وی گفت: یکی از مسیرهای کسب این درآمد از محل ظرفیت هایی است که قبلا در حوزه مالیاتی کشور وجود نداشت و در ماههای اخیر ایجاد شده است، مثل ظرفیت چند میلیون نفر مودی جدیدی که در سال 1401 تا کنون شناسایی شده اند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است، اما وصولی مالیات آنها در سال 1403 صورت خواهد گرفت. این افراد مجموعه مودیان شناسایی شده جدیدی هستند که قبلاً پرونده مالیاتی نداشتند یا فقط یکی از فعالیت های اقتصادی آنها دارای پرونده مالیاتی بود و بابت سایر فعالیت های اقتصادی خود هیچ مالیاتی نمی پرداختند. افرادی که در کنار یک شرکت، چندین مجموعه اقتصادی دیگر هم دارند. اطلاعات این افراد از طریق تقاطع گیری میان سامانه های اطلاعات اقتصادی به دست آمده و موجب کشف این چند میلیون مودی جدید شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: این افراد شامل چند میلیون کد ملی جدید نیستند، بلکه چند میلیون فعالیت اقتصادی جدید است که قبلا در میان سایر فعالیت های کسب و کار، پنهان بودند و هیچ گاه مالیاتی نمی پرداختند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخش دوم افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی است که متاسفانه همچنان در جامعه وجود دارد، تامین خواهد شد. مثلا مالیات بر ارزش افزوده ای که از مصرف کنندگان اخذ می شد ولی به دست دولت نمی رسید.

وی گفت: با الزام عضویت همه بخش ها در سامانه ملی مودیان پایانه های فروشگاهی، این امکان فراهم می شود که اگر مردم واقعا مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند ولی دریافت کننده مالیات، رقم دریافتی را به حساب دولت واریز نمی کند، چنین فرارهایی مشخص شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که در این شیوه، پایه مالیاتی جدید یا مودی جدیدی در کار نیست. بلکه فعالیت های غیر شفاف مودیان قبلی شناسایی خواهد شد.

خاندوزی گفت: از اول زمستان اعلام کرده ایم که این قانون باید از اول فروردین 1403 باید برای همه بخش اقتصادی اجرا شود. این دو اتفاق، خیلی کمک خواهد کرد تا وصولی مالیات سال 1403 رشد کند و فشار مضاعفی به مردم و مودیان خوش حساب قبلی وارد نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارنامه ای که سال آینده به آن افتخار خواهیم کرد، این نیست که از همان مودیان قبلی مالیات بیشتری دریافت کنیم. بلکه افتخار ما این است که از مودیان جدید و فرارهای مالیاتی، به رشد درآمدهای مالیاتی کشور کمک کنیم.

وی درباره ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، گفت: در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و اکنون در دستور کار هیات دولت است و احتمال می دهم که به زودی در هیات دولت مطرح شود.