به گزارش شادا، دکتر سید احسان خاندوزی در این مراسم که با حضور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، "مجتبی توانگر" رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال و "عزت الله اکبری" رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی از زحمات سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بخاطر "قریب دو سال تلاش مستمر برای راه اندازی اطلس سرمایه گذاری کشور قدردانی کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع تهیه اطلس سرمایه گذاری مربوط به سالهای پیش از دولت سیزدهم است، افزود: متاسفانه در سالیان قبل، در روند اجرایی شدن اطلس، کاستی های خیلی جدی وجود داشت اما آنچه ما پس از شروع بکار دولت سیزدهم از همکاران در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران خواستیم، این بود که بتوانیم با سرعت و هم افزایی بین دستگاه ها و سازمان های مختلف، کار را پیش ببریم.

خاندوزی عنوان داشت: در این مسیر، نقش سازمان نقشه برداری کشور و همکاری بیدریغ آن، بسیار پر رنگ است و معترفیم، اگر نبود این همکاری، قطعا امروز نمی توانستیم این مراسم رونمایی را برگزار کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با قدردانی از کمک طیف وسیعی از دیگر مجموعه ها و سازمان های دولتی در سطح ملی و استان ها بابت اشتراک گذاری اطلاعات مکانی خود اظهار داشت: به همین خاطر، من خیلی منتظر بودم که در چنین روزی، در جمع دوستان، تقدیر و گرامیداشت خود بابت همه این زحمات را بیان نمایم.

وی با بیان اینکه تهیه اطلس سرمایه گذاری کشور از دو جهت بسیار تأثیر گذار و قابل ارزیابی است، جهت اول آن را، خدمت بزرگ و کلیدی عنوان کرد که این اطلس می تواند به بالا بردن میزان موفقیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی کشور انجام دهد.خاندوزی گفت:اگر اطلاعات دقیق مکانی پیش روی فعال اقتصادی وجود داشته باشد، بسیاری از هزینه های شروع یک سرمایه گذاری و تداوم آن کاهش می یابد.

وی افزود: در گذشته، ما نمونه های زیادی از سرمایه گذارانی را داشتیم که ماه ها و بلکه سالها برای یک پروژه در رفت و آمد بودند در حالی که اگر از روز اول می دانستند که در کدام حریم ها اجازه فعالیت دارند و در کجا خیر؟ هم نیازی به آن همه صرف هزینه و وقت و سرگردانی نبود و هم، دستگاه های اجرایی با هزینه کمتری از آنها پشتیبانی میکردند.

وزیر اقتصاد گفت: این نکته که ما می توانیم امروز بعد از رونمایی از اطلس، برای همه سرمایه گذارانی که در بدو ورود به فعالیت هستند، اعلام فراخوان کنیم که در کدام مناطق و چه زمینه هایی می توانند با خیال راحت سرمایه گذاری کنند، بسیار با ارزش است.

خاندوزی گفت: با رونمایی از اطلس سرمایه گذاری، حالا تمام محدودیت ها، از حوزه منابع طبیعی و زیست محیطی و فرونشست ها گرفته تا سایر لایه ها و اینکه مثلا فلان مکان، چقدر فاصله با بخش های صنعتی آلاینده و شهری و ... دارد، بخوبی مشخص می شود.

وی تصریح کرد: همین امر و اینکه چقدر می توانیم خروجی های ارزشمند از اطلس سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران استخراج کنیم فی نفسه بسیار ارزشمند است.

وزیر اقتصاد با اشاره به خروج کشور در سال های 1400 و 1401 از چاله رکودی که طی دهه 90 در آن فرو افتاده بود، تصریح کرد: تداوم این وضعیت، نیازمند این است که بتوانیم به مدد طرح های ارزشمندی مثل اطلس سرمایه گذاری، مسیر سرمایه گذاری ها را در کشور تسریع و تسهیل کرده و هزینه های آن را کاهش دهیم.

خاندوزی در ادامه، جهت دوم تأثیرات مثبت بهره برداری از اطلس سرمایه گذاری را، کمک آن به سیاستگذاران و حکمرانان کشور عنوان کرد و گفت: این اطلس، سیاستگذاران را یاری می کند که بدانند، لایه های مختلفِ اطلاعات مکانی که پیش از این بعنوان قواعد، ضابطه ها، حریم ها و ... توسط ده ها دستگاه مختلف جمع آوری و یا تدوین شده است، در مجموع، چه تصویری ارائه میدهد و اینکه، کدام بخش های این مجموعه، نیازمند اصلاح و پالایش و هماهنگ سازی بین بخش های مختلف است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: ادعای ما این است که این تصویر، قبل از تکمیل اطلس سرمایه گذاری اصلا وجود نداشت تا چه رسد به اینکه، بتوانیم در مورد "لایه" خدمت به سرمایه گذار ها، و یا "لایه" خدمت به حکمرانان و سیاستگذاران ورود کنیم و اصلاحی به عمل آوریم.وی گفت: در حال حاضر، می توانیم، مجموع آن چیزی را که در حوزه های جغرافیایی کشور اعم از وضع فعلی تمام

واحد های صنعتی، کشاورزی، اراضی مستعد و فعالیت های مختلف وجود دارد و اینکه، تمام اینها بر روی هم، چه زمینه ای را برای سیاست های تشویقی حکمران فراهم می کند، در قالب این اطلس داشته باشیم.

خاندوزی افزود: اطلس سرمایه گذاری این امکان را برای حکمران و سیاستگذار فراهم می کند که سرمایه گذار را در هر منطقه به کدام سمت هدایت کند و از کدام بخش باز بدارد.وی تصریح کرد: اساسا از الان، یک سیاستمدار، به شکل پیشینی می تواند اعلام کند که در این جغرافیا، ما نمی خواهیم یک فعالیت توسعه ای را در زمینه ای خاص داشته باشیم و بالعکس در بخشی دیگر، اتفاقا خواهان آن هستیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: گام دومی که من از دوستان سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران توقع دارم انجام دهند این است که در ادامه، بگونه ای پیگیری کنند که بتوانیم استفاده فعالانه از اطلاعات اطلس سرمایه گذاری انجام دهیم. وی گفت: تصویری که در حال حاضر در اطلس سرمایه گذاری در اختیار داریم، فقط مبتنی بر اطلاعات مکان محور و جغرافیایی و فاقد این ویژگی است که در کدام پهنه ها، کدام مزیت ها و مشوق ها هست و بهتر است، یک سرمایه گذاری خاص، در مکانی خاص، صورت بگیرد یا نگیرد؟

خاندوزی تصریح کرد: البته این در مقایسه با شناسایی وضع موجود و پراکندگی ها، که در حال حاضر در اختیار داریم، خیلی پیچیده تر است.

وزیر اقتصاد گفت: تصویر مد نظر ما، تصویری است که ما در نهایت، وقتی از بالا به نقشه جغرافیای اقتصاد ایران نگاه می کنیم، بتوانیم بگوییم که توانسته ایم، قواره درستی برای سرمایه گذاری ها تنظیم کنیم که کم هزینه است و مثلا دیگر نیازی نیست، سال های بعد، از فاصله 800 کیلومتری، آب دریا را ببریم برای صنعتی که در کویر مرکزی ایران بنا شده است و یا اتفاقات مشابهی در خیلی از بخش های اقتصادی کشور که اگر در زمان خود، هدایت فعالانه و جانمایی عاقلانه صورت می گرفت، خیلی اتفاقات ناخوشایند در حیطه زیست محیطی، مسایل اقلیمی، سرریز های اجتماعی و . . . در نتیجه آنها رخ نمیداد.

خاندوزی گفت: بنظر من باید از الان به این فکر باشیم که سال 1403 شروع این باشد که در فاز دوم اطلس سرمایه گذاری کشور، به این سمت و سو برویم که آن را چه به لحاظ صلبی و چه ایجابی، تبدیل به ابزار هدایت سرمایه گذاری به سمت هایی از جغرافیای اقتصاد ایران کنیم که دارای مزیت و فضای مساعد برای آن نوع از سرمایه گذاری است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع مربوط به مجوز های بی نام سرمایه گذای است، عنوان داشت: این اتفاق را، قبل از اینکه در قانون بیاید ما در وزارت اقتصاد شروع کرده بودیم و در برخی استان ها تجربیات خیلی خوبی داشتیم به این معنا که در این استان، مجموعه امکانات برای این دسته از فعالیت ها وجود دارد و شما با یک میزان سرمایه گذاری مشخص، ظرف چند سال می توانید نرخ مشخصی از بازگشت سرمایه و سودآوری را داشته باشید و در ضمن، نیازی به هیچ دوندگی برای کسب موافقت های مختلف از دستگاه های دولتی نیست و مثلا دغدغه این را نخواهید داشت که آیا به اینجا آب و برق تعلق میگیرد یا خیر؟ مجوز حریم محیط زیست دارد یا خیر؟ زیرا همه اینها از قبل اخذ شده بود.

خاندوزی گفت: خوشبختانه این تجربه در قانون برنامه هفتم توسعه، جنبه رسمی پیدا کرد که بنظرم فراگیر شدن این قانون از سال آینده، اتفاق بسیار ارزشمندی است که می تواند فرایند ها و بسته های تشویق سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تکمیل کند.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آن مانعی که همچنان و به رغم این زحمات، پیش روی سرمایه گذاران خودنمایی می کند، موضوع تداخلات دستگاه های اداری و دیوانسالاری و نیز تغییر و تحولات دم به دم برخی ضوابط دستگاه های اجرایی است که نا اطمینانی هایی را به سرمایه گذاران تحمیل می کند.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به جزیره قشم گفت: آنجا سوال ما از همکاران خودمان و فعالان اقتصادی این بود که چرا به رغم وجود این همه استعداد کم نظیر طبیعی و ژئوپولتیک، میزان سرمایه گذاری، اینقدر نسبت به وضع مطلوب عقب است؟

خاندوزی افزود: پاسخ فعالان اقتصادی این بود که اینجا باید بطور موازی از سازمان مناطق آزاد، ادارات دستگاه های ملی درون منطقه و خود استان استعلام کنیم و هر کدام از این مسیر ها می توانند در کار ما مانع ایجاد کنند و این در حالی است که، گاهی در جزیره به ما مجوز میدهند اما استان مانع ما می شود و گاهی استان هم اجازه می دهد، اما مرکز مخالفت می کند!

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این دست موانع که تحت عنوان "تعارض بین دستگاه ها" در فرمایشات هفته گذشته مقام معظم رهبری در جمع کارفرکایان و تولیدکنندگان (با عبارتی مشابه) بیان شد، به نظرم جزو موضوعاتی است که باید با یک انقلاب دیوانسالاری اداری در داخل خود نظام بخش عمومی کشور مرتفع شود.

گفتنی است، «اطلس سرمایه گذاری کشور» به‌عنوان ابزاریکلیدی برای تسهیل، تشویق، هدایت و جایابی صحیح طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور با ابتکار و اقدامات محتوایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، راهبری فنی سازمان نقشه‌برداری کشور و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بستر زیرساخت داده‌های مکانی کشور تهیه و تدوین شده است.

با بهره گیری از این اطلس، ضمن تهیه گزارشات علمی، فراگیر و مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه جغرافیایی و دسترسی به داده های قابل اتکاء برای راهنمایی سرمایه‌گذاران در انجام مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری، امکان ارائه مشاوره صحیح و منطقی به فعالان اقتصادی برای رسیدن به نقطه تصمیم مناسب برای انتخاب محل سرمایه گذاری، به نحو مطلوبی صورت خواهد پذیرفت.

هسته اصلی کارکرد اطلس سرمایه گذاری، ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی قابل واگذاری و بلامعارض برای طرح های سرمایه گذاری برمبنای تطبیق و تحلیل اطلاعات اخذ شده از دستگاه ها و اعمال قوانین، مقررات و محدودیت‌های معتبر قانونی و ایجاد سازوکار انتخاب هوشمند زمین برمبنای تحلیل شرایط گذشته، حال و آینده اراضی و امکان تأمین نیازهای طرح از میان اراضی احصاء شده از طریق تحلیل و تطبیق این نیازها با اطلاعات مکانی مندرج در سامانه است؛ این بدین معناست که پس از این، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و همچنین کلیه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها قادر خواهند بود در ارائه مشاوره‌ها و هدایت متقاضیان سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) از تحلیل‌های اطلس سرمایه‌گذاری کشور در جهت تعیین مکان بهینه برای استقرار پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

به بیان دیگر، با ارائه اطلاعات دقیق و درست به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران، موانعی که به دلیل موضوعات مرتبط با انتخاب محل پروژه نظیر رعایت حریم‌های قانونی و یا ملاحظات زیست محیطی ممکن است در مسیر اجرای پروژه‌ها قرار گیرد، از ابتدا مورد ارزیابی و اعمال اصلاحات موردنیاز قرار می‌گیرد.