به عبارت دیگر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستر اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه می‌کند.
این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.
کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضائی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.
رئیس جمهور شهید در فرودین ماه 1401 از فعالیت‌های «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار" بازدید و اظهار امیدواری کردند که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال منجر شود.
بر اساس اطلاعات در دسترس در طول دولت سیزدهم در کشور بیش از یک میلیون و 500 هزار مجوز کسب و کار به صورت الکترونیکی در بستر درگاه ملی مجوزها صادر شده است. همزمان بیش از یک میلیون مجوز کاغذی موجود در کشور نیز به مجوز الکترونیکی تبدیل شده است.
به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تاکنون بیش از 45 هزار مجوز جدید در بستر درگاه ملی مجوزها برای فعالان اقتصادی استان صادر و علاوه بر آن افزون بر 17 هزار مجوز موجود در استان نیز به مجوز الکترونیکی تبدیل شده است.
محمد دهقان منشادی با بیان اینکه عملکرد دستگاه ای اجرایی در صدور مجوزها به صورت شفاف در درگاه ملی مجوزها قابل رصد و پایش است افزود: این درگاه توانسته است خلاء اطلاعاتی موجود در برنامه ریزی های اقتصادی استان را برطرف و امکان رصد و پایش مسیر صدور مجوزها از بعد نوع فعالیت و مکان را فراهم کند که این روند در پیاده سازی سیاست های مربوط به آمایش سرزمین و هدایت مشوق ها و تسهیلات بسیار موثر خواهد بود.