به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، ضمن اشاره به حضور همکاران معاونت نظارت مالی در جلسات ذیحسابان، هدف از این کار را بحث جانشین‌پروری و آشنایی با تجربیات گران‌قدر همکاران ذیحساب در دستگاه‌های اجرایی و آشنایی با مباحث چالشی اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های مذکور دانست.
محمد محمدی افزود، جلسات در سال جاری با رویکرد متفاوت دنبال خواهد شد و در آن علاوه بر طرح و بحث قوانین و مقررات جدید در حوزه مسائل مالی و ذیحسابی، تا سقف 45 دقیقه نیز به مباحث بازآموزی قوانین و مقررات حوزه مالی و همچنین انتقال تجربیات ذیحسابان پیشکسوت به همکاران معاونت اختصاص‌یافته و در این مسیر از هرگونه همکاری ذیحسابان و همکاران معاونت در مشارکت به‌منظور تهیه پاورپوینت، خلاصه مباحث، جزوات آموزشی در حوزه مباحث ذیحسابی استقبال و به نحو مقتضی تقدیر و تکریم خواهد شد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان گفت: زین پس با برنامه‌ریزی مدون صورت پذیرفته جهت برگزاری جلسات عمومی ذیحسابان این جلسات به شکل هفتگی در چهارچوب زمانی مشخصی برگزار خواهد شد.
در ادامه محمدی با اشاره به جلسات برگزارشده برای همفکری و یافتن راهکار قانونی مناسب، عدم وجود اعتبار نقدی یا اسناد خزانه جهت کسر و واریز سپرده حسن انجام کار به‌حساب خزانه و همچنین کسر و واریز مبالغ بیمه تأمین اجتماعی به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی دو مشکل اساسی اعتبارات تهاتر نفتی دانسته و در جلسات همفکری که بدین سبب برگزار می‌شد، دو راهکار به شرح ذیل مطرح گردید:راهکار اول: اعتبار به شکل نقدی یا اسناد خزانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأمین‌شده و موافقت‌نامه‌های لازم با شرکت آب و فاضلاب منعقد شود.راهکار دوم: به‌اندازه کسورات قانونی مربوط تهاتر موقتاً صورت نپذیرد و اسناد تهاتر نفتی مذکور بخشی به‌عنوان تضمین حسن انجام کار در نزد دستگاه مربوطه بلوکه‌شده و اسناد مربوط به بیمه پس از واریز نقدی بیمه توسط طرف قرارداد به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی در اختیار ایشان قرار گیرد.
با عنایت به استعلام انجام‌شده از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه، روش پیشنهادی آن اداره کل منطبق بر راهکار اول بود.گفتنی است در این جلسه، ضمن ارائه نظریه مشورتی هیئت تخصصی ذیحسابان استان؛ جلسه با قرائت ماده 19 قانون محاسبات عمومی و مقایسه تفاوت‌ها و تشابهات بین مواد 91 و92 قانون محاسبات عمومی کشور دنبال شد و معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و سایر ذیحسابان دیدگاه‌های قانونی و اجرایی خود را بیان کردند.