به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، احمد جمالی در سفر به یزد در نشست با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: این استان دارای توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی خوب بخش خصوصی است و به همین دلیل می تواند پایلوت اجرای قانون تامین مالی باشد.
وی با اشاره به ابعاد فرصتها و ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: قانون تامین مالی تولید ماحصل سالها تلاش دولت و مجلس است که نظام مالی ایران به طور کامل در آن دیده شده و آگاهی از این قانون برای هر فعال اقتصادی که قرار است فعالیتی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری داشته باشد ضروری است؛ زیرا نقش و کارکرد همه بازارهای مالی در آن دیده شده است.
به گفته وی کارکرد اصلی این قانون این است که بخش مهمی از مفاهیم مرتبط با تأمین منابع مالی را استاندارد و زبان مشترک ایجاد کرده است.
معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های قتصادی و فنی ایران، دیدهشدن مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی را از دیگر ویژگیهای این قانون عنوان کرد.
جمالی تأکید کرد: اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف میتوانند فرصتهای سرمایهگذاری را تدارک ببینند. در واقع دست اتاقهای بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی برای انعقاد قرارداد و مشارکت در پروژههای زیربنایی کشور را باز گذاشته شده است. اتاق بازرگانی یزد هم میتواند نسبت به شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و معرفی این فرصتها به سرمایهگذاران داخلی و خارجی اقدام کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تامین منابع مالی از طریق مشارکت و مولدسازی داراییها اشاره و تصریح کرد وزارت نفت، راه و شهرسازی و نیرو مکلف به بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در سرمایهگذاری هستند.
محمد دهقان منشادی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این نشست گزارشی از ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری استان را ارایه و تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را یکی از رویکرد های استان اعلام کرد.