به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه معاون نظارت مالي و رییس خزانه معین استان گزارشی از مانده جذب نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (نقد و اسناد خزانه) دستگاه های اجرایی استان ارایه کرد.

همچنین وی با توجه به اهمیت موضوع جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال1402 و محدودیت زمان، به برنامه ریزی ودقت لازم به منظور جذب بهینه و به موقع این اعتبارات تاکید داشت.

در ادامه سعید فانی به بخشنامه خزانه دار محترم کل کشور در خصوص احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد.

سپس وی ضمن اشاره به نامه مدیر کل محترم نظارت براجرای بودجه در خصوص ابهام وجاهت قانونی خرید مصالح در اجرای کارهای امانی در پروژه های استانی راساً از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط، افزود این امر بایستی پس از اخذ مجوز از شورای فنی و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گیرد.

در پایان جلسه به سوالات مطروحه از سوی ذیحسابان و مدیران مالی پاسخ مناسب ارایه گردید.