به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، منیژه طبیبی ، در سمینار تخصصی حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته آیین نامه بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط معاونت ریاست جمهوری در هیات وزیران تصویب شد و موضوع مغفول مانده پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد از طریق آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: محیط کسب و کار از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است که یکی از این بخش‌ها، قوانین و مقرره هایی است که پیش‌بینی پذیر شدن آنها بر ‌محیط کسب و کار تاثیر گذار خواهد بود.

طبیبی با اشاره به موانع بزرگ کسب و کار در ایران ادامه داد: بر اساس نتایج حاصل از پایش محیط کسب و کار بی ثباتی سیاست‌ها مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار و غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات از جمله این موانع هستند. در دنیا 90 درصد اشتغال، 80 درصد درآمد دولت، 75 درصد سرمایه گذاری و 70 درصد تولید در کشورها مربوط به بخش خصوصی است.

وی در خصوص مقرره گذاری در محیط کسب و کار ادامه داد: بالغ بر 600 نهاد تصویب کننده مقرره در کشور وجود دارد و در آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار مقرر شده تا این نهادها استخراج شوند.

گفتنی است این سمینار با محوریت بررسی محورهای کلیدی همچون بهره گیری از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، آشنایی با مواد (۲۴) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نحوه مواجهه با قوانین و مقررات خلق الساعه و ... با حضور فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای آزاد در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد.