به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، علیرضا نوروزی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان را تنها مرجع قانونی رسیدگی به امور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و اظهار کرد: استاندار رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی، نایب رئیس آن است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۳.۸ میلیون دلار سرمایه خارجی در استان گیلان جذب شده است، افزود: این مبلغ توسط سرمایه گذارانی از کشورهای سوییس، جمهوری چک، افغانستان و ایرانیان مقیم استرالیا و امارات و در چهار طرح تولید ماشین آلات و تجهیزات آردسازی در شهرستان آستارا و تولید سیگارت، لوازم آشپزخانه و دستگاه تصفیه فاضلاب در منطقه آزاد انزلی جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در ۱۰ ماهه سال جاری را ۱۴.۴ میلیون دلار دانست و تصریح کرد: این سرمایه از کشورهای امارات، چین، سوییس، گرجستان و ایرانیان مقیم فرانسه، امارات، کانادا، انگلستان و اسپانیا برای ۹ طرح شامل تولید کامپاند و کابل، لامپ ال.ای.دی، ماشین آلات آردسازی، پالت چوبی، احداث مجتمع گردشگری، پریفورم، گاز اکسیژن و هیدروژن، کنسرو سبزیجات و تولید، اجرا و قطعات چراغ های روشنایی در شهرستان های ماسال(دو طرح)، رشت(چهار طرح)، آستارا(یک طرح) و رضوانشهر(یک طرح) و منطقه آزاد انزلی(یک طرح) مصوب شد.
نوروزی، میزان کل سرمایه گذاری مصوب استان گیلان از سال ۱۳۸۳ تا پایان دی ماه ۱۴۰۳ را معادل دو هزار و ۴۶ میلیون دلار و سرمایه وارده تجمیعی را معادل ۶۰۴ میلیون دلار دانست و خاطرنشان کرد: مقدمات تصویب دو طرح دیگر به ارزش ۱۴ میلیون دلار نیز فراهم شده که حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب استان را تا پایان سال به ۲۸.۴ میلیون دلار می رساند؛ این دو طرح شامل تولید، بسته بندی و تجارت چای و سایر محصولات غذایی در شهرستان لاهیجان به مبلغ هشت میلیون دلار از کشور امارات و احداث مخازن روغن خام خوراکی در شهرستان بندرانزلی به مبلغ ۶ میلیون دلار از کشور ترکیه است.
وی با بیان اینکه ۲۸۴ هزار و ۵۸۷ فقره درخواست در درگاه ملی مجوزهای استان گیلان ثبت و برای ۲۲۸ هزار و ۹۴۹ فقره، مجوز صادر شده است، گفت: این درخواست ها در قالب دو هزار و ۶۲۰ نوع مجوز کسب و کار شامل کارت رانندگی بین شهری هوشمند، پروانه کسب بنگاه معاملات املاک، خرده فروشی خواربار، کسب و کار خانگی، خیاطی لباس و پروانه مهندسی ساختمان و... بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان اضافه کرد: براساس ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی حق ندارند با تغییر ناگهانی مقررات و رویه های اداری، فعالان اقتصادی را غافلگیر کنند لذا همه فعالان اقتصادی می توانند در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی در مقررات یا تصمیمات مدیران که به کسب و کارشان ضرر می زند، از طریق سامانه ۲۴۳۰، مانع اجرای قوانین و مقررات خلق الساعه شوند.
وی از شناسایی ۴۵۹ عرصه جهت صدور مجوزهای بی نام سرمایه گذاری خبر داد و یادآور شد: تاکنون ۲۳۸ مجوز را صادر کردیم که در بخش های خدمات، کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنعت خواهد بود.
نوروزی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات یارانه دار(تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی) در سال ۱۴۰۱ به طرح های مولد اشتغالزا، بیان کرد: کل اعتبار تخصیصی به استان ۹۴۰ میلیارد تومان بود که بیش از صد درصد را جذب کردیم و منجر به اشتغالزایی پایدار برای هزار و ۲۴ نفر شد.
وی مجموع اعتبار تخصیصی به استان از محل تبصره ۱۸ طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را دو هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: تسهیلات پرداخت شده دو هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان بود و برای دو هزار و ۲۳۵ نفر اشتغال ایجاد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، یادآور شد: تاکنون ۹۹۶ میلیارد تومان به عنوان سهم دولت به دو صورت نقدی و اسناد خزانه به استان تخصیص داده شده که پیش بینی می شود کل اعتبار در اختیار استان حدود یک هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان باشد.
نوروزی منابع تسهیلات یارانه دار استان گیلان در سال جاری را معادل دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: فعالان اقتصادی می توانند برای تامین سرمایه در گردش خود، درخواست دریافت تسهیلات دهند.
وی طرح های اشتغالزا، دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، صادرات محور، تکمیل کننده زنجیره تولید، محرومیت زدا و... را از جمله اولویت های پرداخت تسهیلات یارانه دار دانست و تاکید کرد: ۲۰ درصد تسهیلات باید به طرح های صادرات محور تخصیص پیدا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با بیان اینکه ۱۴ فقره از املاک مازاد به ارزش ۶۸۵ میلیارد ریال از مدارک ارسالی به سازمان خصوصی سازی به تصویب هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت رسیده و به استان ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: ۱۴ فقره ملک مازاد جدید نیز شناسایی شده و با همکاری دستگاه های بهره بردار، در فرایند تکمیل مدارک و مستندات جهت طرح در کارگروه استانی است.