مهدی فراهانی خاطرنشان کرد: این شورا میتواند با برگزاری جلسات منظم و مستمر، مشکلات سرمایهگذاران را حل کرده و روند جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه در ترسیم سند راهبری توسعه سرمایه گذاری استان در نظر گرفتن ظرفیت ها و مزیت های رقابتی استان بسیار اهمیت دارد گفت: در شورای سرمایه گذاری باید با تشریک مساعی و در یک کار گروهی هماهنگ و طی جلسات منظم، راهکارها و رفع موانع به صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.
وی توضیح داد: تجربه موفق یکی از استانهای کشور که اخیراً شاهد جذب سرمایهای بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بوده است، نشان میدهد که این رویکرد همگرایانه، چقدر میتواند مؤثر باشد.
فراهانی بر ضرورت حرکت به سمت عملگرایی تأکید کرد و گفت: بهجای تکیه بر اسناد تئوریک، باید تجربیات استانهای موفق در حوزه سرمایهگذاری بهعنوان الگو استفاده شود.
وی توضیح داد: موفقیت این استانها، نه به واسطه سندهای نمایشی، بلکه به دلیل ایجاد ساختارهایی عملگرا و همگرا مانند شورای سرمایهگذاری بوده است که باعث انگیزه مضاعف دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی برای همکاری و رفع موانع بوده است.
فراهانی در ادامه ضمن انتقاد جدی از پیش نویس سند پیشنهادی اظهار داشت: این سند بر پایه اطلاعات و مطالعاتی تنظیم شده که مربوط به چند سال گذشته است و نتوانسته مسائل و چالشهای امروز استان، بهویژه موضوع ناترازی انرژی، را بهصورت کامل پوشش دهد چرا که چالشی همچون ناترازی انرژی اکنون از معضلات بزرگ کشور است و برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و کلان استان، باید به شکل دقیق مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه از رشد چشمگیر سرمایهگذاری خارجی در استان قم خبر داد و اظهار کرد: بر اساس گزارشها، حجم سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است و این دستاورد، نشاندهنده توان بالای استان در جذب سرمایههای خارجی و ضرورت تقویت استراتژیهای سرمایهگذاری در استان است.