به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان وی روز چهارشنبه 20 فرورودین ماه 1404 در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشنامه صریح رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: «شناسه یکتای مجوز، سند هویتی مجوز کسبوکارهاست و ملاک عمل دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی قرار میگیرد. این تصمیم، گامی مهم در مسیر تسهیل فضای کسب و کار و کاهش بروکراسی زائد اداری است.»
محمدی، با اشاره به رویکرد نوین حاکم بر فضای کسب و کار کشور، بر ضرورت احترام کامل دستگاههای اجرایی به اعتبار «شناسه یکتای مجوز» تأکید کرد و گفت: «از این پس، هرگونه استعلام درباره فعالیتهای اقتصادی اشخاص، صرفاً با اتکا به شناسه یکتای مجوز که از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر میشود، انجام خواهد شد. در صورت مثبت بودن نتیجه استعلام، مطالبه هرگونه مدرک اضافه، نهتنها وجاهت قانونی ندارد بلکه تخلف محسوب میشود.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین تصریح کرد: «همه نهادها موظفاند با رجوع به درگاه ملی مجوزها، اصالت مجوز را بررسی کرده و از هرگونه مکاتبه یا مراجعه اضافی با فعالان اقتصادی بپرهیزند. قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ صراحتاً اعلام کرده که نتیجه استعلام موفق، کفایت میکند.»
محمدی در پایان از عموم فعالان اقتصادی خواست تا در صورت مواجهه با درخواست غیرقانونی مدارک اضافی، موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری و گزارش کنند و خاطر نشان کرد: «حمایت از حقوق قانونی کسبوکارها، بخشی جدانشدنی از مأموریتهای ماست.»