به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی در هشتمین نشست مستمر هم‌اندیشی جلسه ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی که در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، با اشاره به آغاز ثبت اوراق تسویه در سامانه سماد نو گفت: ثبت درخواست اوراق تسویه در سامانه سمادنو فعال و دستورالعمل اوراق تسویه نوع دوم، فلوچارت، فرم ها و لیست بانک ها نیز به دستگاه ها ابلاغ گردیده است لذا دستگاه های اجرایی بایستی از این ظرفیت برای تسویه بدهی های دستگاه استفاده نموده و در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست متقاضیان اقدام نمایند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به قانون پایدار درآمد و هزینه شهرداری ها ودهیاری ها بیان کرد: برای تسویه بدهی های شهرداری ها ودهیاری ها باید علاوه بر بهره گیری از راهکارهای قانونی ، بدهی قابل قبول را از ظرفیت قانونی تهاتر کرده و به سمت مستندسازی اموال برویم. البته این مورد خود منوط به چند شرط از جمله رسیدن به درجه اطمینان بدهی املاک در استان ، انعقاد تفاهم نامه با شهرداری برای ارائه پایان کار، و ... است.                             
وی در خصوص راه اندازی زیر سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه افزود: این سامانه فعال شده و دستورالعمل‌های مرتبط با آن ابلاغ گردیده است و باید در استان از این سامانه برای تهاتر در زمینه تسویه بدهی های بانکی استفاده نموده و این فرصت را ارزشمند بدانیم.

حسینی با اشاره به سیاست اجرایی مولدسازی اموال مازاد دولت، ذیل طرح ملی رشد تولید و اشتغال اظهار کرد: استفاده به موقع و صحیح از ظرفیت مطلوب مولدسازی، منابع مورد نیاز اجرای پروژه‌های عمرانی را تامین خواهد کرد. وی ادامه داد: سیاست مولدسازی دارایی‌ها و املاک دولت به مثابه یک سند راهبردی جامع و نقشه راه عملیاتی مدون، با هدف تبدیل دارایی‌های مازاد متعلق به دولت به پیشرانی برای شتاب دهی به رشد اقتصادی کشور تدوین شده است.  
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: این مهم از طریق سازوکارهای متنوعی نظیر فروش بهینه، تهاتر هوشمندانه (با اولویت تسویه بدهی های قطعی شده دولت)، معاوضه هدفمند (به منظور تجمیع و ارتقای زیرساخت های ناایمن و پراکنده) و مشارکت فعالانه با بخش غیردولتی محقق خواهد شد. حسینی با اشاره به ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـوجهی از اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت مازاد دولتی بیان کرد: بررسی نشان داده است در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـوجهی از اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌هایی که دیگر کارکردی در ارایه خدمات جاری ندارند، همچنان در تملک دستگاه باقی مانده است. این دارایی‌های مازاد، در اغلب موارد نه تنها غیرمولد و فاقد بازده اقتصادی هستند بلکه به دلیل هزینه های بالای نگهداری و مصرف انرژی، بار مالی مضاعفی را بر دولت تحمیل کرده و از کارایی کلی نظام اداری می کاهند. این انباشت دارایی‌های غیرضروری در عین حال که یک چالش جدی در زمینه مدیریت بهینه اموال دولتی محسوب می‌شود، فرصتی بی نظیر را برای بهینه سازی ساختار مالی دولت و تزریق منابع جدید به اقتصاد ملی فراهم می آورد.     
وی با اشاره به برخی از ظرفیت‌های قانونی در خصوص طرح مولدسازی بیان کرد: این ظرفیت‌های قانونی شامل آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، بند (ب) ماده (31) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بندهای (الف) و (ب) ماده (36) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بندهای (س) و (ظ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 می‌باشد.