مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: طبق قانون، مسئولیتهای حقوقی و صنفی کلیه مجوزهای صادر شده، حتی مجوزهای صادر شده بهصورت خودکار، بر عهده مراجع صادرکننده اصلی خواهد بود. این اقدام در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تسهیل فرایندهای کسبوکار صورت میگیرد.
محمدی در تشریح سازوکار قانونی این موضوع، به تبصره (۳) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد، اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر ازطریق درگاه ملی مجوزهای کشور بهطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
وی افزود: این سازوکار حمایتی از فعالان اقتصادی است تا از بلاتکلیفی طولانیمدت درخواستهای مجوز جلوگیری شود. با این حال، در صورت رد درخواست، مرجع صدور مجوز مکلف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند تا شفافیت لازم رعایت گردد.
لازم به توضیح است که این اخطار به منظور تسریع در فرایندهای اداری و رفع موانع موجود بر سر راه صدور مجوزهای کسبوکار و بهبود فضای کسبوکار در استان لرستان صادر شده است.