به گزارش روابطعمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خراسانرضوی، حامد حسینی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها و تأثیر آن بر کاهش چالشها و مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی فرصتی مناسب برای دستیابی به شرایط شفافتر در فرآیند صدور مجوزهاست. این تغییر، تجربهای منحصربهفرد و جدید محسوب میشود و ممکن است با چالشها و آزمون و خطاهایی همراه باشد. انتقال از فضای فیزیکی به فضای الکترونیکی میتواند مشکلات خاص خود را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: با این حال، در این مسیر گامهایی برای حذف رانت و جلوگیری از بروز پدیدههایی چون امضای طلایی برداشته شده است. در این زمینه پیشرفتهایی نیز حاصل شده؛ به طوری که زمان صدور مجوزها از ۱۲ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و میزان صدور مجوز به حدود ۵۹ درصد رسیده است. همچنین تعداد اعتراضات و شکایات نیز کاهش یافته که این خود نشانهای از موفقیت در این فرآیند است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به آمار صدور مجوزها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری اشاره و اظهار کرد: در این مدت تعداد ۴۵ هزار و ۳۷۶ درخواست مجوز ثبت شده که از این میان برای ۲۶ هزار و ۶۷۶ درخواست مجوز صادر و ۱۱ هزار و ۳۵۹ درخواست نیز رد شده است. مجوزها به دو نوع ثبتمحور و تأییدمحور تقسیم میشوند. مجوزهای ثبتمحور مانند کسبوکارهای خانگی معمولاً ظرف مدت سه روز صادر میشوند، در حالیکه مجوزهای تأییدمحور که نیاز به استعلامهای مختلف دارند، ممکن است به زمان بیشتری برای صدور نیاز داشته باشند.
حسینی ادامه داد: کسبوکارهای خانگی ۱۳ درصد، کارت بازرگانی ۱۲ درصد، گواهیهای مرتبط با آسانسور ۱۰ درصد، موضوعات مربوط به مرتع و چرای دام ۱۰ درصد، پروانه کسبهای صنفی ۱۲ درصد، پروانه طبابت ۱۵ درصد و واحدهای تولید صنعتی ۶ درصد از مجوزها را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اطلاعرسانیها و مشاورههای صورتگرفته در فرآیند اخذ مجوزها اظهار کرد: در مراحل اولیه راهاندازی درگاه، برای اطلاعرسانی از روشهای مختلفی استفاده شد و رسانهها به طور جامع در این حوزه به کار گرفته شدند. اکنون متقاضیان عمدتاً از روشهای اخذ مجوز آگاهی دارند، اما در فرآیندهای مربوطه، نیاز به مشاوره تخصصی از نهادهای اجرایی و مرتبط حس میشود. اتاقهای صنفی، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای مدیران میتوانند مشاورههای لازم را به متقاضیان ارائه دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص انتقادات فعالان اقتصادی نسبت به درگاههای ملی مجوز، بیان کرد: ماده هفت قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ که بارها اصلاح شده و آخرین اصلاح آن به اسفند ۱۳۹۹ برمیگردد، صراحتاً اعلام میکند که اشباع بازار نمیتواند بهانهای برای عدم صدور مجوز باشد و دستگاههای اجرایی نمیتوانند بر این اساس از صدور مجوز خودداری کنند.
حسینی با اشاره به امکان ارائه مستندات محدودیت توسط دستگاهها اضافه کرد: اگر دستگاههای ملی و مراجع معتبر در استان نیاز به محدودیتهای بیشتری احساس کنند، میتوانند مستندات خود را به هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد ارائه دهند و در صورت تأیید این مستندات، شرایط شفافی برای صدور مجوزها تعریف شود. در حوزه کالاهایی نظیر بنزین و آرد که سهمیهبندی هستند، این موارد در درگاه مجوز پیگیری و ثبت شده است.
وی با اشاره به روند صدور مجوزهای تأییدمحور، اظهار کرد: به نظر میرسد تمامی واحدهای تولیدی صنعتی در دسته مجوزهای تأییدمحور قرار دارند و پیش از صدور مجوز حتماً از شرکتهای خدماترسان استعلاماتی انجام میشود. اگر نظر آنها مثبت باشد، مجوز صادر میشود و در غیر این صورت صادر نخواهد شد. دستگاههای دارای محدودیت و ممنوعیت نظیر محیطزیست و شرکتهای خدمات انرژی لازم است در این فرایند دخالت داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه هنوز در مرحله ابتدایی صدور مجوزها قرار داریم، گفت: بانک جهانی شاخصهایی برای این حوزه دارد و ما در حال حاضر در مرحله ابتدایی صدور مجوزها هستیم. درگاه ملی مجوزها ابزاری برای اتصال متقاضیان به سامانههای صدور مجوز است و باید به لحاظ تفکیک فعالیتهای اقتصادی شفافیت بیشتری ایجاد شود.
حسینی با بیان اینکه پیشنهاد میشود هیات مقرراتزدایی بازبینیهایی در شرایط اولیه درگاه انجام دهد تا شفافیت بیشتری در شرایط صدور مجوزها به وجود آید، در خصوص مبالغ دریافتی صدور مجوزها گفت: اگرچه ممکن است این رقم از نظر تعداد قابل توجه نباشند، اما در درآمدهای عمومی کشور نقش دارند.