به گزارش شادا، وی افزود: یکی از اهداف اصلی این کمیته، تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابعی زاینده و پایدار است که بتواند در خدمت توسعه استان قرار گیرد؛ به گفته محمدی، روش‌هایی همچون مشارکت عمومی و خصوصی، تهاتر، واگذاری حق انتفاع و تکمیل طرح‌ها در ازای دارایی‌های مازاد، از جمله مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مولدسازی است.
دبیر کمیته مولدسازی با اشاره به وضعیت املاک شناسایی‌شده در استان گفت: تاکنون بیش از ۱۹۱ ملک در استان شناسایی شده که از این میان، تعدادی با نظر سازمان خصوصی‌سازی از فرآیند مولدسازی خارج و ۱۱۲ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد و در حال حاضر ۹ ملک در مرحله ارزش‌افزایی، ۵۰ ملک در فرآیند قیمت‌گذاری، ۱۳ ملک در کارگروه ملی و ۷ ملک نیز به فروش رسیده‌اند که منابع حاصل از این فرایند در پروژه‌های اولویت‌دار استان از جمله احداث کمربند غربی خرم‌آباد و تکمیل ساختمان‌های استانداری و بیمارستان نیاش شهرستان خرم‌آباد هزینه خواهد شد.
محمدی در ادامه با اشاره به سخنان سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان، افزود: در حوزه جذب اعتبارات دولتی، استان عملکردی درخشان داشته و با ۶۷ درصد جذب اعتبارات، رتبه برتر کشور را کسب کرده است، در حالی که میانگین کشوری در این شاخص تنها ۲۰ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: تحقق برنامه‌های راهبردی سند توسعه استان نیازمند استفاده هم‌زمان از همه ظرفیت‌های تأمین مالی از جمله صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، اعتبارات دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: مولدسازی، فرصتی برای حرکت به سمت توسعه پایدار است و با همکاری دستگاه‌ها می‌توان از دارایی‌های راکد برای حل مشکلات مردم و اجرای پروژه‌های عمرانی بهره‌برداری کرد.