در این نشست که با حضور معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و مدیران دستگاههای اجرایی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم برگزار شد، چارچوبها،اهداف کلان و مفاد این قانون برای حاضرین تشریح و بر ضرورت همافزایی دستگاهها در اجرای دقیق سازوکارهای قانونی و استفاده از ظرفیت های این قانون، تأکید شد.
در این جلسه، نحوه اولویتگذاری طرحها و تدوین بستههای سرمایهگذاری استاندارد از سوی دستگاههای اجرایی تشریح و بر تسهیل فرآیندهای اداری و آسان سازی فرایندها در قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها تأکید شد.
در ادامه این نشست، ظرفیتهای بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی، امکان مولدسازی داراییها، بهرهگیری از بورس و سازوکارهای مشارکت عمومی ـ خصوصی برای حاضران تبیین شد.
در این نشست، بر تکالیف دستگاهها در تدوین آییننامههای داخلی و ثبت اطلاعات طرحها در سامانههای ملی سرمایهگذاری تأکید شد.
تشریح مکانیزمهای تضمین، الزامات توثیق اموال و شاخصهای پذیرش پروژه به عنوان پیشنیازهای اساسی کاهش ریسک و و نقش آنها در ارتقای امنیت سرمایهگذاری و جلب اعتماد سرمایهگذاران بحث و بررسی شد.
نحوه ثبت و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزها» و همچنین «تشریح ظرفیت ماده ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها،یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.
در این نشست، دستگاه های اجرایی متولی بسته های سرمایه گذاری، مکلف شدند فهرست طرح های قابل واگذاری و زمینه های مشارکت اقتصادی را تهیه، تصویب و در درگاه ملی مجوزها منتشر کنند تا امکان ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران به این پروژه ها به صورت شفاف و رقابتی فراهم شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای قانونی در حوزه مولدسازی اموال دستگاهها بیان کرد: قانون به دستگاههای اجرایی اجازه داده است تا بر مبنای قیمت کارشناسی روز و از طریق روشهایی همچون تهاتر، معاوضه، مشارکت با شهرداریها و یا فراخوان رقابتی با بخشهای غیردولتی، نسبت به مولدسازی اموال و داراییهای خود اقدام کنند و منابع حاصل را مطابق ترتیبات قانونی برای اجرای پروژههای دارای مجوز و یا پرداخت بدهیهای قطعی مصرف نمایند.
مهدی فراهانی همچنین مشوقها و ظرفیتهای مالیاتی و مقرراتی پیشبینیشده در قانون را برای حاضرین تبیین کرد و خواستار ارائه بستههای عملیاتی، برنامههای زمانبندی و نقشهراه مولدسازی داراییها در مهلتهای مقرر شد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم، تأکید کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با تسهیل هماهنگیها و پیگیری روند ثبت و ارجاع پروندهها، اجرای پروژههای زیرساختی و جریان جذب سرمایه در استان را با شفافیت، سرعت و اثربخشی بیشتر دنبال خواهد کرد.