به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه شب ۱۹ آبان برگزار شد، با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از تغییرات مستمر قوانین مالیاتی و عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمه‌خام، اظهار داشت: این موضوع تکلیف قانون برنامه است و مقرر شد بررسی کنیم تا پیشنهاد اصلاحیه‌ای ارائه دهیم که تغییرات را کمتر و نرخ‌ها را مشخص‌تر کند.
وی افزود: در غیر این صورت، در مصوبه هیئت وزیران بندی برای تثبیت و حداقل کردن آسیب به فعالان اقتصادی پیش‌بینی خواهیم کرد.
وی گفت: مسئله عوارض صادراتی در معادن و استان‌ها که منجر به محدود کردن عرضه تولیدکنندگان می‌شود، نیز مطرح شد و پیگیری خواهیم کرد تا اصلاح شود.
مدنی‌زاده در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و نرخ اعلامی بانک مرکزی، گفت: برنامه‌ای تهیه کردیم که هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛ جمع‌بندی آن انجام می‌شود و امیدوارم تا یکی دو هفته آینده ابلاغ کنیم. این برنامه از جنس تسهیلاتی به ویژه برای بنگاه‌هایی با اشتغال بالا است.
وزیر اقتصاد درباره ستاد تحول گمرکات نیز توضیح داد: در حضور رئیس‌جمهور، ستاد تحول گمرکات با ریاست ایشان و عضویت وزرای مرتبط تشکیل شد. محورها شامل توافقات منطقه‌ای با شرکای تجاری، هوشمندسازی گمرکات، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی برای ایکس‌ری‌ها و شناسایی هوشمند کسری‌ها، اصلاح سیاست‌های ارزی-تجاری منجر به رسوب کالا، و مدیریت واحد مرزی است. وزارت اقتصاد تا یک ماه فرصت دارد جزئیات را توضیح دهد و دبیرخانه ستاد در این وزارتخانه است.
وی همچنین از دستور شورای عالی بورس برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد: مردم می‌توانند منابع ارزی، طلا یا رمزارزهای خود را آنجا سرمایه‌گذاری کنند و از سود آن بهره ببرند. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز اوراق ارزی منتشر می‌کنند و این صندوق‌ها آن را خریداری می‌کنند تا منابع مردم به صورت ارزی به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های صادراتی و ارزآور وصل شود. تضمین ارزی کامل است و همه فرآیند ارزی خواهد بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات با بانک مرکزی برای کاهش زمان ترخیص کالا، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تأخیر به تخصیص ارز برمی‌گردد. رایزنی می‌کنیم تا فرآیند تسریع شود یا گمرک اجازه ترخیص بدون تخصیص ارز را داشته باشد و مسائل ارزی بعداً با بانک مرکزی حل شود.
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: مدیریت هماهنگ‌کننده باقی می‌ماند، اما بخش‌های تصدی‌گری که بخش خصوصی قابلیت انجام آن را دارد، واگذار خواهد شد.