مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان: رفع موانع تأمین مالی خارجی نیازمند تنوع‌بخشی و دیپلماسی اقتصادی و کاهش ریسک های سیاسی است

در دومین همایش اقتصاد دریا محور، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با تشریح مهم‌ترین چالش‌های تأمین مالی خارجی، تأکید کرد که عبور از محدودیت‌های موجود تنها با تنوع‌بخشی روش‌های تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی فعال و کاهش ریسک‌های سیاسی امکان‌پذیر است؛ مسیری که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و رونق اقتصادی هرمزگان را تقویت کنددر دومین همایش اقتصاد دریا محور، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با تشریح مهم‌ترین چالش‌های تأمین مالی خارجی، تأکید کرد که عبور از محدودیت‌های موجود تنها با تنوع‌بخشی روش‌های تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی فعال و کاهش ریسک‌های سیاسی امکان‌پذیر است؛ مسیری که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و رونق اقتصادی هرمزگان را تقویت کند

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان،در دومین همایش اقتصاد دریا محور که با حضور دکتر آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه بخش اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری،  دکتر حیدری معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری وزارت اقتصاد و جمعی از سفرای کشورهای مختلف برگزار گردید، مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مهم‌ترین چالش‌های تامین مالی خارجی و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان را تشریح کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان و ظرفیت‌های زیرساختی آن، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و پیچیدگی‌های اداری را از اصلی‌ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و تأکید کرد که این عوامل، دسترسی فعالان اقتصادی استان به منابع مالی بین‌المللی و ابزارهای نوین تأمین مالی را محدود کرده است.

دسینه در ادامه، بر لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، استفاده از ابزارهای نوآورانه و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش همکاری با کشورهای دوست و همسایه تأکید کرد.
وی همچنین به ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی، افزایش شفافیت، و مبارزه با فساد و پولشویی اشاره کرد و گفت این اقدامات می‌تواند زمینه اعتماد و حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد که پیرو تاکید اقای دکتر آشوری استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همه بخش های اجرایی مکلفند با همکاری همه جانبه با بخش خصوصی، مسیر تأمین مالی خارجی در استان تسهیل و زمینه رونق اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۸