پرداخت  نزدیک به 1.5 همت خسارت توسط 22 شرکت بیمه فعال استان همدان در شش ماه نخست سال جاری

حسن پیمانی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در مراسم روز بیمه اعلام کرد: ۲۲ شرکت بیمه با ۳۶ شعبه و ۲۶۷۲ نمایندگی فعال در سطح استان به مردم خدمات ارائه می‌کنند. وی از سرمایه‌گذاری ۲ همت بیمه مرکزی در همدان خبر داد و تأکید کرد که در شش ماه نخست امسال شرکت های بیمه نزدیک به 1.5 همت خسارت پرداخت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، حسن پیمانی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در نشست با مدیران شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان که با حضور معاون اقتصادی استاندار و به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه در سالن جلسات شهید مطهری اداره کل برگزار شد گفت: در حال حاضر ۲۲ شرکت بیمه با ۳۶ شعبه و ۲۶۷۲ نمایندگی فعال در سطح استان همدان به همشهریان خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به تأکیدات استاندار همدان مبنی بر نظارت بر خدمات شبکه بانکی و بیمه ای در استان، گفت: استان همدان به عنوان نخستین استان کشور است از سال 1400 ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه را آغاز کرده است. پیمانی نقش این ارزیابی را در رضایتمندی مردم، بهبود وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان بسیار مهم دانست.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از سرمایه‌گذاری ۲ همت بیمه مرکزی در استان خبر داد و گفت: پیگیری‌های لازم در این حوزه انجام شده و نیاز به هماهنگی‌ در وزارت راه و شهرسازی دارد.

به گفته پیمانی، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰۰ هزار بیمه‌نامه در استان صادر شده که نزدیک به سه همت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را شامل می‌شود. همچنین در این مدت بیش از ۲۶۰ هزار پرونده خسارت تشکیل شده و حدود ۱.۵ همت خسارت توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است.

وی سهم استان همدان از تعداد شعب بیمه کشور را ۲.۲ درصد و از تعداد نمایندگان فعال بیمه  ۲.۶ درصد اعلام کرد و افزود: یکی از مشکلات جدی بیمه استان، قراردادهای کشوری شرکت‌های بیمه است که حق بیمه تولیدی آن به استان تعلق نمی‌گیرد اما خسارت‌های مربوطه توسط شبکه بیمه استان پرداخت می‌شود. همچنین عقد قرارداد برخی دستگاه‌های اجرایی استان با مجموعه‌های بیمه‌ای خارج از بیمه مرکزی، موجب محرومیت پرتفوی بیمه استان از این حق بیمه تولیدی شده است. پیمانی خاطرنشان کرد: مکاتبات لازم در این خصوص با بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و در حال پیگیری است.

وی محدودیت اختیارات استانی در پرداخت خسارت را یکی دیگر از چالش‌ها صنعت بیمه استان دانست که باعث تأخیر در پرداخت خسارت‌ها به مردم می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان بر ضرورت همکاری مدیران شرکت های بیمه با اعضای جدید شورای هماهنگی تأکید کرد و گفت: هر شرکت موظف است گزارش اقدامات و عملکرد خود را به اداره کل ارائه کند.

۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۵