به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مجید سروی در همایش بزرگداشت روز حسابدار، اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها در سال ۱۴۰۱ چالشهایی ایجاد کرد، مسئولیت ابلاغ اعتبار با ذیحساب نبوده و براساس دستور پرداختی که از طرف مقام مجاز ابلاغ میشود این کار انجام میشود، اگر مقام مجاز در موعد مقرر این دستور را ابلاغ کند اقدامات به موقع انجام میشود.
وی افزود: ماده ۷ قانون درآمدهای پایدار به موضوع یک درصد مالیاتهای وصولی اشاره میکند، اکنون تفاوت دیدگاهی برای نحوه واریز این درآمدها برای شهرداریها وجود دارد که منجر شده این ماده در سال ۱۴۰۳ در دو بخش اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابلاغ شود.
مدیرکل امور مالی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها گفت: اعتبارات هزینهای این ماده در سال گذشته به حساب مربوطه شهرداریها در بانک ملی واریز شد و سایر شهرداریها نیز موظف به افتتاح حساب هزینهای شدند. این منابع در قابل فصل هشتم اعتبارت هزینهای (سایر هزینهها و کمک به نهادهای عمومی غیردولتی) به شهرداریها اختصاص مییابد.
سروی اضافه کرد: این اعتبارات باید در راستای اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی در شهرداریها هزینه شود. بخش تملک داراییهای سرمایهای ماده ۷ نیز میتواند منجر به تحول عظیمی در طرحهای توسعه روستایی و شهری باشد.
وی تصریح کرد: از سال جاری منابع ماده ۷ در قالب تسهیلات به شهرداریها پرداخت و دستورالعمل حسابداری آن نیز به ذیحسابان ابلاغ خواهد شد. سال گذشته از محل ارزش افزوده ۶۴.۴ همت پول به شهرداریها تزریق شد و امسال این مبلغ افزایش خواهد داشت.