این نشست با حضور حشمت‌اله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، داود طبرسا مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، کریمی‌ریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و فعالان اقتصادی برگزار و به تبیین ظرفیت‌ها، احکام و سازوکارهای اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختصاص یافت.
در این نشست، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت که از جمله مهم‌ترین محورهای آن می‌توان به تعاریف و کلیات قانون، توسعه نظام مالی، سنجش اعتبار و نظام‌های تضمین، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و تبیین احکام فصول اول تا چهارم قانون اشاره کرد.
در ادامه، موضوع تسهیل تأمین مالی خارجی و امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در چارچوب فصل پنجم قانون، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های نوین جذب سرمایه مورد توجه قرار گرفت. همچنین تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان محور فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تشریح شد.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مشتمل بر ۶ فصل و ۴۶ ماده است که با هدف تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، کاهش اتکای بنگاه‌ها به نظام بانکی و تسهیل دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی تدوین شده و اجرای مؤثر آن مستلزم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی است.
در پایان این نشست، حاضران به تبادل نظر پیرامون الزامات اجرایی، چالش‌ها و راهکارهای عملیاتی‌سازی این قانون پرداخته و بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق رشد تولید و توسعه اقتصادی استان تهران تأکید کردند.