این جلسه در راستای اجرای دستور معاون اول محترم قوه قضائیه و به‌منظور تقویت زیرساخت‌های حقوقی، شفاف‌سازی معاملات و حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ در محل دادگستری کل استان تهران تشکیل شد.در این نشست، ضمن بررسی آخرین اقدامات و چالش‌های اجرایی، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای اجرای مؤثر قانون تأکید شد.حضور نماینده اداره‌کل در این جلسه، در راستای ایفای نقش فعال در فرآیندهای هماهنگی استانی و ارتقای حکمرانی حقوقی در حوزه املاک و مستغلات ارزیابی می‌شود.