علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه منطقه و ضرورت تحول در نظام تامین مالی استان، اظهار داشت: «هدف ما معرفی روش‌های جدید تامین مالی به فعالان اقتصادی است تا بتوانند با ابزارهایی فراتر از تسهیلات بانکی سنتی، چرخه تولید و خدمات خود را تقویت نمایند.». وی تاکید کرد که این روش‌ها علاوه بر کمک به زنجیره تولید، در کنترل تورم و تسهیل رونق اقتصادی نیز موثر خواهند بود. وی برگزاری این رویداد را آغازی برای گفت‌وگوی مستمر بین نهادهای مالی، اجرایی و بخش خصوصی عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد که استان گیلان با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی داخلی و ابزارهای بازار سرمایه بتواند عقب‌ماندگی‌های تاریخی خود را جبران و به الگویی پیشرو در تامین مالی نوین تبدیل شود.

در ادامه همایش، با محوریت افزایش سواد مالی فعالین اقتصادی استان گیلان، توضیحات تکمیلی درخصوص ابزارهای نوین تامین مالی توسط نمایندگان مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک تجارت ارائه شد.

دکتر مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این همایش با بیان اینکه «جهش تولید در گرو سرمایه‌گذاری است و باید سرمایه‌گذاری در تولید را جدی گرفت.» بر لزوم ارتقای «سواد مالی» برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: «اگر سواد مالی نباشد، فعالیت اقتصادی پایدار نخواهد شد.». وی با بیان شرایط حال حاضر کشور در خصوص سختگیری در حوزه اعطای تسهیلات به جهت ضرورت کنترل تورم، عنوان نمود که در این شرایط، فعالین اقتصادی باید ضمن افزایش سواد مالی خود از سایر روش‌های تامین مالی استفاده نمایند.

کریمی‌ریزی با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از تشکیل شورای ملی تامین مالی و مرکز ملی تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و اعلام نمود که با نهادسازی‌های مختلفی که در این قانون انجام شده، اساس و بنیان مناسب برای معرفی و توسعه روش‌ها و الگوهای نوین تامین مالی، پایه‌ریزی شده است.

وی تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه ابزارهای تضمین به‌ویژه صندوق‌های تضمین غیردولتی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، معرفی الگوهای نوین تأمین مالی با استفاده از ظرفیت اعضای شورای ملی تامین مالی را از دیگر مأموریت‌های شورا و متعاقبا، این مرکز برشمرد و گفت: «توسعه ابزارهای تضمین می‌تواند ضمن تخصصی نمودن اعطای ضمانت‌نامه، منجر به کاهش فشار تأمین مالی از سیستم بانکی کشور شود.». رئیس مرکز ملی تأمین مالی در پایان با اشاره به شناسایی ۳۵ دارایی قابل قبول برای توثیق، ابراز امیدواری کرد که به زودی با افزایش دامنه دارایی‌های قابل پذیرش به‌عنوان وثیقه، یکی از مشکلات واحدهای اقتصادی در خصوص ارائه وثایق برای دریافت تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مالی اسلامی و سایر خدمات مالی مرتفع گردد. وی با اشاره به «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور»، راه‌اندازی این سامانه را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان به دو زبان زنده دنیا دانست.

در بخش دوم این همایش، معرفی اوراق مالی اسلامی، صندوق پروژه، شرکت پروژه (سهامی عام) و فاکتورینگ به‌عنوان روش‌های نوین تامین مالی توسط نمایندگان مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد.

دکتر فاطمه لبافی فریز، معاون مرکز ملی تأمین مالی، در ابتدا با اشاره به روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه برای تامین مالی از جمله؛ عرضه عمومی سهام، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، شرکت پروژه (سهامی عام)، صندوق پروژه، صندوق خصوصی و جسورانه، انتشار اوراق مالی اسلامی، انتشار اوراق تبعی و ...، به سازوکار انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه کشور پرداخت. ایشان در ادامه، با بیان اینکه، در انتشار اوراق مالی اسلامی، مبلغ اصل اوراق در سررسید آن پرداخت می‌شود و لذا از این منظر با تسهیلات بانکی متفاوت است، استفاده از این روش تامین مالی را در شرایط موجود کشور پیشنهاد داد. وی در ادامه به تشریح دو نوع از اوراق که مورد توجه فعالین اقتصادی قرار گرفته، «اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت» و «اوراق سلف موازی استاندارد» پرداخت. اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت با سقف انتشار 200 میلیارد تومان و با سررسید 18 ماهه است و در صورت وجود توافق اولیه با خریداران اوراق و عرضه خصوصی آن، نیازمند ارائه ضمانت از سوی بانک و موسسات تضمین و بازارگردان اوراق نیست. وی اوراق سلف موازی استاندارد را به مفهوم پیش فروش محصول اعلام نمود که از این طریق به تامین مالی تولید کمک می‌کند.

لبافی فریز در ادامه به تبیین روش شرکت پروژه سهامی عام پرداخت و آن را مسیر سبزی برای ورود شرکت‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده، به بازار سرمایه اعلام کرد و کار ویژه این روش را کمک به تامین مالی پروژه‌های ناتمام از طریق آورده آحاد مردم عنوان نمود. یکی دیگر از نهادهای مالی بازار سرمایه که به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌نماید، صندوق پروژه است که در ادامه توسط ایشان، معرفی و بر نقش آن به عنوان روشی برای تجمیع آورده خرد افراد و دارایی‌های غیرنقد موسسین و در نهایت مدیریت و تامین مالی یک شرکت در حال احداث، تاکید شد.

دکتر فرزانه عباسی، رئیس گروه تأمین مالی خرد و شرکتی مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اولین همایش استانی «بررسی روش‌های نوین تأمین مالی» در استان گیلان، به تشریح ظرفیت‌های روش فاکتورینگ در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. وی با بیان اینکه در یک تعریف ساده، «فاکتورینگ به معنی تبدیل مطالبات آتی به وجه نقد در زمان حال است»، عملیاتی نمودن این روش تامین مالی برای بخش غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را در پاییز سال 1404، به‌عنوان یک تحول در حوزه تامین مالی در کشور برشمرد و در ادامه فرآیند اجرایی این روش را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح نمود. ایشان ظرفیت اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای ایفای نقش پذیرنده مطالبات قراردادی در روش فاکتورینگ در سال جاری را 500 هزار میلیارد ریال اعلام نمود که ضروری است توسط بانک‌های استان گیلان مورد اهتمام قرار گیرد. عباسی همچنین بر نقش سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد و برگزاری این همایش را گامی مهم در جهت ارتقای دانش مالی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی استان گیلان دانست.