مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به لزوم همکاری همهجانبه برای پیشبرد اهداف وزارت اقتصاد، بر لزوم کاهش فشار به شبکه بانکی کشور تاکید کرد و گفت:باید با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق، فاکتورینگ و تأمین مالی جمعی، چشماندازی بلندمدت تدوین کنیم تا منابع مالی باثباتی برای بخش خصوصی ایجاد شود.
به گزارش شادا، نیره مظهر در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در قم ضمن تاکید بر ضرورت تحول در زنجیره تأمین مالی کشور گفت: با روشهای جایگزین مانند بهادارسازی،تأمین مالی جمعی و غیره، نه تنها فشار مضاعف بر شبکه بانکی کاهش می یابد، بلکه باعث مردمی تر شدن و پویایی بیشتر چرخه تولید و اقتصاد می شود.
نماینده وزیر اقتصاد در استان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات تأمین مالی اصناف و واحدهای خرد افزود: آزادسازی نرخ ترجیحی، این چالش را تشدید کرده که با هم افزایی میتوانیم با برگزاری جلسات آموزشی، اطلاعرسانی و اقناعسازی بهویژه برای بنگاههای آسیبدیده یا ورشکسته و بهکارگیری روشهایی مانند اوراق فاکتورینگ و گواهی سپرده برای تسهیل دسترسی واحدهای خرد به منابع مالی استفاده کنیم.
مظهر همچنین از مرکز سرمایهگذاری خارجی استان به عنوان کانون جذب سرمایه گذار نام برد و افزود: با استفاده از ظرفیت این مرکز و با هم افزایی همه دستگاههای اقتصادی باید صدای واحدی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کنیم.
وی از تشکیل میز خدمت مشترک دستگاههای تابعه در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن با هدف پاسخگویی به سوالات و مشکلات مردم، خبر داد.
در ادامه این جلسه هر یک از مدیران حاضر در جلسه به بیان پیشنهادات و نظرات خود در خصوص موارد دستور جلسه پرداختند.
این جلسه با برنامه ریزی در خصوص برپایی میز ارتباطات مردمی در مسیر راهپیمایی به پایان رسید.
جلسه هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه اقتصادی و دارایی استان روز سهشنبه ۲۱ بهمن با حضور مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیران گمرکات، امور مالیاتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها،بورس، بیمه ایران و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قم برگزار شد.