به گزارش شادا، بر اساس این گزارش، مدنی زاده در این دستور فرایند برخورد با نامبرده و هرگونه اقدامات قضایی بعدی را خواستار شده است.
وزیر اقتصاد در این دستور، ضمن تاکید بر ضرورت وحدت آفرینی و توجه به حقوق شهروندی که از اساسی ترین ارکان منشور دولت وفاق ملی است، خاصه در شرایطی که مقام معظم رهبری بر شنیدن صدای معترضان و پرهیز از دو قطبی سازی کاذب تاکید دارند، هر گونه اقدام وحدت شکنانه و تفرقه برانگیز را مورد نکوهش قرار داده است.